Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750601-3902S1

Date of Document: 1996-08-22

بچه ام را مي خواهم! در راهروهاي دادگاه خانواده زن: همسرم ازدواج كرده و ما از هم جدا شده ايم و من هم در خارج از كشور طلاق گرفته ام، اما براي بردن فرزندم از ايران حكم دادگاه ايران لازم است در ميان پرونده هاي خانوادگي موجود در دادگاهها، گاهي با مواردي مواجه مي شويم كه شايد چندان شايع نباشد و كمتر مورد توجه قرار اين گيرند موارد مربوط به ايرانيان مقيم خارج از كشور بوده و درواقع بخشي از مسائل مبتلا به ايشان را كه ممكن است در طول دوره اقامت ايشان در كشورهاي ديگر با آن دست به گريبان باشند تشكيل مي دهد. نظر به اينكه شمار قابل توجهي از هم وطنانمان به دلايل مختلف به كشورهاي دور و نزديك مهاجرت كرده و اين روند همواره ادامه داشته و دارد، لذا طرح نمونه اي از آن موارد خالي از فايده نخواهد بود. دادگاه... خواهان، زن - مقيم امريكا خواسته: طلاق قاضي: چند سال با همسرتان زندگي؟ كرديد زن: نزديك 20 سال. طلاق؟ گرفتيد بله حدود 15 سال پيش. در؟ كجا يكي از ايالت هاي امريكا. پس چرا دوباره تقاضاي طلاق؟ كرده ايد چون بچه كوچكمون روبه هر دوي ما داده اند وبراي بردن بچه از ايران اجازه پدرش لازمه چون پدرش نيست حكم دادگاه لازمه. دوباره ازدواج؟ نكرديد نه خير. دليل شما براي طلاق؟ چيست اون زن گرفته، بچه هم داره، من مي خوام بچه ام را كه آوردم ايران، بتونم ببرم. طلاقنامه اتان؟ كجاست مداركم داخل پرونده است. اين طلاقنامه نيست! من آنجا طلاق دادگاهي گرفتم، آنها طلاق شرعي ندارند. قابل قبول نيست، بايد طلاق شرعي مي گرفتيد. كجا نزد يك مجتهد. به من نگفتند. شما مگر مسلمان؟ نيستيد چرا رفتيد آنجا؟ طلاق گرفتيد چكار؟ مي كردم چرا پدرشان نيامد؟ امريكا نمي دانم. چند تا بچه؟ داريد دو تا. كجا؟ هستند يكي امريكاست پيش من، ديگري در يكي ازكشورهاي خاور دور. با پدرشان رابطه؟ دارند نه خير. جناب قاضي. بيش از يك سال است تواين دادگاهها سرگردان هستم. خودتان اين دردسر را درست كرديد. چرا آقاي قاضي. براي تشريح موضوع مورد نظر در اين دعوي يعني طلاق ايرانيان خارج از كشور، ناگزير از بيان مقدمه اي كوتاه درباره وضعيت حقوقي مورد عمل كشورهاي مختلف با سيستم هاي قضايي متفاوت وبالطبع قوانين گوناگون در موضوع واحد هستيم. براي سهولت در تنظيم و تدوين قوانين پذيرفته شده، است كه موضوعات قابل پيش بيني درمجموعه هاي قوانين را دسته بندي مي كنند. بطور مثال اموري همچون تولد، فوت، ازدواج، طلاق، ارث واحكام مربوط به آن را در يك دسته به نام احوال شخصيه قرار داده يا امور راجع به داد و ستد و خريد و فروش را در دسته معاملات قرار مي دهند و به همين ترتيب در ساير موارد عمل مي شود، تا زماني كه اجراي قوانين در داخل يك كشور مطرح است، اختلافي در جهت اعمال قوانين پيش نمي آيد، چرا كه تمام افراد ساكن در يك سرزمين تابع قوانين آن هستند. مشكل زماني است كه قسمتي از قوانين بايد در خارج از مرزهاي يك كشور به اجرا درآيد. اين استثناء در مورد مسائل مربوط به احوال شخصيه است كه طلاق نيز از آن جمله است. با اين توضيح كه اكثر كشورها افراد تابع خود را در داخل و خارج از كشور در اموري مانند ازدواج، طلاق، مرگ و ارث، تحت حاكميت قوانين خود، موسوم به قانون ملي مي دانند. مثلا اگر دو ايراني در تركيه بخواهند با يكديگرازدواج كنند بايد شرايط مقرر در قانون مدني ايران راجع به ازدواج را رعايت كنند. اين رويه متقابلا در مورد اتباع ساير كشورها درايران هم پذيرفته شده است. اما كشورهايي هستند كه تمام روابط ميان فعل ها افراد، و ترك فعل هايشان را بدون استثناء تابع محل اقامت ايشان مي دانند كه در علم حقوق آن را اعمال قانون اقامتگاه مي دانند. بطور مثال اگر يك ايراني ساكن در پاريس، در لندن فوت كند، دادگاه انگليسي در رسيدگي به تقاضاي انحصاروراثت و تقسيم ميراث به جاي مانده از متوفي، قانون اقامتگاه او يعني قانون مدني فرانسه را مورد عمل قرار مي دهد كه چنين امري از نظر قانون مدني ايران و دادگاههاي ايراني قابل قبول نيست، مگر اينكه شوهر زن ايراني، يك مرد خارجي باشد كه اگر تابعيت او بر طبق قانون كشورش به زن تحميل شده باشد، قانون كشور مرد قابل اعمال خواهد بود. صرف نظر از اينكه ازدواج مجدد مرد در دعواي يادشده مي توانسته شرايطي را براي زن بوجود آورد كه در تنگنا قرار گيرد و با توجه به عدم ارتباط پدر با فرزندان و همسرش مي توان عسر و حرج زن را تحقق يافته پنداشت، زن و مرد در اين پرونده كه هر دو ايراني هستند، پس از ازدواج و اقامت در كشور خارجي، مجبور به جدايي شده اند. بدين منظور با مراجعه به دادگاه ايالتي كه در آن ساكن بوده اند، مبادرت به طرح دادخواست خود نموده اند وحكم طلاق صادر شده است، اما چون قانون مدني امريكا، قانون محل اقامت زوجين را صالح مي داند، دادگاه بر طبق مقررات طلاق امريكا به صدورحكم مبادرت ورزيده است، در حالي كه مقررات مربوط به طلاق در قانون مدني ايران، علاوه بر تفاوت ماهوي با آنچه در قوانين كشورهاي ديگر در اين باره پيش بيني شده، رعايت تشريفاتي را نيز جهت تحقق امر طلاق الزامي دانسته است، از جمله اينكه طلاق بايد در حضور 2 شاهد عادل واقع شود. در ضمن حكم صادر شده در خارج از كشور نه تنها از نظر ماهيت بايستي بر طبق قوانين ايران صادر مي شد، بلكه بايد از لحاظ شكلي هم بر طبق قوانين امريكا قطعي و قابل اجراء مي بود. بدين منظور حكم طلاق صادر شده در كشورهاي ديگر بايد مورد تاييد دادگاه ايراني قرار گيرد. متاسفانه شاهد هستيم كه زنان ومرداني كه براي قابل اجراء شدن طلاقنامه خود به دادگاهها مراجعه مي كنند، از چگونگي اقامه دعوي و طرح درست خواسته خود اطلاع چنداني ندارند. چرا كه برخي نمي دانند كه حكم صادره از دادگاه كشور خارجي طلاقنامه محسوب مي شود و تنها نياز به تاييد دادگاه ايراني دارد يا اينكه حكم الزام شوهر به طلاق است و تشريفات آن بايد به حكم دادگاه ايراني انجام عنوان گيرد خواسته در دعواي مورد نظر ما بايستي تنفيذ حكم طلاق باشد كه چيز ديگري قيد شده است. يادآوري اين نكته لازم است; همانطور كه ازدواج يا طلاق در داخل كشور بايد در دفاتر مخصوص به ثبت برسند، در خارج از كشور نيز بايد توسط مامورين ذيصلاح نمايندگيهاي ايران به ثبت رسيده و تاييد شوند.