Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750529-3736S1

Date of Document: 1996-08-19

مشكل حل شدني است، به شرطي كه... در حاشيه گران شدن مرغ و تخم مرغ اگر هم روند با رشد و توسعه طرح محوري ذرت خشك كني به هر دليل توسعه نيابند، يك طرح ملي موفق كه مي تواند براي نسل هاي آتي يك سرمايه ملي باشد با خطر شكست روبرو مي شود. به نظر مي رسد با حل مشكل تاميني خوراك دام در 7 ماه آينده بازار مرغ و تخم مرغ، نوسان زيادي نكند مشكل اصلي صنعت مرغداري وابستگي آن به مواد اوليه مورد نياز خوراك دام به ويژه ذرت، كنجاله، سويا و... است. شكوفاترين دورانهاي كشورها دربرهه هايي از زندگي تاريخي آنهاديده شده است كه انديشمندان آن كشورها توانسته اند يك انديشه پيش برنده منافع ملي را ازنظريه به عمل درآورند. در ايران نيز در سالهاي اخير انديشه خودبسندگي در توليد و مصرف بعضي از محصولات استراتژيك كشاورزي براي رهايي از وابستگي از واردات آن به مثابه يك انديشه كارساز مطرح و با اجراي طرح محوري گندم به عمل درآمد. هم اكنون با وجود نزديك به 70 درصد رشد جمعيت نسبت به سال 1357 واردات گندم كمتر از سال ياد شده است. از آنجا كه ايجاد امنيت غذايي در كشورمان يك استراتژي محسوب مي شود، در سالهاي اخير طرح محوري ذرت براي قطع وابستگي كشور به اين محصول كه اصلي ترين مواد اوليه براي توليد گوشت مرغ و تخم مرغ است، در دستور كار قرار گرفته است. در كنار اين انديشه، احداث كارخانه هاي مكمل در اين صنعت مورد توجه قرار گرفته است واميد مي رود كه در سالهاي آتي واردات اين محصول نيز قطع شود. به دليل اينكه در شرايط حاضر 50 درصد از توليد اين محصول استراتژيك در كشور آمريكا انجام مي شود و اين زنگ خطري براي كشورهاي مستقل است، تلاش در رسيدن به خودكفايي در اين محصول بيش از پيش احساس مي شود. افزايش 30 درصدي قيمت ذرت در بازارهاي جهاني موجب افزايش هزينه توليد مرغ و تخم مرغ در كشور شده كه در نهايت به زيان مصرف كنندگان نهايي، به ويژه اقشار كم درآمدتر شده است. در بخش پاياني اين گزارش و به بهانه گران شدن قيمت مرغ وتخم مرغ در هفته هاي اخير، نگاهي به اين مسئله از زواياي گوناگون داريم. اميد است، دستگاهها و سازمانهاي دولتي گوناگون با حمايت از توليدكنندگان ذرت و صنايع تكميلي، راه دسترسي به خودكفايي در توليد اين محصول را هموارتر از گذشته سازند. ساعت 10 صبح روز پنجشنبه زنگ تلفن به صدادرآمد. در آن سوي سيم مردي كه خود را كارمند معرفي كرد با اعتراض مي گفت: اين چه خبري است كه درروزنامه ها درج شده است. منظور اين كارمند خبر مربوط به مصاحبه مهندس ترك نژاد معاون امور دام وزارت جهاد سازندگي بود كه اعلام كرد، هر كيلوگرم تخم مرغ به قيمت 269 تومان در ميدانهاي ميوه وتره بار و فروشگاههاي بزرگ عرضه خواهد شد. وي مي گفت: من شب قبل (قبل از پخش اين خبر ) هر كيلوگرم تخم مرغ را از فروشگاهي نزديك ميدان امام حسين (ع ) به قيمت 250 تومان خريداري كردم. اگرچه هنوز زود است كه در خصوص تاثيرات عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ به قيمت هاي رسمي اعلان شده در بازار آزاد داوري كرد، اما به نظر مي رسد، درصورتي كه اين مسئله در دراز مدت انجام نشود كاري از پيش نخواهد برد. از مهندس مصطفي سيد مصطفوي يكي از مسئولان انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه مي پرسم: آيا قيمت هاي اعلام شده از سوي معاون وزير جهادسازندگي براي توليدكنندگان صرفه اقتصادي؟ دارد وي مي گويددرصد 75 از توليدات با قيمت هاي غير مصوب عرضه خواهد شد و اگر زياني نصيب آنها شود از اين محل جبران خواهد شد. صنعت وابسته صنعت مرغداري كشور شبكه گسترده اي از فعاليتها را در بردارد. توليدكنندگان ذرت، صاحبان سردخانه ها، صاحبان كشتارگاهها، فروشندگان خرده فروش، عمده فروش، كارخانه هاي ذرت خشك كني، كارخانه هاي توليد مواد خوراكي، پرورش دهندگان جوجه يك روزه، مرغ و تخم مرغ و... مشكل اصلي اين صنعت عظيم وابستگي آن به مواد اوليه مورد نياز خوراك دام به ويژه ذرت، كنجاله سويا و... است. دكتر مراد علي زهري با اشاره به اينكه در حال حاضر تنها 66 درصدازپروتئين حيواني مورد نياز جامعه تامين مي شود و از طرف ديگر محدوديت درتوليد گوشت قرمز وجود دارد تاكيد مي كند كه توليد مرغ و تخم مرغ بايد در كشور افزايش يابد. وي معتقد است: اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، ميزان واردات نهاده هاي اوليه توليد مرغداري افزايش خواهد يافت و وابستگي ما نيز افزايش مي يابد. تشويق يا تنبيه بر اساس اعلام وزارت كشاورزي طرح محوري ذرت براي قطع وابستگي صنعت مرغداري به اين محصول در سالهاي اخير در دستور كار قرار گرفت و متعاقب آن احداث كارخانه هاي ذرت خشك كني در دستور كار قرار گرفت. يكي از مديران كارخانه هاي ذرت خشك كني مي گويد: بدون وجود اين كارخانه ها توليد ذرت در حد نياز جامعه تلف كردن سرمايه است. زيرا خشك نشدن به موقع ذرت هاي توليدشده به دليل وجود چربي و رطوبت موجب فساد و از بين رفتن آن مي شود. اما موضوعي كه اينك به عنوان يك معضل اساسي و مشكل مطرح براي روند توسعه اين كارخانجات به وجود آمده است و آنها را تهديد مي كند، شيوه محاسبه ماليات براي اين واحدهاست. گرچه خطرهاي ديگري اين حلقه از زنجيره توليد ذرت، مانند فصلي بودن كارآنها رطوبت بالاي 40 درصد در كشت دوم كه 65 درصد ميزان كل توليد ذرت را شامل مي شود، و بارندگي هاي نابهنگام عوامل بازدارنده و مسئله ساز هستند ولي موضوع ماليات به خاطر عدم شناخت ميزان مالياتي از ماهيت و نحوه كار اين واحدها عمده ترين عامل بازدارنده فعاليت كارخانجات ذرت خشك كني است. از يك سو قيمت خريد ذرت خيس از كشاورزي از سوي دولت تعيين مي شود و از سوي ديگر قيمت فروش ذرت خشك نيز طبق تصميمات متخذه از سوي دولت اعلام و در نتيجه كارخانجات در واقع يك حلقه تكميلي در توليد ذرت و مهياسازي اين فرآورده براي مصرف واحدهاي مرغداري و كارخانجات توليد خوراك دام و طيور محسوب مي شوند. در توضيح بيشتراين مطلب بايد گفت: ذرت تري كه به كارخانه ها مي رسد به توليدكنندگان آن كه كشاورزان باشد تعلق دارد و نه كارخانه ها، نقش كارخانه ها در اين زمينه آن است كه فرايند توليد را تكميل كرده و آنها را به بازارهاي مصرف با قيمت هاي مصوب كه مرغداريهاي سراسر كشورند برسانند. با پولي كه از تحويل ذرت به مرغداريها به دست مي آيد، بهاي ذرتي را كه كشاورزان به كارخانه تحويل داده اند پرداخت شده و در اين ميان كارخانه ها تنها هزينه خشك كردن آنها را دريافت مي دارند. رقم هزينه خشك كردن يك كيلو ذرت تر كه همه ساله تعيين و اعلام مي شود دريافتي كارخانه ها است و نه درامد آنان. با توجه به برگهاي تشخيص ماليات كه از سوي اداره دارايي شهرستانها براي برخي از كارخانه ها صادر شده، اين نكته به روشني معلوم است كه تشخيص دهندگان ماليات با ديدگاه بازرگاني به موضوع نگريسته و ميزان ماليات را تعيين كرده اند. حال آنكه كارخانه هاي ذرت نقشي دربازرگاني ذرت ندارند و خط اصلي براي طرح محوري توسعه ذرت كه اينك به موفقيت هائي رسيده است در همين مسئله نهفته است. شيوه ماليات محاسبه شده كنوني بر اين پايه است كه قيمت همه ذرتهاي خشك خروجي كارخانه ها رابه دست مي آورند، سپس عدد به دست آمده، برآيند يك كار بازرگاني به شمار رفته و آنگاه ماليات در نظر گرفته مي شود، اما بايد گفت: بزرگترين بخش از اين رقم به توليدكنندگان ذرت كه كشاورزان باشند تعلق دارد كه به آنان پرداخت خواهد شد. از طرف ديگر برپايه ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم درامد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامداري و پرورش طيور و حتي نوغانداري از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين پرسش پيش مي آيد كه جايگاه كارخانه هاي توليد ذرت خشك در كجا قرار؟ دارد اين موضوع بسيار جالب توجه است كه كارخانه هاي توليد خوراك براي مرغداريها به هيچ روي نمي توانند از ذرتهاي تر، خوراك توليد كنند. بنابراين بايستي ماده اوليه خود را از كارخانه هائي فراهم آورند كه ذرتهاي تر را در حد استانداردهاي تعيين شده خشك و بو جاري مي كنند. حال اين سوال پيش مي آيد در حاليكه به توليدكنندگان ذرت مالياتي تعلق نمي گيرد آيا منطقي است به كارخانجات ذرت خشك كني كه در ماده 132 مالياتي نيز حتي كوچكترين اشاره اي به نام آنهانشده است ماليات تعلق؟ بگيرد! و عدم توجه به اين موضوع كه كارخانجات ذرت خشك كني دقيقا در چرخه توليد ذرت قرار دارند و نمي توان اين حلقه را از مجموعه چه به لحاظ وقفه زماني و چه از نظر روند توليد جدا كرد; موجب واردكردن يك آسيب جدي به روند تورم كشت ذرت نخواهد؟ بود اگر هم روند با رشد و توسعه طرح محوري ذرت كارخانجات ذرت خشك كني به هر دليل توسعه نيابند و براي آنها سرمايه گذاري نشود در اولين سالي كه كشاورزان ذرت كار نتوانند به موقع محصول خود را به فروش رسانند ياجذب كارخانجات ذرت خشك كني نشود و فاسد گردد بدون شك سال ديگر نه مي خواهند و نه قدرت مالي آن را دارند كه ذرتي را بكارند و اگر موضوع تكرار گردد كشاورزان ذرت كار از ذرت و كشت آن روي گردان مي شوند و اين نگراني به وجود خواهد آمد كه يك طرح ملي موفق كه مي تواند براي نسل هاي آينده همچنانكه در مقدمه گفته شد يك سرمايه ملي جاودانه و پايدار گردد با شكست مواجه گردد. خطر ديگري كه هميشه و همواره ذرت داخلي و كشاورزان ذرت كار را تهديد مي كند توزيع نابه هنگام ذرت خارجي است. ذرت خارجي مي تواند چون شمشير داموكلس عمل اگر كند ارگانهاي ذيربط توزيع ذرت خارجي بدون توجه به وضعيت بازار اقدام به توزيع ذرت خارجي بيش از حد نياز عرضه كنند بدون شك براي ذرت داخلي مسئله آفرين خواهد بود و كشاورزان ذرت كار توقع دارند كه مسئولان تنظيم كننده بازار ذرت به اين موضوع توجه جدي داشته باشند. بازار و آرامش بر اساس آمارهاي موجود 70 درصد از خوراك طيور كشور از طريق واردات تامين مي شود كه تاخير در ورود اين مواد و يا افزايش قيمت جهاني آن منجر به ايجاد نوسان در توليد و قيمت در داخل مي شود. مهندس ترك نژاد مي گويد: بازار گوشت مرغ و تخم مرغ هنگامي از نوسانات پرشتاب و پردامنه خلاص مي شود كه بتوانيم ظرف 5 سال آينده سهم واردات را از 70 تا 80 درصد كنوني به 30 تا 20 درصد كاهش دهيم و اين به ويژه در مورد ذرت از اهميت زيادي برخوردار است. وي معتقد است: تامين خوراك طيور از طريق واردات با تصويب ستاد تنظيم بازار شكل گرفته است و مقرر شده است كه ذخيره در گردش مناسبي را براي جلوگيري از نوسان در اين مواد ايجاد مهندس كنيم سيد مصطفوي نيز مي گويد: به نظر مي رسد مشكلات تامين مواد اوليه خوراك طيور در حال حل شدن است و در اين صورت در ماههاي آينده نوسان در بازار كمتر خواهد شد.