Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750527-3604S1

Date of Document: 1996-08-17

تخريب جنگل ها، يورشي آزمندانه!! بايد اميدوار بود كه مسئولان كشور در قانون واگذاري جنگلها به بخش خصوصي تجديدنظر كنند به دليل علاقه اي كه به محيط طبيعي بويژه كوهستان دارم همه ساله چندبار به مناطق كوهستاني وغيركوهستاني كشور مي روم و از نزديك وضع جنگل ها ومراتع را مي بينم. متاسفانه سال به سال و روز به روز تخريب اين منابع طبيعي شدت مي گيرد و عاملان تخريب هم در توجيه كار خوددليلي دارند: بهره برداران بزرگ، چوببري ها، شهرك سازان و... با تكيه به مجوز قانوني كه به آنان داده شده و نيز به ارزش اقتصادي كار خود انگشت مي گذارند و اشاره نمي كنند كه اگر براي خود كسب درامد و براي چند نفر ايجاد شغل مي كنند، در عوض ملتي را از چشم اندازهاي باشكوه و هواي خوب، محروم مي كنند و محيطزيست صدها گونه گياهي و جانوري را تخريب مي نمايند. دامداران به حق خود براي كسب معيشت و سابقه اجدادي خود در تصرف مراتع اشاره مي كنند و توجه ندارند كه جمعيت خود و دام هايشان نسبت به زمان پدرانشان چند برابر شده است و نيز توجه ندارند كه به جاي اتكاي صرف به مراتع طبيعي و جنگل ها، راه هاي ديگري نيز براي دامپروري وجود دارد. بهره برداران كوچك تر مانند روستانشيناني كه براي خانه سازي يا سوخت از درختان و بوته ها استفاده مي كنند - معتقدند كه چاره اي جز اين كار ندارند... و به همين ترتيب اغلب بازديدكنندگان فصلي - مانند سياحان و شكارچيان و كوه نوردان - ارزشي به حفظ پوشش گياهي و محيط زيست قايل نيستند; حال آن كه اين دسته، معمولا آخرين بقاياي جان به در برده طبيعت را مورد يورش قرار مي دهند، دست نخورده ترين مناطق را پايمال مي كنند و در دوردست ترين نقاط زباله مي پراكنند. در مجموع مي توان گفت كه امروزه در كشور ما هر قشر به نوعي از مسئوليت خود در حفظ محيطزيست سرباز مي زند. به عنوان يك مثال كوچك مي توانم اشاره كنم كه در يكي از روزهاي بهمن ماه گذشته بخشي از جنگل هاي رودبارك ( كلاردشت ) دچار آتش سوزي شد و با وجود آن كه در رودبارك با بلندگو از اهالي تقاضاي كمك شد، هيچ كس براي فرونشاندن آتش پيشقدم نشد و ماموران جنگل باني مجبور شدند از چالوس تقاضاي كمك كنند. گويا بهانه اهالي، كم شدن (يا قطع ) سهميه آنان از درختان جنگل اين بي توجهي بود و عدم حساسيت، شوم ترين پديده اي است كه آينده ما را تهديد مي كند. و در اين ميان فقط دولت است كه مي تواند با ارائه آموزش هاي مناسب از يك سو و با هماهنگ كردن فعاليت هاي بهره وري و وضع يااجراي مقررات مناسب از سوي ديگر، عهده دار تامين حق تمامي ملت و نسل هاي آينده شود. بحث استفاده تجاري از جنگل هاي كشور، آن هم توسطبخش خصوصي، بسيار غيرمنطقي مطرح شده است. اولاآنچه كه از جنگل هاي خوب باقي مانده، به قدري ناچيزاست كه نمي تواند به عنوان يك سرمايه در گردش و قابل بهره برداري تجاري (در مقياس كشور ) موردنظر قرارگيرد. در واقع و در حال حاضر جنگل هاي خوب و متوسط شمال مساحتي در /1 5حدود ميليون هكتار را مي پوشاند كه اين كمتر از يك درصد مساحت كشور است. شايد چند ميليون هكتار هم زمين هاي جنگلي مخروبه و شبه جنگل هايي داشته باشيم كه در آنها، فاصله درختان بسيار بيشتر از آن است كه به يكديگر اتصال داشته و جنگل واقعي تشكيل دهند (مانند بلوطستان هاي زاگرس ).با اين حساب بايد به آنچه كه باقي مانده، به عنوان بازمانده يك ميراث ملي نگريست. ثانيا به تجربه ثابت شده است كه بخش خصوصي به فكر منافع اجتماعي (بويژه منافع درازمدت ) نيست و اصولا حوصله وصلاحيت آن را ندارد كه يك زيستبوم را براي نسل هاي آينده حفاظت كند. جنگل، يك كارخانه نيست كه با واگذاري آن به بخش خصوصي و با تحريك حس منفعت طلبي بتوان آن را به سوددهي رساند; بهره برداري از جنگل، خوردن از سرمايه است، سرمايه اي كه حاصل كار هزاران ساله طبيعت است. به جز برداشت چوب، نوع ديگر بهره برداري از تبديل جنگل، آن به مناطق مسكوني است، خانه سازي توسط افرادبومي و مجتمع سازي توسط سرمايه گذاران دو شكل از اين گونه بهره برداري است كه متاسفانه روزبه روز دامنه آن گسترده تر مي شود. جاي تاسف است كه در كشوري كه هزاران كيلومترمربع زمين عاري از پوشش گياهي دارد، براي خانه سازي به باقي مانده جنگل ها (وگاه حتي به محدوده پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده ) هجوم مي برند. اخيرا شنيده مي شود كه شهرداري هاي پاره اي از شهرهاي شمال برنامه هاي وسيعي براي ايجاد تفرج گاه هاي جنگلي دارند. مثلا شهرداري تنكابن قصد ايجادشهر بازي درجنگل سه هزار را دارد كه در صورت تحقق اين تتمه نقشه، يكي از جنگل هاي جالب توجه شمال كه ارزش زيست محيطي بسيار دارد و تا همين جا هم لطمه هاي بسيار ديده است، به كلي به محيطي شهري بدل خواهد شد. كافي است به سرنوشت جنگل نمك آبرود دقت كنيم كه اين نمونه جان به در برده از جنگل هاي جلگه اي شمال چگونه در آخرين سال هاي رژيم شاه به تيغ پاك تراش بولدوزرها سپرده شد و زمين هاي آن قطعه قطعه به فروش رفت. بديهي است كه به هيچ قيمتي و با هيچ برنامه اي نمي توان جايگزيني براي درختان چند صد ساله و چند ده ساله كه قطع مي شوند و يا زيستبومي كه از ميان مي رود، پيدا كرد و تمامي ملت و همه نسل هاي آينده از چنين نعمتي محروم خواهند شد. بهره برداري تجاري از جنگل، در كشور ما فقط مي تواند به اين معنا باشد كه زمين هاي سابقا جنگل پوش كه هم اينك مستعد هم هستند، احيا و با گونه هاي مناسب و زودرسد درخت كاري شوند و پس از چند سال از اين درختان غرس شده بهره برداري شود و نه آن كه از جنگل هاي خوب باقي مانده چوب برداشت كرد. در واقع بخش خصوصي - يا هر بخش ديگري - بايد صلاحيت خود را اين گونه نشان دهد كه ابتدا سرمايه گذاري و سپس بهره برداري كند، نه آن كه با برداشت غارت گونه ثروت خداداد و ملي - كه اندكي از آن باقي مانده - قول آن را بدهد كه بعدا سرمايه گذاري (در اين مورد، درخت كاري ) هم خواهد كرد. با كمال تعجب و تاسف اخيرا در روزنامه ها خوانديم كه در نزديكي پارك جنگلي چالوس، يك شركت صنايع چوبي پاگرفته كه قصدبهره برداري از جنگل هاي منطقه را دارد. يادآوري مي شود كه زيباترين و چشم نوازترين بخش جاده چالوس همين چند كيلومتر راه قبل از رسيدن به چالوس است كه تا همين امروز هم به خاطر برداشت سنگ صدمه بسيار ديده است. بايد توجه داشت كه محيطزيست جايي است كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي را داشته باشند (اصل پنجاهم قانون اساسي )يعني تمام، فضاي زندگي ما است و با اين مفهوم محيطزيست پديده اي آكواريوم مانند يا شبيه موزه نيست كه به تماشاي آن برويم; بايد در يك بافت سالم با طبيعت زندگي كنيم. اگر قرار باشد فقط مناطق بسيار محدودي از كشور با عنوان پارك ملي يا منطقه حفاظت شده سالم بماند (اگر بماند! ) و پهنه اصلي كشور دستخوش تخريب و بهره برداري آزمندانه قرار بگيرد، به هيچ وجه نيازهاي طبيعي ما و فرزندان مان برآورده نخواهد شد. در نهايت بايد اميدوار بود كه مسئولان كشور، حفاظت جنگل ها را به عنوان يك مساله حاد و فوري مورد توجه دقيق قرار دهند و بويژه در قانون واگذاري جنگل ها به بخش خصوصي تجديدنظر كنند. عباس محمدي