Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750523-3322S1

Date of Document: 1996-08-13

صنعت نساجي، وضعيت امروز دشواريهاي توليد، بازار و صادرات نگاهي به وضعيت صنايع نساجي در كشور صنعت نساجي ايران، هم از نظر سهم در توليد ناخالص داخلي و هم از حيث ميزان اشتغال زايي، مهمترين بخش اقتصادي كشور به حسابمي آيد. به تخميني اين بخش صنعتي فراتر از 30 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد و 28 درصد نيروي كار كشور در 44 رشته فرعي اين صنعت در كارگاههاي بزرگ و كوچك سرگرم كارند. با همه اهميتي كه اين صنعت در كل اقتصاد و جامعه دارد، در سالهاي اخير وضعيتي پيش آمده كه روند توسعه توليد و ارتقاي كيفيت توليدات نساجي كشور را با دشواريهايي روبه رو ساخته است و واحدهاي صنعتي اين رشته نه تنها نمي توانند از ظرفيت اسمي خود بهره بگيرند، بلكه ركودحاكم بر بازارها و مسايل مربوط به توسعه صادرات محصولات كل نساجي، صنعت را با بحران روبه رو ساخته است. صنعت نساجي به تمام واحدهايي اطلاق مي شود كه به توليد مواد اوليه طبيعي مصنوعي اين رشته نيز پردازش آن، اشتغال دارند و از ريسندگي نخ پنبه و انواع نخهاي مصنوعي، بافندگي هاي پارچه، پتو، موكت، فرش ماشيني و غيره تا انواع بافته ها مانندكشبافي، جورات بافي و غيره را در برمي گيرد. قابليت توليد در واحدهاي كوچك موجب شده است كه بسياري از خانوارها در نقاط مختلف كشور، اين حرفه را تا دورن خانوارها بگسترند و توليدات نساجي كشور را از تنوع و قابليتهايي برخوردار سازند، كه در مورد هيچ صنعت ديگري نظير ندارد. گفته مي شود كه سالانه حدود 100 ميليون متر انواع پارچه تنها در كارگاههاي خانگي در مناطق مختلف كشور و از جمله دركردستان، سيستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و يزد، توليد مي شود. به اين ترتيب در بحث درباره نساجي با يك صنعت فراگير ملي روبه رو هستيم و به همين جهت مسايل و مشكلاتي نيز كه در مسير توسعه كيفي و كمي محصولات نساجي كشور وجود دارد بايد از اين به بعد، مورد توجه قرار گيرد. استفاده ناكافي از ظرفيتهادر حال حاضر صنعت نساجي كشور با مسايلي روبه رو است كه به توليد اين بخش صدمه بسياري وارد مي آورد. به گفته مهندس جمشيد بصيري تهراني، دبير انجمن صنايع نساجي، از كل ظرفيت اسمي نصب شده واحدهاي نساجي كشور كه فراتر ازيك ميليارد متر در سال است سال گذشته كمتر از 400 ميليون متر توليد شده است. اگر به ظرفيت واحدهاي عضو انجمن نگاه كنيم، ارقام مطمئن تري در اختيار خواهيم داشت. در حال حاضر بافندگان عضو انجمن ظرفيتي برابر ميليون 800 متر دراختيار دارند اما كل توليد آنها در سال 1374 كمتر ميليون 340 متر بوده است. به معناي ديگر در اين دوره واحدهاي توليدي تنها با 45 درصد ظرفيت اسمي خودكارمي كرده اند. در بخش ريسندگي نيز وضعيت مشابهي وجود دارد، بطوري كه در سال گذشته باوجود وفور نسبي مواد اوليه ريسندگان عضو انجمن از 180 هزار تن ظرفيت اسمي خود تنها در حد 117 هزار تن بهره گرفته اند كه شامل 60 درصد ظرفيت اسمي آنهامي شود. دبير انجمن صنايع نساجي دلايل اصلي افت توليد اين صنعت را به وضعيتي كه دربخشهاي مختلف جريان دارد، مربوط مي داند و براي مثال يادآور مي شود كه درصنعت فرش ماشيني، كه در سالهاي اخير وسعت زيادي گرفته، براي توليد ميليون 50حدود مترمربع ظرفيت نصب شده وجود دارد حال آنكه در حال حاضر ميزان توليدسالانه از 26 يا 27 ميليون تن فراتر نمي رود. در صنعت پتو، وضع از اين نيز بدتر است. به گفته مهندس بصيري، صنعت پتو قابليت توليد سالانه 16 ميليون تخته پتو را دارد در حالي كه عملا بيش از 6 ميليون تخته پتو توليد نمي كند. وضعيت شاخه ها و زيربخشها نيز، كم و بيش مشابه و گاه اسفناك تر مثلا است صنعت موكت تافتينگ در حال متوقف شدن است و درصد 5تنها تولد آن سرپاست و صنعت موكت نمدي دارد نفسهاي آخر را مي كشد. وي مي گويد كه اين مثالها نشان از بسياري صنعت تصور دارد كنيد اگر صنعت نساجي كشور مي توانست با 100 يا 80 درصد ظرفيت خود كار كند تا چه حدمحصول بيشتري به دست مي آمد و چه جمعيت بزرگتري در اين رشته به كار گرفته مي شدند! دلايل اصلي بروز بحران دبير انجمن صنايع نساجي، مي گويد كه در برنامه اول عمران جمهوري اسلامي وهمچنين در همين برنامه جاري، سياستگزاران بيشتر بر توسعه بخشهاي زيربنايي توجه داشته اند كه خوشبختانه اثرات آن نيز در هر جاي كشور، نمايان است. اما اين توجه بيش از حد به توسعه زيربنايي، صنايع متوسط را از دايره اولويت بركنار نگاه داشته است. به همين علت است كه اكنون بيشتر صنايع متوسط با وضعيتي بحراني مواجه شده اند. كمبود نقدينگي، نافروش ماندن محصولات توليدي، بالابودن قيمت تمام شده، عدم توفيق در توسعه صادرات، عدم امكان نوسازي خطوط توليدي وجايگزيني ماشين آلات فرسوده، همه عواملي هستند كه به بروز اين بحران دامن زده اند. مهندس بصيري مي گويد كه تمامي اين مشكلات به صورت زنجيري به هم پيوند دارند. مثلا وقتي محصول توليدي نافروش مي ماند، از يكسو نشان دهنده كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان و از سوي ديگر عدم توفيق در كار صادرات متوجه مي شويم است كه در داخل، قيمت توليد با قدرت خريد مردم تناسب ندارد. قيمت تمام شده به دلايل متعدد بالاست. سواي هزينه تامين مواد اوليه و هزينه استهلاك ماشين آلات، هزينه هاي ديگر وجود دارد كه اجتناب ناپذيرند. به عنوان نمونه وقتي ميزان توليد كم مي شود، كارخانه مجوزي براي كنار گذاشتن گروهي از كارگران خود را ندارد. طبيعي است كه عدم برابري تعداد كارگر با توليد، موجب افزايش قيمت تمام شده به ميزان چشم گيري مي شود. پرداخت اضافه حقوق به گروه كارگراني كه كار كافي ندارند به اضافه مزايا، هزينه تغذيه، كمكهاي غيرنقدي و غيره، سربار كارخانه مي شود. در كنار اينها، سازمان تامين اجتماعي مرتب خط و نشان مي كشد و پرداخت حق بيمه تعطيل بردار نيست. سازمانهاي ديگر نيز همينطور مطالبات خود را پي گيري مي كنند. هزينه هاي جانبي هر روز بالاتر مي رود و در نهايت قيمت تمام شده به جايي مي رسد كه نه خواست صاحب كارگاه و نه قابل پذيرش مصرف كنندگان است. عوارض مورد تقاضاي ساير نهادها نيز بر اين مشكل دامن مي زند. مهندس بصيري مي گويد كه عوارضي مانند يك درصد سهم شهرداريها، دو درصد سهم آموزش و پرورش، دو در هزار كمك هزينه تحقيقات، يك در هزار تربيت بدني، همه بر هزينه توليد اضافه مي كند به طوري كه وقتي جنس از كارخانه بيرون مي آيد، مشاهده مي كنيم كه مشابه خارجي آن قيمت كمتري دارد. در اين وضعيت چگونه مي توان به توفيقي دركار رقابت با توليدات خارجي دل بست! براي توسعه صادرات چه بايد كرد! مسلما يكي از راههاي حل مشكل نافروش ماندن محصولات توليدي، توجه به صادرات آنهاست. اما وقتي قيمت توليد فراتر از انواع مشابه خارجي قرار طبعا مي گيرد، مجالي نيز براي توسعه صادرات باقي نمي ماند. مهندس بصيري مي گويد كه براي توسعه صادرات كالاي توليدي بخش نساجي بايدتحولي در نگرش به مسايل اين صنعت به وجود آيد. كاملا روشن است كه كشورهاي ديگر اجناس خود را با قيمتي كمتر به بازارهاي جهان صادر مي كنند. براي مثال يك دوربين عكاسي ساخت ژاپن در بازار ايران هميشه پايين تر از نرخ فروش همان دستگاه در بازار داخلي ژاپن اين است موضوع در مورد تركيه هم صدق مي كند و توليدات نساجي اين كشور در بازار تهران هم به ميزان زيادي از قيمت فروش آنها در داخل تركيه پايين تر است. متوجه مي شويم كه اين كشورها ترفندهايي را به كار مي گيرند كه توليداتشان در سايركشورها از حيث قيمت از قدرت رقابت بالايي برخوردار شوند. يكي از راههاي مناسببراي توسعه صادرات، پرداخت سوبسيد براي توليدات صادراتي است كه در بيشتراين كشورها، اعمال مي شود. بنابراين براي توسعه صادرات بايد جوايز و امكانات وسيعي در نظر گرفته امادر شود ايران نه تنها تشويق يا انگيزه اي براي صادرات مشابه اين كشورها وجود ندارد، بلكه هر روز قوانين و مقررات سخت گيرانه تري به اجرا در مي آيد كه صادر كننده را از كارخود پشيمان مي كند. بانك مركزي يك بخشنامه صادر مي كند، وزارت بازرگاني آن را به گونه ديگري تفسير مي كند و اين گمان پديد مي آيد كه انگار نهادهاي مسئول مي كوشندمقررات را هر كدام به سمت و سويي بكشانند. به عقيده دبير انجمن صنايع نساجي، مشخص شدن چكونگي استفاده از امكانات ارزي براي شركت در نمايشگاههاي بين المللي، ضوابط ايجاد و بهره برداري از روابطبازرگاني، تثبيت سياستهاي مربوط به تجارت خارجي براي مدت مشخص، حداقل كارهايي است كه مي توان در زمينه توسعه صادرات انجام داد. البته مسايل ديگري در سر راه صنعت نساجي كشور وجود دارد. براي نمونه استفاده از اعتبارات بانكي اين روزها كار خطرناكي شده است. هر بانك مطابق ميل ونظر خود قراردادي را تنظيم و تحميل مي كند كه به موجب آن نوسانات نرخ ارز در هرزماني مي تواند روي قراردادها اثر بگذارد. در نتيجه اگر كسي امروز براي 500 ميليون دلار اعتبار باز كند كه نيمي از آن مي تواند به صورت يوزانس تامين شود، معلوم نيست يك سال ديگر، بانك آن را با چه نرخي تسويه خواهد كرد. اخذ اعتبارات ريالي براي كاستن از مشكل نقدينگي نيز خود با مشكلات زيادي روبه روست. با وجودي كه ميزان نيازهاي ريالي واحدهااي صنعتي بيشتر شده، سقف اعتبارات اعطايي سيستم بانكي به شدت محدودتر شده است. كيفيت توليد و ضرورتهاي امروزبديهي است كه با توجه به مشكلات ريالي و ارزي كه صنعت در پيش رو دارد وهمچنين با توجه به عدم كشش بازار داخلي، كيفيت توليدات نساجي كشور نيز دچاردردسر شده است. امكانات مالي و عملي كافي در اختيار صاحبان صنايع قرار ندارد كه به صورت موثري به بهبود كيفيت توليد اقدام كنند. تعويض ماشين آلات و استفاده ازتكنولوژي پيشرفته به آساني مقدور نيست. به اين ترتيب پايين بودن كيفيت توليد هم موجب ركود بازار داخلي و هم مشكلتر شدن كار صادرات مي شود. در زمينه فعاليتهايي كه صاحبان صنايع نساجي براي ارتقاي كيفيت توليدات خودانجام داده اند، دبير انجمن نساجي مي گويد كه سرمايه گذاريهاي انجام شده در سالهاي نخست برنامه اول عمران جمهوري اسلامي موجب شد كه برخي از صنايع بتوانندماشين آلات فرسوده خود را با انواع مدرنتري جايگزين كنند. در حال حاضر كيفيت توليد در برخي از واحدها بالاست و استقبال بازارهاي خارجي از اين نشانه محصولات، بهتر بودن كيفيت آنهاست. بايد توجه داشت كه وزارت صنايع اخيرا 100 ميليون دلار براي نوسازي كارخانه هاي نساجي اختصاص داده كه اگر عملي شود، با وجودي كه رقم پاييني اما است، موجب بهبود در فعاليت ارتقاي واحدهاي مختلف خواهد بود. با وجود اين مهندس بصيري تاكيد مي كند كه در شرايط فعلي سمت و سوي سياستهاي اقتصادي كشور، اجازه نمي دهد كه براي بهبود كيفيت، كاري اساسي صورت گيرد. اجراي اين برنامه از طريق استفاده از اعتبار يوزانس هم عملي نيست و واحدهايي كه براي جايگزيني ماشن آلات فرسوده خود به اين شكل اعتبار گشودند، ناچار شدندمابه التفاوت كلاني بپردازند كه تجربه بسيار بدي براي كل صنعت بود.