Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750521-3178S1

Date of Document: 1996-08-11

دولت، دانشگاه، صنعت، توسعه ملي در مسير كدام؟ هدف دكتر يوسف حجت، معاون آموزش و تحقيق وزارت صنايع متني كه در پي مي آيد ازسخنراني دكتر يوسف معاون حجت، آموزش و تحقيق وزارت صنايع در سومين كنگره سراسري دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي استخراج شده كه با عنوان چهار عامل دولت، دانشگاه، صنعت و توسعه ملي مي بايست تعريف شوند ايراد شده است. در آغاز بايستي تعريفي از چهار عامل بسيار مهم در سرنوشت هرجامعه، يعني دولت، دانشگاه، صنعت و توسعه ملي ارائه شود و براساس آن شيوه ارتباط سه ركن اول براي رسيدن به عامل چهارم كه هدف است روشن گردد. در ارائه اين تعريف ها سه نكته حائز اهميت هستند: اول اين كه يك دانشگاه، يك صنعت، يك دولت ايده آل و يا يك توسعه ملي مطلوب چگونه اند. دوم شرايط لازم براي اينكه يك جامعه به اين مطلوبها برسد سوم به فرض تحقق اين ايده آلها تاثير آنها بر جامعه چگونه خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد با توجه به هدف بودن توسعه ملي و لزوم همراهي و همكاري سه عامل ديگر براي دسترسي به آن بسيار مهم است كه توسعه ملي شناخته و تعريف شود. و به نظر مي رسد روشن نبودن اين تعريف، يكي از موانع اصلي در همكاري مطلوب اين سه عامل است. بدين معني كه در مورد مفهوم توسعه ملي تعريف مشخص و اجماع نظر درمورد اين تعريف مشخص وجود ندارد. مي دانيم يكي از ابعاد فرهنگي توسعه، است. سوالي كه مي توان مطرح كرد اينست كه توسعه فرهنگي به چه معناست تعاريف مختلف و متفاوتي از اين مقوله ارائه شده است تعاريفي مانند: كاهش نرخ بي سوادي، ارتقاء سطح دانش افراد جامعه، بهبود وضعيت اخلاقي مردم بدست آوردن آگاهي هاي لازم براي زندگي در يك جامعه توسعه يافته و آمادگي براي پذيرش توسعه در گوناگوني جامعه تعاريف چيزي از اهميت اين بعد از توسعه نمي كاهد، و در اين ميان بعد آمادگي فرهنگي جامعه براي پذيرش تبعات حركت در مسير توسعه از اهميت ويژه اي برخوردار در است اينجا براي روشن تر شدن موضوع مثالهايي از كشورمان آورده مي شود: بعنوان مثال يارانه دارويي براي زنده نگهداشتن يك اقتصاد غير سالم است در حقيقت داروي مسكني است كه ناچار از مصرف آن هستيم لذا طبيعي است كه با اين ديدگاه، تلقي مثبتي از آن نداشته باشيم و هرگونه كاهش در ميزان يارانه را به فال نيك بگيريم زيرا نشانه اي از بهبودي اقتصاد با است اين وجود اغلب مردم از افزايش آن خوشحال مي شوند و بسياري از مسئولان آن را به صورت يك افتخار مطرح مي كنند. مثال ديگري از مشكلات مسئله فرهنگي، صادرات نفت است. ما ده ها سال است با صادرات اين منبع بسيار با ارزش تجديد ناپذير خو گرفته ايم بنابر اين افزايش صادرات آن را با افتخار و خوشحالي مي پذيريم، اما در مقابل، صادرات منابع تجديد شونده اي مانند سيب زميني موضع گيري مي شود و بعضا از آن حتي با عنوان غارت سرمايه هاي ملي و بريدن آن از سفره مردم ياد مي شود. مثال ديگر از اين نوع موانع توسعه نرخ ارز است. ما از بالارفتن نرخ ارز نگران مي شويم، درحالي كه نرخ ارز پايين به معني حمايت از كالاي خارجي و لطمه به توليدات داخلي است. مسئله قيمت ها را نيز مي توان مطرح كرد. دولت و مردم ازگراني برخي محصولات نگران مي شوند و بدنبال آن سرمايه هاي ملي براي ارزان كردن مجدد آن به حركت در آورده مي شود. گاهي از گذشته وام گرفته مي شود يعني سرمايه گذاريهاي قبلي را مستهلك مي كنيم و گاهي از آينده، كه اين به معني انجام ندادن سرمايه گذاريهاي لازم براي آينده و صرف آن براي ارزان تر رساندن اين محصولات بدست مردم است. يكي ديگر از ابعاد بعد توسعه، اجتماعي آن است. از نظرطبقه بندي جهاني ما جزءكشورهاي درحال توسعه محسوب مسئله مي شويم در اين ديدگاه ازتوسعه اينست كه چه اقداماتي از لحاظ اجتماعي براي رسيدن به هدف بايد انجام يعني در دهيم جامعه ما چه اتفاقي بايد؟ بيافتد اجتماع ما نياز به چه بهبودهايي؟ دارد با بوروكراسي به عنوان يك مانع چگونه بايد برخورد؟ كرد بنظر مي رسد در توسعه اجتماعي بايد به اين موضوعات پرداخت. بايد در جهت ساده شدن كارها و متخصص شدن و تمركز افراد در حرفه خودشان و تعميم مسئله به نهادهاي جامعه حركت كرد. ديگر بعد توسعه اقتصادي است. يك تعريف براي اين توسعه رسيدن متوسط درامد سرانه به حدكشورهاي توسعه يافته. دراينجا مسئله قابل تامل است. اول اينكه آيا چنين تعريفي رااز توسعه اقتصادي قبول داريم و در مورد آن اتفاق نظر؟ داريم مسئله دوم راه وبرنامه رسيدن به اين مي دانيم توسعه است سهم صنعت درتوليد ناخالص ملي يكي ازشاخصهاي توسعه يافتگي است ولي آيا ما واقعا اين مسئله را باور؟ داريم يك تحقيق در مورد كشورهايي است كه از مرحله اي كه ما در آن هستيم به مرحله توسعه يافتگي رسيده اند بعنوان مثال برخي كشورهاي شرق آسيانشان مي دهد كه اين تحول در تمامي آنها همراه با افزايش چشمگير نقش بخش صنعت در مقابل دو بخش كشاورزي و خدمات در توليدناخالص ملي بوده است. اين سهم در مورد كشورهاي بنگلادش، سودان و زئير پايين تر %از 10 پاكستان و %مصرحدودو 20 در مالزي چين ژاپن و آلمان %بين 30 %تا 40 و دركشور %ما 17 است. اين آمار درمورد درصد شاغلين در بخش صنعت براي كشورهاي %پيشرفته رقم 25 %تا 30 و براي %كشورمااست. از 8 سوي ديگر سهم صادرات صنعتي نسبت به كل صادرات كشورهاي پيشرفته %بيش از 80 و در مورد ژاپن بيش %ازو 95 در كشور ما است %حدود.اين 8 آمار فاصله ما با توسعه يافتگي و جهت حركت ما براي رسيدن به آن را به صورتي گويا نشان مي دهد. با نگاهي به نسبتها در بخش كشاورزي مسئله بهتر روشن در مي شود حدود 200 سال پيش در سال ميلادي 1800 در كشورهاي توسعه %يافته امروزي 90 از نيروي كار در بخش كشاورزي فعاليت مي كردند، يعني تقريبا هر كس براي تامين غذاي خودش كار مي كرد. امروزه اين نسبت %حدود 3 و سهم كشاورزي از توليد ناخالص ملي %حدود 5 يا كمتر از آن است در كشور ما اين سهم %حدود 25 توليدناخالص ملي بايد است توجه داشت اين تغيير نسبتها در آن كشورها به معني عقب افتادن آنها در بخش كشاورزي بلكه نيست، ما شاهد صادرات محصولات كشاورزي توسط برخي از اين كشورها نظير آلمان هستيم و اين ناشي از پيشرفت صنعتي و استفاده از آن در كشاورزي است. اين اطلاعات نيز فاصله و جهت حركت ما به سوي پيشرفت را نشان مي دهند يعني كشاورزي ما بايستي بسيار بيشتر از زمان حاضر توسعه يابد اما با ابزار توسعه صنعتي و عدم توجه كافي به بخش صنعت به معني پيشرفت نكردن در بخش كشاورزي نيز خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شدنقش بسيار پراهميت برنامه ريزي و سياست گذاري و دولت به عنوان متولي آن روشن مي شود. به نظر مي رسد به اين مسئله در كشوربهاي كافي داده نشده است و فقدان يك استراتژي ملي براي توسعه كاملا احساس مي شود. بعنوان نمونه نوسان در سياستهاي اقتصادي كشور را از اقتصادي كاملا بر مبناي بازار آزاد به اقتصادي بسته و از آزاد بودن كامل صادرات به كنترل و محدود كردن شديد صادرات، مي توان ذكر كرد. اصل شناختن هدف كاملا مقدم به هر حركتي است. اگر مفهوم واحدي از توسعه ملي مورد نظرتمامي نهادهاي جامعه نباشدنمي توان ازاين نهادها و از جمله مهمترين آنها دولت، دانشگاه وصنعت توقع همكاري و همراهي داشت. و اگر هدف كاملاشناخته نشود، اين همكاريهابطور طبيعي شكل خواهد گرفت. پس اولين نياز براي توسعه ملي داشتن يك طرح جامع است واينكه در اين طرح جايگاه هرمسئله مشخص باشد. بعنوان مثال عدالت اجتماعي بعنوان يك ارزش كاملا قابل قبول اين است طرح جامع است كه جايگاه ونحوه حصول به اين ارزش رامشخص مي كند و حتما نمي توان عدالت اجتماعي را كه بخشي از توسعه است. در اولويت زماني و عملي بر توسعه قراردهيم. مثال ديگر نيروي ارزشمند انساني است، كه استفاده بهينه از آن مستلزم وجود وپيگيري چنين طرحي است. در اين ميان نقش دولت مانند نقش رهبر يك اركستر است كه بدون حضور قدرتمند آن نتيجه مطلوببدست نخواهد آمد. و از نقش مردم نبايد غافل بود، مردم مابخوبي مي دانند قناعت لازمه توسعه است و قطعا حاضر به پرداخت چنين هزينه اي در صورت وجود دو پيش شرط اساسي هستند: اول برقرار بودن عدالت و دوم رسيدن به اين آگاهي است. بحث ديگري كه در اينجا مي توان به آن پرداخت پيامدهاي توسعه است. طبيعي است كه بايد به هر دو نوع پيامدهاي مثبت ومنفي توسعه پرداخت. در يك نگرش كلي به نظر مي رسدپيامدهاي ناشي از فقر و توسعه نيافتگي بسيار بدتر از پيامدهاي رفاه و توسعه يافتگي است. مي دانيم امروز قدرت اقتصادي درجهان حرف اول را مي زند و اين قدرت اقتصادي يكي از پيامدهاي مثبت توسعه يافتگي است. بعنوان مثال از واقعه اوكيناوا مي توان نام برد. اگر ژاپن توانايي رودرويي باامريكا در اين مسئله داردبدليل قدرت برتر اقتصادي و نه قدرت نظامي اين كشور بهرحال است اين غلط خواهد بود كه با در نظر گرفتن پيامدهاي منفي توسعه اصل آن را نفي كنيم. اگر توسعه بدنبال خود مصرف گرايي مي آورد و اين از نظر ما مذموم است آيا ما به تنهايي بايد خود را از مصرف كردن منابع محروم كنيم و اجازه دهيم دنياي غرب مشغول چپاول منبع كرده زمين باشد بطوريكه آمارها نشان مي دهد جهان در چهل سال اخير معادل تمام مدت از ابتداي خلقت تاچهل سال قبل مصرف منابع داشته است، كه سهم عمده آنهم متعلق به جهان غرب است. از سوي ديگر ما تمايل داريم عقايد ومكتب خود را در جهان گسترش بدهيم براي اين كار نيز راه حل كليدي قدرت اقتصادي است كه آنهم بدنبال توسعه مي آيد. از آنچه گفته شد چنين به نظرمي رسد كه براي مسائلي از اين دست و تصميم گيريهاي اساسي واستراتژيك جامعه مكان معيني براي انديشه و تصميم گيري پيش بيني شده است و درفقدان چنين مركزي نمي توان به همكاريهاي موثر بين دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي اميدوار بود. البته در اين ميان كارهاي مفيدي نيز انجام شده است كه دراينجا به يكي ازآنها پرداخته مي شود. شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت دو سال قبل با مشاركت دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و صنايع با هدف سياستگذاري، نظارت و هدايت اين ارتباط شكل گرفته است. از جمله فعاليتهاي مثبت اين شورا شناسايي وضعيت موجود طرفين اين ارتباط و موانع ايجاد اين ارتباط و سعي در ارائه راه حل هايي براي برطرف كردن آنها، تدوين آئين نامه گذراندن فرصتهاي مطالعاتي اساتيد دانشگاه در صنايع كشور، برنامه ريزي براي قطبي و تخصصي كردن دانشگاههاي كشور، تلاش براي جهت دهي پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكتري به سمت نيازهاي صنعت و موارد متعددديگر بوده است. نهادهايي ازاين دست مي توانند به استفاده بهينه از منابع كشور در راه توسعه و ارائه طرحهاي روشن وكارآمد در اين راه، كمك كنند.