Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3081S1

Date of Document: 1996-08-08

براساس آراي صادره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري: واحد 322 شغلي مزاحم در تهران تعطيل شده است . سرويس شهري: در چارچوب بند 20 ماده 55 قانون شهرداري و به منظور جلوگيري از ايجاد و يا تاسيس و استمرار هرگونه فعاليتي كه داراي آلودگي يا مزاحمت باشد در 3 ماهه اول سال جاري 322 واحد صنعتي و شغلي متخلف تعطيل شده است. واحد تحقيقات شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با انتشار گزارشي اعلام كرد در 3 ماهه اول سال جاري در ارتباط با واحد 802 اقتصادي در سطح شهر تهران راي صادر شده است كه در اين ميان واحد 322 تعطيل 470 واحد رفع مزاحمت و 10 واحد به محل مجاز منتقل شده اند. براساس اين گزارش بيشترين تخلف مربوط به واحدهاي صنعتي با 306 مورد تخلف بوده و پس از آن واحدهاي خدمات اجتماعي و شخصي با 264 واحد واحدهاي عمده و خرده فروشي رستوران ها و هتل ها با 169 واحد حمل و نقل انبارداري و ارتباطات با 41 واحد كشاورزي 18 واحد و ساختمان سازي 4 واحد در رده هاي بعدي قرار دارند. در اين گزارش نوع تخلفات به طور عمده تجمع ضايعات /25درصد ) ) 63 ايجاد سروصدا /23درصد ) ) 80ايجاد سد معبر و گره ترافيكي ( /20 93 درصد ) پخش ذرات ( /8 15درصد ) وجود فاضلاب ( /6 43 درصد ) و در سطح جزئي ترايجاد لرزش، ايجاد دود وآلودگي شيميايي ذكر شده است. بيشترين موارد تخلف مربوط به مناطق 15 و 2 به ترتيب 283و 281 با واحد و كمترين مواردمربوط به منطقه 18 با مورد 2تنها تخلف بوده اين است گزارش با توصيه به صاحبان مشاغل و حرفه ها براي رعايت قانون و حفظ محيط زيست يادآور شده است نحوه رفع مزاحمت از واحدهاي متخلف به 4 روش انجام مي پذيرد كه عبارتند از: انتقال به محل مجاز تعطيل، تغيير شكل و تمهيدات. راي انتقال به محل مجاز به مفهوم جابجايي محل استقرار واحد ازمحل نامناسب و مزاحمت زا به محل مناسب و فاقد آلودگي وبدون مزاحمت براي كاربري هاي مجاور است. راي تعطيل به مفهوم توقف فعاليت هاي واحداقتصادي است. اين راي زماني صادر مي شود كه جلوگيري ازمزاحمت با ساير روش هاامكان پذير نباشد. راي تغييرشكل به مفهوم تغيير در نوع بهره برداري از محل استقرار فعاليت مزاحمت زا آراي تمهيدات مي باشد به معناي توصيه هايي است كه از نظر مسائل فني وبهداشتي به متصديان واحدها ارائه مي شود تا نسبت به رفع نقص واحد خويش بكوشند و چنانچه متصدي، راي صادره را در موعد مقرر اجرا نكند شهرداري مي تواند طبق قانون از فعاليت واحد اقتصادي جلوگيري كند.