Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3076S1

Date of Document: 1996-08-08

چين; نگاه به آينده بررسي الحاق دوباره هنگ كنگ و تايوان به چين اشاره: الحاق دوباره هنگ كنگ و تايوان به چين از مسائل حساس در عرصه بين المللي است. اروپا و امريكا به دليل منافع خاصي كه در اين منطقه دارند با پيدايش يك چين بزرگ كه در تحليل نهايي غيرهمسو با اهداف آنها عمل مي كند مخالفند. در بعد داخلي نيز تفاوت هاي ساختاري در زمينه سياسي و اقتصادي باعث شده است اين پيوند، ناممكن به نظر برسد. اما چين - هرچند با انعطاف بسيار - حاضر به از دست دادن هنگ كنگ و تايوان نيست. اين دو، سرمايه و امكاناتي در اختيار دارند كه بدون ترديد روند شتابان توسعه در چين را سرعت بيشتري خواهد بخشيد. بر اين اساس تحليل هاي گوناگوني از الحاق يا جدايي دائمي تايوان و هنگ كنگ به چين به عمل آمده است. مقاله اي كه مي خوانيد از دو بعد اقتصادي و سياسي به ارزيابي اين موضوع پرداخته و در حاشيه، به مولفه هاي بين المللي موثر در اين مسئله اشاره مي كند. سرويس مقالات هنگ كنگ هنگ كنگ اولين و مهمترين مركز تجاري دنيا است. اين سرزمين كه روزگاري جزء سرزمين اصلي چين به شمار مي آمد و از سال 1841 به دولت بريتانيا واگذار شد، اساسا فاقد منابع طبيعي است بطوري كه وابسته به واردات مواد خام، غذا و سوخت مي باشد. بازار داخلي هنگ كنگ اگر چه بسيار با اهميت است اما هنوز محدود به مقدار جمعيت بوده و رشد آن وابسته به صادرات است. مواردي كه به هنگ كنگ مزاياي بي مانندي مي دهند، عبارتند از: موقعيت اين سرزمين در مركز تجاري شرق و جنوب شرقي آسيا، بندر طبيعي با موقعيت بسيار عالي - و از سال - 1970 موقعيت هنگ كنگ بعنوان يك مركز مالي كه فاصله زماني بين بورسهاي اروپا، امريكا و ژاپن را پر مي كند. به اين ترتيب هنگ كنگ در شرق آسيا موقعيتي بي همتا يافته است كه هم براي آسيا و هم براي اروپا و امريكا از اهميتي ويژه برخوردار است. نظام اقتصادي هنگ كنگ به صورت كاملا آزاد اداره مي شود. در دهه هاي صنعت 601950 در اقتصاد اين كشور و چه غالب داشت اما از آن پس بخش خدمات اهميتي فزاينده يافته است. سرزمين هنگ كنگ تا سال 1997 تحت اداره انگلستان باقي مي ماند اما از اين سال به بعد اداره آن به چين واگذار خواهد شد. امروزه يكي از مهمترين مسائلي كه در رابطه با هنگ كنگ مطرح است، آينده سياسي - اقتصادي اين سرزمين پس از الحاق آن به چين مي باشد. چين كشوري است كه همواره نقش برنامه ريزي و مداخله دولت در اقتصاد، محوري بوده و اقتدار دولت مركزي نيز در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي و سياسي گسترده بوده است حال آنكه هنگ كنگ تابع اصول اقتصاد آزاد و روشهاي دمكراتيك سياسي و اجتماعي بوده است. بنابراين نوعي دوگانگي در نظامهاي سياسي - اقتصادي چين و هنگ كنگ وجود دارد و اينكه پس از پيوستن هنگ كنگ به چين اين دوگانگي چگونه مرتفع خواهد شد، از عمده ترين مسائل مطروحه درباره هنگ كنگ است. در مورد آينده اقتصادي هنگ كنگ دو تحليل وجود دارد: اول اينكه ابعاد قضيه برحسب تقاضاي داخلي و تقاضاي وسيع جهاني براي صادرات هنگ كنگ و ظرفيت اين سرزمين براي عرضه، مورد ملاحظه قرار دوم مي گيرد اينكه مي توان عوامل ناشي از نفوذ چين و ديگر مناطقي را كه نفوذشان بر اقتصاد هنگ كنگ سال به سال روبه افزايش است مورد ملاحظه قرار دارد. به نظر مي رسد با افزايش روزافزون هزينه هاي عمومي دولتي (تا بامصرف و سرمايه گذاري خصوصي ) تقاضاي داخلي نيز شتاب گرفته است. در اين ميان، اگر چه نقش حكومت در پيش بيني هاي اخير كاملا مثبت به نظر مي رسد، اما مبهم است كه آيا برنامه هاي جاري متحقق مي شوند يا؟ خير برنامه هاي بلندمدت حكومت مبتني بر رشد كلي پنج درصدي سالانه و درآمدهاي مالياتي رو به افزايش، نرخ مشابهي دارند. اگر اين نرخ حاصل نشود، معلوم نيست كه چگونه برنامه هاي جاري براي هزينه هاي عمومي حفظ خواهند شد. البته در اين راه، توسل به استقراض امكانپذير است. رشد اقتصادي جهاني معطوف به صادرات به ويژه منسوجات هنگ كنگ است و طبيعتا سود كلاني از آن به جيب اين سرزمين مي رود - اما شواهدنشان مي دهد كه اين وضعيت ديري نخواهد پاييد. از ديدگاه عرضه، كمبود نيروي كار، تخصص و مهارت در اين سرزمين وجود دارد و امروزه بحث مي شود كه قدرت رقابتي هنگ كنگ به نسبت ديگراقتصادهاي شرق آسيا به دليل سرمايه گذاري محدود در تحقيق و كاهش توسعه، يافته است. حركتهاي عمده اي براي جبران اين كاستي صورت گرفته است اما زمان لازم است تا چنين اقداماتي به ثمر نشينند وتاثير واقعي اقتصادي داشته باشند. يك عامل قطعي براي رشد هنگ كنگ، امكانات آسيايي است. براي نمونه ژاپن يك بازار با اهميت براي طيف وسيعي از صادرات هنگ كنگ و نيز منبع مستقيم سرمايه گذاري در اين سرزمين است. از اين مهم تر، روابط عميق ميان جمهوري خلق چين (بويژه چين جنوبي ) هنگ كنگ، و تايوان است. اين رابطه سه جانبه با تركيب سرمايه و مهارتهاي مديريتي هنگ كنگ، سرمايه و مهارتهاي تكنيكي تايوان، و سرزمين نسبتا ثروتمند و منابع نيروي كار چين مي تواند يك حوزه بسيار رقابتي فعال آسيايي را ايجاد كند. در مجموع، از يكسو ميزان تقاضاي داخلي و جهاني براي صادرات هنگ كنگ افزايش يافته است و از سوي ديگر ميزان همكاري و ادغام و وابستگي اقتصادي چين و هنگ كنگ افزايش يافته است و اين خود چشم انداز الحاق اقتصادي هنگ كنگ و چين را عادي تر و طبيعي تر خواهد ساخت. پس از لحاظ اقتصادي تعارضي بين پيوستن هنگ كنگ با نظام بازار، به اقتصاد ارشادي چين وجود ندارد و زمينه هاي اين الحاق از هم اكنون در حال مهيا شدن است. و اما سرنوشت سياسي هنگ كنگ با موافقتنامه سال 1984 بين انگلستان و چين تا حدود زيادي روشن شد. مهمترين اصول مورد توافق عبارت بودند از: نظام سرمايه داري هنگ كنگ همچنان تا مدت 50 سال بدون تغيير باقي هنگ كنگ مي ماند، نظام قضايي خود شامل يك دادگاه عالي پژوهشي را حفظ نموده و قوانين فعلي بدون تغيير باقي بماند. كليه آزاديهاي، فردي از جمله آزادي بيان، مطبوعات، تشكيل سازمانها و مجامع، مسافرت، انتخاب شغل، حق اعتصاب و آزادي مذهبي محفوظ باشد. علي رغم اين توافقات، با روي كار آمدن كريس پاتن آخرين فرماندار انگليسي هنگ كنگ در اين بندر تجاري، يك سلسله اصلاحات دموكراتيك در هنگ كنگ به اجرا درآمد كه از آن جمله تاسيس يك شوراي قانونگذاري مي باشد. اين اصلاحات موجب خشم پكن و قطع مذاكرات مربوط به آينده هنگ كنگ گرديد و پكن با ابراز خرسندي از اين اقدامات اعلام كرد كه پس از بازگرداندن اين مستعمره به چين، مجلس قانونگذاري محلي و كليه محافل انتخابي در دوره پاتن را برخواهد چيد و يك مجلس موقت را جايگزين آن خواهد كرد. هنگ كنگ از بعد داخلي، خود به دو جناح سياسي تقسيم شده است: يكي طرفداران حزب دموكرات هنگ كنگ يا طرفداران دموكراسي و ديگري طرفداران سياستهاي پكن. لازم به ذكر است كه انتخاباتي در ماه سپتامبر امسال ( ) 1995 در هنگ كنگ برگزار شد. در اين انتخابات كه آخرين انتخابات اين كشور پيش از واگذاري مجدد آن از سوي انگليس به چين در سال 1997 محسوب مي شود قرار بود 20 نماينده از شوراي 60 نفره قانونگذار اين كشور انتخاب شوند. برپايه گزارشهاي منتشره در انگليس بررسيهاي به عمل آمده نشان مي داد كه دست كم 15 كرسي را نمايندگان احزاب طرفدار دموكراسي كه به احزاب مخالف چين اطلاق مي شود، به خود اختصاص دادند. به اين ترتيب ملاحظه مي كنيم كه از يكسو به دليل اصلاحات پاتن - فرماندار هنگ كنگ - و نيز گروهبنديهاي داخلي، وضعيت سياسي هنگ كنگ چندان مطابق ميل و مراد چين پيش نمي رود هر چند كه در بعد اقتصادي همگرايي و همكاري متقابل وجود دارد اما به لحاظ سياسي بين اين دو نظام كه يكي از لحاظ سياسي بسته است و ديگري آزاد و باز، تعارض و ناهمگوني وجود دارد و همين امر موجب نگراني نه تنها ساكنين هنگ كنگ بلكه ديگر كشورهايي كه در هنگ كنگ منافعي دارند، شده است. طبق نتايج به دست آمده از يك همه پرسي كه در ژولاي سال 1995 انتشار يافت، اكثر مردم هنگ كنگ ترجيح مي دهند مستقل باشند و يا تحت حكمراني انگليس باقي بمانند تا اينكه تحت حاكميت چين قرار گيرند. بيش از نيمي از 647 نفر شركت كننده در اين همه پرسي كه از سوي دانشگــاه با پتيست صورت گرفته است، ترجيحا مايل به كسب استقلال يا ادامه حكمراني انگليس در اين منطقه هستند. براساس اين گزارش مايكل دگلوير سرپرست طرح انتقال حكمراني هنگ كنگ گفت: از سال 1993 تاكنون كه اين همه پرسي صورت مي گيرد 51 تا 52 درصد مردم هنگ كنگ كماكان همين نظر را داشته اند. بنابراين ملاحظه مي كنيم كه نوعي نگراني از آينده در اذهان عمومي وجود دارد و آن عمدتا به اين دليل است كه چين علي رغم اصلاحات وسيع اقتصادي اي كه انجام داده و گامهايي كه در جهت پيوستن به اقتصاد جهاني برداشته است اما نظام سياسي اش همچنان بسته باقي مانده و اندك اصلاحي در آن صورت پذيرفته است و هنوز حزب كمونيست اصول و اهداف را ديكته مي كند. بنابراين، اين امكان وجود دارد كه هنگ كنگ نيز پس از پيوستن به سرزمين اصلي، آزاديهاي خود را از دست بدهد. اما علي رغم اين نگرانيها، به نظر مي رسد كه واقع گرايي چيني محتاطتر از آن است كه نظام آزاد هنگ كنگ را دگرگون كند چرا كه هم اكنون و نيز در آينده منافع زيادي از هنگ كنگ عايد چين مي شود كه اين خود ناشي از جاذبه هنگ كنگ علي الخصوص درزمينه ثبات، نظام آزاد، و... مي باشد. از سوي ديگر چين خود مناطقي از كشور (از جمله مناطق ويژه اقتصادي و شهرهاي آزاد ساحلي ) را به عنوان مناطق آزاد تجاري با تعرفه ها و مالياتهاي بسيار ناچيز تاسيس كرده است. بنابراين وجود نظام آزاد هنگ كنگ براي چيني ها پديده اي غريب نيست و به نظر مي رسد كه هنگ كنگ پس از الحاق به چين همچنان اهميت تجاري - ترانزيت خود را حفظ كرده و تداوم بخشد. مضاف بر اينكه چيني ها در موافقتنامه خود با انگلستان در تعهد سال 1984 كرده اند كه تا 50 سال نظام اقتصادي جاري هنگ كنگ را حفظ خواهند كرد. بنابراين در سال 1997 هنگ كنگ با حفظ موجوديت اقتصادي خود يك منطقه ويژه اداري چين مي شود و از آزاديهاي مالي، بازارهاي طلا و ارز خارجي، تداوم نظام بندر آزاد، آزادي انتقال سرمايه، و نظام ماليات بندي مستقل بهره خواهد برد و همچنان در عضويت گات باقي مي ماند. رضا شيرزادي ادامه دارد