Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3034S1

Date of Document: 1996-08-08

پرسش و پاسخهاي حقوقي دعواي مادر عليه پسرش اشاره: صفحه در راهروهاي دادگاه خانواده كه هر پنجشنبه از نظرتان مي گذرد، باب تازه اي از گفت وگو و مباحثه ميان ما و خوانندگان را گشوده خوانندگاني است كه مطالب اين صفحه را پيگيري مي كنند هر هفته با دهها تلفن و نامه به طرح مسائل و مشكلات حقوقي - اجتماعي خود مي پردازند و مايلند كه از راهنمايي هاي مشاوران حقوقي سرويس اجتماعي در اين زمينه ها بهره مند شوند. از آنجا كه مسائل مطرح شده در اين نامه ها از جمله عمده ترين مشكلات اجتماعي است كه بسياري از مردم از آن رنج مي برند و نيز به دليل آنكه مرجع مشخص و قابل دسترسي براي پاسخگويي به اين سئوالات و افزايش آگاهي هاي حقوقي و قانوني مردم وجود ندارد، سرويس اجتماعي تصميم گرفت با گشودن ستوني با عنوان پرسش و پاسخهاي حقوقي به اين نياز خوانندگان پاسخ گويد. اميد است با طرح سئوالات، مشكلات، انتقادات و پيشنهادات خود، ما را در ادامه اين كار ياري كنيد. پرسش سي سال سن دارم. در كودكي پدرم را از دست دادم و براي امرار معاش خانواده يعني مادر و تنها خواهرم مشغول به كار شدم. تا سال دوم راهنمايي درس خواندم كه از آن زمان مادرم از ادامه تحصيل من جلوگيري كرد و مجبورم كرد تا در تعميرگاه شوهرخاله ام كار كنم. با توجه به اينكه در يك خانه موقوفه زندگي مي كرديم و سرپناهي براي خودمان نداشتيم، پس از انقلاب يكي از نهادها كه به صورت رايگان زمين واگذار مي كرد، كه ما هم مشمول آن شديم و به نام مادرم زمين گرفتيم. با پس اندازي كه داشتم خانه اي در آن بنا كرديم و پس از مدتي عليرغم مشكلات مالي و تنگدستي، ازدواج كردم ودر يكي از اتاقهاي خانه با همسرم زندگي مشترك را آغاز كرديم. با مشقت فراوان خواهرم را كه به سن مناسب براي ازدواج رسيده بود، به خانه بخت فرستاديم، امااز بخت بدمان داماد نيز وضع مالي خوبي نداشت. به همين جهت با همراهي مادرم خواهرم، را تحريك كردند تا مرا با زن ودو فرزند با ترفندهاي مختلف از جمله بستن آب منزل از خانه ام بيرون كردند. با تمام اين احوال من واكنش تندي نشان ندادم، اما مادر و خواهرم و شوهرش در نهايت با مراجعه به دادگاه، حكم تخليه آن يك اتاق را گرفتند، به علاوه اينكه براي چهار سال سكونت در آنجا اجاره بهاي سنگيني مطالبه كرده اند. حجت قرباني - لاهيجان پاسخ معمولا ديده مي شود كه برخي از فرزندان به دلايل گوناگون در حق پدر و مادر خويش بي مهري و بي توجهي مي كنند، اما كمتر ممكن است كه والدين با فرزندانشان چنين رفتاري را داشته باشند، بويژه كه در مورد پيش گفته با نبودن پدر به عنوان سرپرست خانواده در عمل تمام امور ايشان تا سامان يافتن نسبي وضع مادي و نزديك شدن به شرايط عادي با تلاش تنها فرزند پسر خانواده انجام گرفته است. از نظر قانوني با توجه به اجرائيه دادگاه صادر كننده حكم، نمي توان تشخيص داد كه قطعا دادگاه رابطه مادر و فرزند را رابطه استيجاري دانسته يا تصرف غيرقانوني تا درستي يا نادرستي آن ازبعد حقوقي معلوم از شود آنجا كه سكونت فرزند و خانواده اش در يكي از اتاق هاي منزل از آغاز با توافق صريح يا تلويحي مادر همراه بوده و رابطه ميان ايشان از نوع نزديك ترين قرابت نسبي يعني مادر و فرزندي است مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و قانون مدني بخش اجاره اشياء رابطه مزبور استيجاري نبوده و از اين حيث نمي توان حكم تخليه عين مستاجر را صادر نمود. پس موضوع از نظر غيرقانوني بودن تصرفات خوانده يعني فرزند مطرح مي شود. نظر به اينكه سكونت پسر و خانواده اش در ابتدا با اطلاع مادر كه قانونا مالك رسمي زمين و خانه مي باشد، تحقق يافته و هيچ اجبار و اكراهي در بين نبوده است، پس نمي تواند عنوان غصب يا تصرف عدواني را نيز داشته باشد. بنابراين صدور حكم در مورد اجرت المثل چهار ساله سكونت پسر موجه به نظر نتيجه نمي رسد اينكه اگر محكوم عليه اين پرونده يعني فرزند خواهان، بتواند براي پرداخت مبالغي كه براي ساختن خانه هزينه كرده است، مدركي يا هر چيز كه بتواند مورد استناد قرار گيرد و محكمه پسند باشد ارائه دهد مي تواند از مالك خانه مطالبه كند. متاسفانه با قطعي شدن حكم و صدور اجرائيه و فقدان دلايل قابل قبول قانوني امكان تجديد نظر و يا استفاده از روش اعاده دادرسي يعني بررسي مجدد پرونده مذكور وجود ندارد و از زمان تقديم دادخواست، خواهان يعني مادر مي تواند تخليه محل سكونت پسر و خانواده اش را بخواهد.