Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-2996S1

Date of Document: 1996-08-07

يادداشت روز بررسي اقدام تازه آمريكا عليه ايران ساعت 48 پس از امضاي طرح تشديد تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و ليبي توسط رئيس جمهوري آمريكا، دامنه مخالفتها و اعتراضات جهاني، از قدرتهاي بزرگ اقتصادي چون آلمان، فرانسه، ايتاليا و حتي متحد سنتي آمريكا يعني انگليس، به كشورهاي كوچك و حاشيه اي جهان گسترش يافته است. هم زمان باتصويب طرحي مشابه در موردكوبا، شايد براي نخستين بار درتاريخ نوين روابط بين الملل، از اين پس كليه شركتهاي غيرآمريكايي فعال در زمينه نفتي كه با ايران و ليبي بيش از 40 ميليون دلار قرارداد همكاري و سرمايه گذاري امضاء و اجرا كنند، مشمول تحريمها و مجازاتهايي از سوي دولت آمريكا اين مي شوند تحريمها، در ادامه سياستهايي اعمال مي شود كه از فروردين ماه 1374 به سياست رسمي كاخ سفيد در قبال جمهوري اسلامي ايران تبديل شده و درپي آن در خرداد ماه سال گذشته به اعمال تحريم همه جانبه كشورمان از سوي آمريكا انجاميد. تحليل قانون اخير كنگره آمريكا و تصويب نهايي آن توسط بيل كلينتون، در چارچوب روابط اقتصادي صرف ميان دو كشور، تحليلي ناقص است. واقعيت اين است كه اثرات و نتايج سياسي اين مصوبه بويژه در سطح بين المللي، بسيار فراتر از ابعاد اقتصادي يا حتي روابط سياسي ميان دو كشور مي نمايد. محدوده هاي مصوبه كنگره آمريكا، در عمل حوزه هاي مجازات را چنان محدود ساخته كه تنها چند شركت اروپايي فعال در صنايع نفت ايران و ليبي را دربرمي گيرد كه به شمار كشورهايي حتي اندك تر تعلق دارند. اين تحريم، نه در مورد ايران و ليبي و نه كوبا، به خودي خودواجد آن چنان اهميت اقتصادي نيست كه جهان را چنين دربرابر آمريكا بشوراند. حتي كل بازرگاني خارجي هر سه كشور اعم از واردات و صادرات به زحمت به 70 ميليارد دلار در سال مي رسد و اين معادل كمتر از 10 درصد حجم بازرگاني خارجي آلمان به تنهايي و كمتر از يك درصد حجم مبادلات بازرگاني كل جهان است. روح اين قانون و علت مخالفت تمام عيار بين المللي با آن، دررويه اي است كه مي كوشد مناسبات سياسي و اقتصادي بين المللي را در جهان شكل نيافته پس از پايان جنگ سرد، از نو و به سود ايالات متحده تعريف و سازماندهي كند. اگر در چارچوب كشمكشهاي ژئوپوليتيك و استراتژيك پس از فروپاشي نظام دو قطبي و تلاش جديد قدرتهاي جهاني به تقسيم بازارهاي توليد و مصرف جهاني به مساله نگريسته شود، دامنه اقدامات واشنگتن بسيار فراتر از سه كشور مورد تحريم مي رود و به مناقشه بر سر تقسيم جهان در ابتداي سده بيست و يكم ميلادي باز مي گردد. در اين صورت، طبيعي است كه حتي انگليس نيز منويات ديكته شده از سوي متحد استراتژيك خود را برنمي تابد و به قانون تن درنمي دهد كه مطمئنا در صورت توفيق در اجراي آن، واشنگتن را به دست اندازي به همه جهان - آنهم بوسيله قوانين مصوبه كنگره همين كشور - بيشتر تشويق مي كند و قادر مي سازد. تاثير سياسي به اين ترتيب و اگر قانون هلمز - برتون در مورد تحريم كوبا بي نتيجه از آب درآيد، مطمئنا در مورد كشوري به مراتب بزرگتر، قدرتمندتر و مهمتر يعني ايران، قانون داماتو ناكارآمد و بي اثر خواهد بود. ظرف سالهاي اخير و به ويژه پس از تجربه انهدام كامل ساختار صنعتي و اقتصادي عراق توسط آمريكا و به زيان روسيه، فرانسه و مناسبات ژاپن، جهاني به گونه اي دگرگون شده كه دست پنتاگون را به سادگي ژانويه 1991 درماجراجويي هايي بين المللي بازنمي گذارد. در واقع متحدان پيشين ايالات متحده در جنگ سرد اكنون رقيبان جدي اين كشور در سراسر جهان هستند و به رويه اي تن نخواهند داد كه هدف آن پايمال كردن منافع بلندمدت اروپا و ژاپن و روسيه است. به علاوه، از آنجا كه هدف كاخ سفيد از چنگ و دندان نمايي به تهران، تنها جمهوري اسلامي ايران را دربر نمي گيرد و به كل خاورميانه و خليج فارس به عنوان يكي از كليدي ترين مناطق اقتصادي و سياسي جهان نظر دارد، طبعا مورد پذيرش كشورهاي اروپايي - بويژه فرانسه، آلمان و روسيه - قرار نمي گيرد كه هريك بتازگي در صدد بازيافتن نقش و اثربخشي پيشين خود در منطقه برآمده اند و نفوذ استراتژيك خود را در آن مي جويند. تحريم همه جانبه ايران، آنهم بااين سبعيت پس از انهدام عراق، نشان مي دهد كه ايالات متحده، پس از سركوب احتمالي كشور ما، به نتايج آن بسنده نخواهد كرد و تا محو كامل هرگونه استقلال طلبي سياسي و اقتصادي در منطقه پيش خواهد رفت. باتوجه به مناسبات موجودبين المللي، براي توفيق آمريكادر اعمال تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران و ليبي وهمداستاني قدرتهاي بزرگ اروپايي و آسيايي دست كم 6 سال دير شده است و در جهان پرشتاب و هردم تلاطم يابنده كنوني 6 سال مقياسي تاريخي است. تاثير اقتصادي از نظر اقتصادي ظرف 7 سال اخير سرمايه گذاريهاي عمراني كشور، داراي چنان حجم و سمت وسويي بوده كه براي نخستين بار ظرف سالهاي پس از دوره 331331 سهم و سمت و سوي رشد اقتصادي كشور را به كمترين ميزان درصد وابستگي به در آمدهاي ارزي و نفتي كاهش داده است. با وجود كاهش شديد واردات كشور در سال 1373 و 1374 - دقيقا نصف رقم سال 1370 - رشد اقتصادي كشور برخلاف انتظار و البته با سرعتي كمتر از گذشته ادامه يافت و به قيمت /1 6ثابت درصد /4 5و درصد رسيد، چنانكه پيداست و به اين ترتيب اقتصاد ملي در اين سالها توانسته است با وجود رشد جمعيت و فشارهاي فزاينده مصرف، با قدرت تمام از خاكستر بحران ارزي سال 1372 سر برآورد و به ارقام رشد قابل قبول نزديك شود. از اين نيز جالبتر، ارقام رشدبخش صنعت است كه در تمام دهه هاي 1370 1340 تا وابسته ترين بخش اقتصاد ايران به ارز نفتي بود. در سال 1374 1373 و رشد بخش صنايع و معادن با وجود اعمال بيشترين فشارهاي ارزي، حقوقي، كنترلي و مالي برآن، همواره از سرعت رشد متوسط اقتصادي افزونتر بوده و به /4 9ترتيب /5 7و درصد را به ثبت رسانده كه از سال به 1371 اين سو بي سابقه است. در سال 1374 رشد صنعت سنگين به حدود 24 درصد رسيد و پيش بيني مي شود كه با وجود ادامه فشارهاي ارزي و... براين بخش كل رشد صنعتي كشور امسال به بيش از 10 درصد برسد. واقعيت اين است كه طي سالهاي به 1373 اين سو و عمدتا براثرهمين فشارهاي ارزي و سپس تحريم اعمال شده از سوي ايالات متحده، صنايع داخلي توانسته اندبا پاسخگويي به نيازهاي تكنولوژيك و سخت افزاري كشور، به دستاوردهايي برسندكه تا همين اواخر تصور آن نيزدشوار بود. اكنون، كار در همين صنايع نفتي به عنوان نقطه محوري تحريم اخير ايالات متحده، به بخشي مهم ازاشتغالات صنايع تجهيزات ساز داخلي تبديل شده و اكنون قراردادهايي به ارزش دهها ميليون دلار و وزن دهها هزار تن بين صنايع داخلي و صنعت نفت كشور در زمينه هايي چون ساخت مخازن تحت فشار، مخازن سقف شناور و كروي، احداث تلمبه خانه و تاسيسات زيربنايي، انواع ديگ بخار، طراحي و ساخت و نصب انواع بويلرهاي حرارتي و مخازن نيروگاهي، يك ميليون بشكه اي ابزار نفت، دقيق، ساخت و نصب وراه اندازي سكوهاي حفاري ثابت و شناور، ساخت انواع شيرآلات بسيار حساس نفتي و گازي وتجهيزات وابسته و... در دست اجراست و بخشي ديگر نيز به همين اندازه ساخته و تحويل و راه اندازي شده است. از اين زاويه، اعمال تحريم اقتصادي، تشديد آن در زمينه نفتي و حتي كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام به سود صنايع داخلي تمام وبراستي گامهاي ارزشمندي درجهت تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رسيدن به اقتصاد بدون نفت برداشته شده است. همين سختي ها و تضييقات بخش صنعت را در دو سال اخير به موتور محركه اقتصاد ملي تبديل كرده و دور بسته و شوم وابستگي به ارز نفتي را نقطه پايان بخشيده در است بخش كشاورزي نيز مقوله استراتژيك و حياتي امنيت غذايي تا حد قابل قبولي به دست آمده و كشور را در رشته هاي اصلي خودكفا ساخته است. از آنجا كه دايره طرح تشديدتحريم ايران محدود به اولاصنايع نفتي و ثانيا به قراردادهاي بيش از 40 ميليون دلار است حتي در صورت پيروي اروپا نيز مي توان با هشياري از اثرات منفي آن پرهيز كرد. اگر تشديد تحريم موجب روي آوردن هرچه بيشتر كشور به توانمنديهاي سخت افزاري و نرم افزاري داخلي شود، اعمال اين تحريم به سود كشورما نيز هست. وظايف مابا اين همه، دست كم انگاشتن دشمن، آن هم دشمني به اين درنده خويي، شرط خردمندي نيست. با وجود تمام نقاط قوت درناكامي طرح تشديد تحريم اقتصادي كشورمان، شواهد نشان مي دهد كه در وهله نخست، ايالات متحده به پايداري در اجراي تحريم و اثرات آن در درازمدت اميد بسته است. از جمله اين تحريمها مي تواند به گرانتر تمام شدن كالاها، تكنولوژيها و خدماتي بينجامد كه ما مجبور به وارد كردن آن از خارج به هستيم علاوه، اين تحريمها در دراز مدت و در صورت عدم مقابله جدي و هوشمندانه با آن، مي تواند به ايجاد شكاف ميان دانش فني داخلي و تكنولوژي روز جهاني بينجامد. در وهله دوم، تذكر اين واقعيت مهم و حياتي است كه انگيزه هاي مخالفت اروپا با اعمال تشديد تحريم ايران، در بخش كوتاه مدت آن چندان قوي نيست و درصورت تامين منافع و نظرات اروپا به ويژه آن دسته از كشورهاي غربي مخالف با جمهوري اسلامي ايران، اين مخالفتها مي تواند به همراهي يا دست كم سكوت تبديل شود. بنا بر اين، نمي توان به صرف اعلام مخالفت اين يا آن كشور درجه دو يا سه اروپايي يا اين و آن نشريه آسيايي و عربي با تحريمها دل خوش داشت. رفتارهاي كاخ سفيد ظرف ماههاي اخير نشان مي دهد كه در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا در آبان ماه آينده و براي جبران شكست سنگين و بي سابقه دموكراتهادر انتخابات كنگره سال دموكراتها به 1994 تن دادن به هرماجراجويي در سطح بين المللي براي جلب نظر راي دهندگان آمريكايي حاضر هستند و اين، به نوبه خود بر پيچيدگي و حساسيت شرايط مي افزايد. باتوجه به مجموعه اوضاع واحوال داخلي و بين المللي، ترس يا كوچكترين تزلزل موردي نداردو چنين مي نمايد كه يكي ازاهداف اصلي پنتاگون در كارزارتبليغاتي و سياسي و اقتصادي بي سابقه خود عليه موجوديت نظام و كشور جمهوري اسلامي ايران، دست كم در كوتاه مدت در برهم زدن تعادل رفتاري و رواني ما به ويژه در عرصه هاي سياسي و اقتصادي متمركز شده است. اگر ما با وزيدن هر نسيم مخالف و بروز هر نابساماني اقتصادي يا اجتماعي، دست به واكنش در تغيير سياستهاي اصولي مان بزنيم و با عقبگرد، حركت در مسيري خارج از اهداف برنامه ريزي شده را آغاز كنيم، در عمل به اين هدف طرح تحريم و كارزار همه جانبه ايالات متحده ياري رسانده ايم. آنچه در اين مقطع بر آحاد مردم و همه مسئولان واجب است، حفظ خونسردي، هوشياري، ثبات ورزيدن بر سياستهاي اقتصادي و در نظر داشتن اهداف بلندمدت به جاي دستاوردهاي آني و زودگذر است. در اين صورت و با در كف داشتن وفاق ملي در بزرگترين نبرد بين المللي كشور در 40 سال اخير، يك پيروزي درخشان و تاريخي، به هيچ وجه دور از دسترس نيست.