Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750515-2813S1

Date of Document: 1996-08-05

كدام يك بايد متحول شوند: بانكها يا مقررات بانكي گفت وگوي همشهري با معاون علمي و پژوهشي موسسه بانكداري ايران اشاره نظام بانكي معمولا در بازارسرمايه كشورهاي در حال توسعه، در غياب ساير اركانهاي اين بازار، نقش اصلي را ايفا مي كند. در جمهوري اسلامي ايران نيز هر چند بورس اوراق بهادار تهران روز به روز پررونق تر مي شود و جايگاه رفيعتري را در بازار سرمايه كشور مي يابد، اما همچنان در تامين وجوه مالي لازم براي سرمايه گذاري، شبكه بانكي كشور حرف اول را مي زند. به همين دليل و به مناسبت نزديك شدن به هفته بانكداري با علي ياسري مدرس و معاون علمي و پژوهشي موسسه بانكداري ايران به گفت و گو نشستيم و نظرات ايشان را درباره مشكلات و مسائل نظام بانكي كشور جويا شديم كه متن كامل آن در پي مي آيد. در يكي دو سال اخير نرخ تورم در كشور ما شدت پيدا كرده است به طوري كه پارسال سطح متوسط قيمت كالا و خدمات بيش از 50 درصد افزايش داشت. يكي از مهمترين علل افزايش قيمت ها، افزايش نقدينگي كشور يعني حجم پول و شبه پول است (پول و شبه پول به مجموع اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده هاي جاري، پس انداز و سرمايه گذاري مردم در بانك ها اطلاق مي شود ) علت عمده افزايش حجم نقدينگي هم در يكي دو سال اخير، كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بوده است كه نوعي استقراض دولت از بانك مركزي محسوب مي شود. تورم در صحنه مالي و پولي كشورشرايطي را به وجود مي آورد كه بانكها نيز نظير ساير موسسات بايد خود را با آن تطبيق دهند. مثلا بر اساس يكي از واقعيات مسلم و پذيرفته شده اقتصادي، نرخ بهره يا نرخ سود بانكي در بازار آزاد در اكثريت قريب به اتفاق كشورها، پا به پاي نرخ تورم حركت مي كند. مثلا در كشور همسايه ما تركيه كه نرخ تورمي بيش از ما و نزديك به 90 درصد در سال وارد نرخ بهره سپرده هاي بانكي هم با اندكي اختلاف در همان حد 90 درصد است و بانكها به سپرده هاي مردم در همين حد سود مي دهند. يا در كشوري مثل ژاپن يا سوئيس كه نرخ تورم آن حدود دو درصد در سال است، نرخ بهره يا سودبانكي هم در همين حدود است. در كشور ما بر اساس تصميمات دولت (شوراي پول و اعتبار ) نرخ، سود بانكي در حدي معادل نصف نرخ تورم پايين نگاه داشته شده است. ولي در بازار آزاد يا غيرمتشكل پول، نرخ بهره پول بسيار نزديك به نرخ تورم موجود كشور يعني حدود 50 درصد در سال است. به خاطر داريد كه در زمان دلار هفت توماني يعني 5 سال پيش هم نرخ دلار در بازار آزاد به هر حال نرخ تعادلي خودش را داشت و تابع عرضه و تقاضاي بازار آزاد بود. حال در اين شرايط اگربانكهااجازه نداشته باشند نرخ سودواقعي يعني نزديك به نرخ تورم را اعمال كنند، وضعيتي شبيه به وضع كنوني بوجود يعني مي آيد، همان وضعي كه در زمان دلارهاي هفت توماني حاكم بر اقتصاد كشور بود، حاكم بر اقتصاد پولي و مالي مي شود. با نرخ سود منفي يعني پايين تر از همه به نرخ تورم، دنبال استقراض پول ارزان ازبانكها هستند و همه وام گيرنده مي شوند ولي چون به اندازه كافي پول براي قرض دادن با نرخ ارزان وجود ندارد، انواع و اقسام تبعيض ها ناهنجاريها، و نابسامانيها در شبكه پديدار مي شود و برخي آلودگيها و نادرستي ها را موجب مي شود. از سوي ديگر با نرخ سودمنفي مردم براي سپرده گزاريها و پس اندازهاي بلندمدت رغبت نشان نمي دهند و براي حفظ ارزش پول خود به خريد طلا و ارز، كالاهاي مصرفي بادوام و يا فعاليت هاي غيراقتصادي و بورس بازي رو مي آورند كه با اصل تشويق پس انداز، آن هم در كشوري مثل كشور ما كه قرار است بر اساس اصل خود اتكايي به كمك پس اندازهاي ملي رشد و توسعه خود را تداوم بخشد مغاير است. مثلا در سال گذشته يعني سال 1374 كل سپرده هاي مردم نزد بانكها حدود 40 درصد افزايش يافت و به رقم بي سابقه هزار 74 ميليارد ريال رسيد ولي روند واقعي رشد انواع سپرده ها در مقايسه با نرخ تورم حاكم بر كشور احتمالا روند افزايشي نبوده و در چارچوب تركيبسپرده هاي بانكي متوجه مي شويم روند رشد سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت كه علي القاعده بايد منبع اصلي پس انداز مردم باشد، پايين تر از نرخ تورم بوده است. براساس تحقيقاتي كه در چارچوب رساله هاي كارشناسي ارشد در موسسه بانكداري ايران انجام گرفته، سپرده گذاران حسابهاي سرمايه گذاري يعني پس انداز كنندگان، اكثرا افراد كارمند و حقوق بگير بوده و ميزان متوسط سرانه اين نوع سپرده ها در استانهاي مختلف كشور تا سيصدهزار تومان است البته در تهران بيشتر است، در حالي كه گيرندگان وام و تسهيلات ارزان از بانكها بعضا شركتهاي دولتي يا واحدهاي اقتصادي بزرگ است و كاهش قدرت خريد سپرده هاي بانكي به صورت يارانه و سوبسيد پنهان بالاجبار از سوي سپرده گذاران به وام گيرندگان تعلق مي گيرد. نكته مهم ديگر كه آن هم ويژگي ساختاري شبكه بانكي ماست. دولتي بودن انحصاري بانكهاست كه كل نظام بانكي را به صورت ابزاري مالي در دست دولت براي فعاليتهاي توليدي درآورده است. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي، اعتبارات تكليفي براي بانكها معين كرده است. يعني شبكه بانكي مكلف شده است بخش عظيمي از سپرده هاي مردم را با نرخهاي مصوب مجلس كه نرخهاي سود پايين و سوبسيدي است در اختيار وام گيرندگان كه ما آنها را امروز گيرندگان تسهيلات مي ناميم قرار دهد. اين وضعيت لااقل سه بازتاب عمده دارد: اول آنكه وام گيرندگان دولتي كه بخش عظيمي از وام گيرندگان شبكه بانكي را تشكيل مي دهندسوبسيد يا يارانه به صورت پنهان دريافت مي كنند ودريافت همين وامهاي ارزان قيمت سبب مي شود، صورتهاي مالي و حسابهاي آن واقعيات شركت ها، مالي حاكم بر آن شركت ها را نشان ندهد و مثلا شركتي كه در اثر سوء مديريت زيانده است به صورت شركتي سودآور نشان داده شود. پرداخت يارانه يا سوبسيد توسط دولت، اشكالي ندارد و خيلي از كشورها در آغاز حركت توسعه اقتصادي خود متوسل به اين ابزار شده اندگرچه بعد از مدت اندكي آن رامتوقف كرده اند تا شركت گيرنده سوبسيد به اصطلاح تنبل نشود و قدرت رقابت پذيري پيدا كند. ولي اين روش غيرمستقيم در پرداخت سوبسيد، روشي غيركارآ است و درست مثل دلارهاي هفت توماني، كارآيي واقعي شركتهاي دريافت كننده سوبسيد را مخفي مي كند، در حالي كه اگر قرار باشد به واحدهاي توليدي به لحاظ منافعي كه توليدات آن براي اقتصاد كشور دارد يارانه پرداخت شود اين يارانه بايد به صورت شفاف يعني به صورت مستقيم پرداخت شود. نه از طريق دلار ارزان يا تسهيلات مالي ارزان قيمت. يعني به آن شركت دولتي بايد گفت وامي را كه قرار است دريافت كنيد با توجه به شرايط تورمي فعلي كشور نرخ سودي معادل 40 يا 50 درصد دارد ولي دولت از طريق بودجه (و نه از جيب سپرده گذاران ) نيمي از اين نرخ سود را به شما نقدا به صورت يارانه پرداخت مي كند. با اين ترتيب آن شركت مي داند كه مثلا سال گذشته فلان مبلغ را از دولت كمك دريافت كرده و بايد جوابگو باشد و درجايي به كمك دهنده حساب پس دهد. بازتاب ديگر تسهيلات مغايرت تكليفي، آن با اصل خصوصي سازي است، اصلي كه دولت رسما آن را در زمره اهداف استراتژيك خود اعلام كرده است. اعتبارات تكليفي ديگر جاي زيادي براي بانكها باقي نمي گذارد تا به بخش خصوصي و ياحتي ساير شركتهاي دولتي وام و تسهيلات مالي بدهد. مثلا بر اساس قانون بودجه سال 1375 از تبصره 3 به مجلس بالا شوراي اسلامي شبكه بانكي را مكلف كرده كه 23 هزارميليارد ريال در اختيار گيرندگان مشخص قرار دهد. اين مبلغ معادل است با كل آنچه كه منابع سيستم بانكي مي تواند رشد داشته باشد. پس از كسر سپرده قانوني، مبالغي كه براي بانكها جهت اعطا تسهيلات باقي مي ماند بسيار كم مي شود. يعني دولت با تمام عظمت و حجم خود وارد بازار وامهاي بانكي مي شود و جايي براي بخش خصوصي باقي نمي گذارد تا از منابع بانكي استفاده كند. در نتيجه شركتهاي توليدي كه نياز به استفاده از سيستم بانكي دارند ديگر نمي توانند به اين اعتبارات دسترسي داشته باشند. بازتاب سوم اين روش، كاهش سودآوري بانكهاست زيرا بانكها قانونا ناچارند بخشي از سپرده هاي مردم را به صورت سپرده قانوني در اختيار بانك مركزي قراردهند. نسبت سپرده قانوني هم اكنون براي سپرده هاي جاري و ديداري 30 درصد و براي سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و يكساله و پس انداز 25 درصد است و از بابت اين سپرده هاي قانوني بانك ها تنها يك درصد سود در سال از بانك مركزي دريافت مي كنند. بخش عمده اي از مابقي سپرده هاي مردم را بانك ها پس از كسر سپرده هاي قانوني به صورت اعتبارات تكليفي طبق ضوابط بودجه پرداخت مي كنند. در همين حال بانك هابايد به سپرده گذاران خود نرخهاي سودي /18 5تا درصددر سال پرداخت كند و با اين ترتيب سوددهي بانكهاتحت فشار شديد قرار مي گيرد و حتي در مواردي تبديل به ضرر و زيان عملياتي مي شود. يكي از نسبت هايي كه در صحنه بانكداري بين المللي به عنوان ملاك و معيار سودآوري شناخته شده، نسبت بازدهي سرمايه بانكهاست. نسبت بازدهي سرمايه بانكها عبارت است از درامد خالص بانكها پس از كسر ماليات تقسيم بر سرمايه بانكها. اين نسبت به طور معمول و متوسط براي بانكهاي سالم و سودآور حدود 15 درصد است يعني نسبت 15 درصد معيار و استاندارد پذيرفته شده بين المللي است. ارقام مشابه براي بانكهاي ايراني با اين استاندارد بين المللي فاصله زيادي دارد و بنابراين بانكهاي ما بدون آنكه خود خواسته باشند ناچارند درچنين فضايي عملكرد سوددهي خود را تحت تاثير عوامل خارج از شبكه بانكي در معرض كاهش و افت شديدببيند و اين در صحنه بين المللي عملكرد منفي براي هربانكي محسوب مي شود. در حالي كه بانكهاي ما تقصيري در اين مورد نداشته اند. اگر يك بانك ايراني مايل باشد با بانكهاي اسلامي ساير كشورها مبادله و معامله بانكي داشته باشد و يا اعتبار دريافت كند اولين قدم بانك ايراني اعلام صورت هاي مالي خود است و سوددهي منفي، اعتبار بانك را شديدا دچار تزلزل خواهد كرد و فعاليتهاي بين المللي از آن بانك سلب خواهد شد. با اين ترتيب واضح است كه بانكداري ما در نتيجه دولتي بودن كامل شبكه بانكي، اعتبارات تكليفي و نرخ سود منفي (با احتساب نرخ تورم )، به تدريج با عمليات متعارف و صحيح بانكداري اسلامي و بانكداري سنتي، فاصله مي گيرد و تبديل به يك نوع بانكداري دولتي مي شود، كه قبلا در كشورهاي سوسياليستي سابق معمول بود. نظام بانكداري اسلامي ما اكنون صددرصد دولتي است وايران تنها كشوري در جهان است كه بانك اسلامي خصوصي ندارد. حتي در پاكستان و سودان يعني دو كشوري كه همانند ايران، نظام بانكداري كامل اسلامي رادر تمامي شبكه بانكي خود پياده كرده اند. به برخي از بانكهاي خصوصي اسلامي اجازه فعاليت داده اند تا رقابت بين بانكهاي دولتي و خصوصي موجب افزايش كارايي و ارتقاء كيفيت خدمات رساني بانكها شود. ساير كشورهاي اسلامي نظير مالزي، اندونزي و كشورهاي حاشيه خليج فارس با توجه به اهميت رقابت در افزايش بازدهي و كارآيي، تصميم گرفتند در آغاز كار و در مرحله انتقالي، موقتا نظام بانكداري سنتي را حفظ كرده و در جوار آن بانكهاي اسلامي را هم تاسيس كنندتا بانكهاي اسلامي كه سابقه كار نسبتا اندكي دارند، بتوانند به تدريج و با كسب تجربه، فوت و فن ارائه خدمات بانكي با كيفيت بالا را از بانكهاي سنتي فراگرفته و سپس با آنها به رقابت بپردازند و با اين روش به تدريج كل سيستم بانكي را به صورت غيربومي درآورند و اين به خاطر اهميت اصل رقابت در بهبود بازدهي و ارتقاء كيفيت خدمات رساني بانكهاست. حال به نحوه عملكرد بانكهاي ايران در شرايط و فضاي يادشده مي پردازيم. در چنين فضايي نحوه عمل بانكهاي ما به نظر من روي هم رفته مطلوب بوده است. بانكهاي ما با اتوماسيون و مكانيزه كردن برخي از شعب خود، ارائه خدمات متنوع بانكي نظير كارتهاي اعتباري، چكهاي مسافري و غيره، خدمات گوناگوني را عرضه داشته اند و حتي در فضاي دولتي و با توجه به محدوديتهاي يادشده، سعي در ازدياد رقابت و بازدهي داشته اند. نرخ سود سپرده ها و تسهيلات هر سال توسط شوراي پول واعتبار تعيين مي شود. اين شورا در سالهاي اخير نرخ سود بانكي را كمتر از نرخ تورم موجود كشور اعلام كرده است و ظاهرا يكي از دلايل اين شورا در اعلام نرخ سود منفي، جلوگيري از تشديد تورم البته است بسياري از كارشناسان اقتصادي، تورم موجود كشور را تورم عرضه ندانسته بلكه تورم تقاضا اعلام كرده اند يعني معتقدند تورم موجود كشور ناشي از افزايش هزينه توليدات نيست بلكه اين تورم ناشي از نقدينگي عظيم و سرگردان كشور است كه از حجم كالاها و خدمات توليدشده كشور به مراتب پيشي گرفته است و هر از چندي از يك بخش اقتصادي سردرمي آورد. توزيع اين نقدينگي عظيم نيز متناسب و يكنواخت نيست و بنابراين مثلا اكنون كه دولت بازار آزاد ارز را غيرقانوني اعلام كرده، اين نقدينگي جهت و سمتي و سوي فعاليت خود را متوجه بازار بورس و بازار مسكن كرده و اگر بنا به دلايلي دولت در بازار مسكن موانعي ايجاد كند، به طوري كه ركود موقتي در آن بازار حاكم شود، نقدينگي از بخش ديگري سردرمي آورد! بنابراين استدلال، افزايش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي نوعي سياست پولي انقباضي محسوب مي شود و باعث مي شود تنها آن دسته از طرحها و فعاليتهاي توليدي كه واقعا سوددهي دارند و بيش از ميزان نرخ تورم در كشور، ارزش افزوده ايجاد كنند، از اعتبارات بانكي برخوردار شوند، در حالي كه در حال حاضر هر نوع فعاليت اقتصادي و غيراقتصادي، با استفاده از پول ارزان سودآوري خواهد داشت! اگر برخي از واحدهاي توليدي، حتي هم اكنون با استفاده از اعتبارات ارزان، زيان آورند بايد اشكال را در چارچوب فعاليتهاي غيركاراي خود جستجو كنند. بعضي ها اشكال مي گيرند كه در بانكهاي اسلامي نرخ سود اعتبارات بانكي از قبل مشخص نمي شود و بايد پس از خاتمه عمليات توليدي يا بازرگاني و تقسيم سود و زيان حاصله، نرخ سود يا زيان قطعي مشخص شود، اما در بانكهاي كشور ما نرخ سود از قبل اعلام مي شود، و اين شبيه بانكداري ربوي است. در پاسخ بايد گفت بانكداري اسلامي حداقل سه مشخصه مهم دارد كه بانكهاي اسلامي سراسر جهان ملزم به رعايت آن هستند: اول حذف نرخ بهره - يعني هر نوع افزايش از پيش تعيين شده بر بدهي محقق - از عمليات بانكي. دوم قبول ريسك معاملاتي در جوار ريسك هاي معمول اعتباري توسط بانكها و سوم عدم تعارض موضوع عمليات بانكي و شركتها و موسسات دريافت كننده اعتبارات بانكي با شرع مقدس اسلام. در مورد مشخصه اول، بعضي از كارشناسان برجسته فقه اسلامي عقيده دارند منظور از ربا هر نوع زيادت در قدرت خريد قرض است و نه لزوما زيادت در مبلغ اسمي قرض. بنابراين نرخ بهره تا حد نرخ تورم ربا محسوب نمي شود و استناد آنان به اين حديث شريف نبوي است كه از سوي شيعه و سني يكسان نقل مي شود: كل قرض تجرالمنفعه فهوالربا و فهوالحرام. ديگر كارشناسان معروف فقه اسلامي عقيده دارند كه هر نوع زيادتي بر مبلغ اسمي قرض ربا محسوب مي شود و فعلا اين عقيده دوم رايج تر است. در سميناري كه قرار است در نيمه اول شهريور ماه امسال مصادف با هفته بانكداري در موسسه بانكداري ايران برگزار شود، مسئله كاهش قدرت خريد سپرده هاي بانكي و راههاي جلوگيري از آن مطرح خواهد شد. مشخصه دوم يعني قبول ريسك معاملاتي در كنار ريسك معمولي اعتباري توسط بانكها به اين معني است كه بانكها به جاي قرض دادن و قرض گرفتن براساس نرخ بهره، بايد به عنوان شريك در كنار وام گيرنده وارد معاملات توليدي و بازرگاني شوند و حاصل كار اعم از سود يا زيان بين بانك و شريك تقسيم در شود اين ارتباط به عنوان ابزارهاي عقد 14 كار وجود دارد كه بر آن اساس بانكها مي توانند بامتقاضي تسهيلات وارد معاملات توليدي و تجاري شوند. البته در عمل تنها چهار تا پنج عقد يا روش بيشتر معامله، مورد عمل بانكهاست كه در راس آن فروش اقساطي و مشاركت مدني قرار دارد. فروش اقساطي به تنهايي نيمي از مجموع اعتبارات بانكها را به خود اختصاص داده است و مشاركت مدني حدود 18 درصد. در مورد مشخصه سوم نيز در ايران خوشبختانه مشكلي نداريم زيرا كليه معاملات و كسب و كارها از نظر موضوعي (و نه لزوما در عمل ) تعارضي با شريعت اسلامي ندارد. در حالي كه در ديگر كشورهاي اسلامي كه بانكداري ربوي در جوار بانكداري اسلامي انجام مي شود، وضع اينگونه نيست و برخي از شركتهاي بازرگاني، در فعاليتهاي مغاير با شرع درگيرند كه به هرحال نمي توانند مشمول اعتبارات بانكهاي اسلامي واقع شوند.