Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750515-2804S1

Date of Document: 1996-08-05

چقدر به اجراي قانون؟ اميدواريد هزينه مالي، عاطفي و زماني كه جامعه به واسطه عدم آگاهي پاره اي از مردم نسبت به قوانين مي پردازد، بيش از هزينه هاي اطلاع رساني قوانين به مردم است اجراي سريع و قاطع قانون ازعوامل اساسي در افزايش اميدواري مردم به قانون است مرد ميانسالي كه در مقابل ساختمان دادگستري تهران براي متقاضيان عريضه مي نويسد به شوخي مي گفت; هركي به اينجا مي رسه اهل قانون ميشه، همه اينجا مي خوان قانوني حرف بزنن و واقعا همين گونه است. مراجعين به دادگستري تهران خيلي قانوني و مرتب رفتار مي كنند حتي شما تقريبا يك نفر را هم پيدا نمي كنيد كه سيگارش را روي سنگفرش ساختمان خاموش كند، بلكه به سراغ سطل هاي زباله مي رود! مرد ميانسال، در پاسخ به اينكه; چرا آدمها اينجا اينقدر مبادي قانون مي شوند، مي گويد: آخه اينجا بوي قانون مي ياد. اينجا يعني قانون. جمله او ساده اما بسيار اساسي است. به عبارتي اگر قرار باشد مردم نسبت به اجراي قانون اميدوار باشند در وهله اول بايد قانوني وجود داشته باشد. در تلقي مردم، در دو صورت قانون وجودندارد. نخست اينكه قانون مدون ياعرفي مشخصي درباره يك موضوع خاص موجود نباشد. مثال آن رابطه مردم با رانندگان اتومبيل هاي شخصي مسافربر از است نظر قانوني اين رانندگان حق حمل مسافر به منظور دريافت كرايه را اما ندارند عملا اينكار را از ساليان دور انجام مي دهند و حال كه اين عمل به صورت يك فرهنگ درآمده متاسفانه قانوني وجود ندارد كه حقوق دوطرف نسبت به يكديگر را مشخص كند بنابراين در مواقعي كه مسافر يا راننده احساس كند حقي از او ضايع شده اميدي به پي گيري قانوني آن ندارد، چراكه در اين زمينه قانوني وجود ندارد. دومين نكته اين است كه مردم ازوجود قانون باخبر مثلا نباشند مردم مي دانند كه قانوني در زمينه رابطه بين مالك و مستاجر وجود دارد و حتي اگراز محتواي آن خبر نداشته باشند اين اميد را دارند كه درصورت لزوم با مطالعه و تمسك به آن بتوانند احقاق حق كنند. اما شايد بعضي ها ندانند كه به عنوان مثال براي رابطه بين ساكنان يك مجتمع آپارتماني قوانيني وجود دارد ويا از نظر قانوني كسي نمي تواند با لباس راحتي منزل در معابر عمومي ظاهر شود و.. اين گروه از افراد چون در اين موارد يا ساير موارد از وجود قانون مطلع نيستند، فكر مي كنند قانوني وجود ندارد و لذا اميد به اجراي قانون در اين زمينه ها ندارند. در پاسخ به اين ايراد گروهي معتقدندكه; با اين وظيفه مردم - به عنوان اعضاي يك اجتماع است - كه خود به دنبال قوانين رفته و از حقوق خود در زندگي اجتماعي آگاه شوند. اين گروه استدلال مي كنند كه; قانون گذار يا مجري قانون نمي تواند به سراغ فرد، فرد آحاد جامعه رفته و حقوق آنها را به ايشان تفهيم كند. در مقابل اين استدلال گروهي ديگرمعتقدند; اين استدلال اگر چه منطقي است اما الزاما نمي تواندبراي جامعه مفيد باشد. گذر اجمالي به مجتمع هاي قضايي ومداقه گذري در پرونده هاي تشكيل شده نشان مي دهد كه اگر آگاهي از قانون وجود مي داشت تعدادي از پرونده ها هرگز تشكيل نمي شد. در ذيل دو نمونه به عنوان مصداق آمده است. آقاي جواد، ك، يكسال پيش به گفته خودش در يك حالت رودربايستي مجبور شد پشت سفته هاي همسايه اش را امضاء وي كند مي گويد: من كه تابه حال با چك و سفته و اينجور چيزها كاري نداشتم و اصلانمي دانستم اين امضاء يعني چه، همسايه ما به من گفت امضاء تو به اين معناست كه من را مي شناسي. اما حالا كه او نتوانسته قرض هايش را بپردازد به سراغ من آمده اند و من هم ندارم. وي مي گويد: به خدا قسم اگر مي دانستم اين امضاء يعني چه، دستم را مي شكستم و امضاء نمي كردم. البته به تجربه ثابت شده كه بسياري از متهمين براي فرار از قانون و مجازات خود را نسبت به قانون جاهل قلمداد مي كنند، اما بايد پذيرفت كه در پاره اي مواقع جهل آنها باعث افتادنشان در مسير و ماجرايي مي شود كه واقعا از عواقب آن بي خبر بوده اند. نمونه دوم مربوط به يك پرونده ضرب و جرح است. حميدرضا 12 سال نزد آقاي افراشته كارگري كرده سه است ماه پيش آقاي افراشته ورشكست شد. وي در اين باره مي گويد: قسمت اين بود. تمام دارائي ام را ازدست كارگاه دادم را فروخته و پول قرض مردم را دادم. الان خودم هم بي چيز هستم. دلم نمي خواست كارگرها را بيرون كنم ولي نه كاري بود و نه پولي. در مقابل، حميدرضا مي گويد: آقاي افراشته به گردن ما حق داشت. ولي اين درست نبود كه همين طوري يك روز بيايد و بگويد بچه ها خداحافظ، تشريف ببريد بيرون و بعد حتي يك ريال هم كف دست ما نگذارد، ما از كجا بايد خرج زن و بچه را بدهيم. درگيري اين دو نفر از آنجا شروع شد كه حميدرضا مي گفت حداقل يك ماه حقوق به ما بده و آقاي افراشته مي گفت آه دربساط اين ندارم مسئله باعث زدوخورد بين آن دو شد و... وقتي به آنها گفتيم شما كه پول بيمه پرداخت مي كرديد چرا به وزارت كار نرفتيد، چرا اعلام نكرديد تا كارگران تحت بيمه بيكاري قرار بگيرند و... هر دو مات و مبهوت ماندند. يعني آن دو نمي دانستند كه اصلا چنين قانوني وجود دارد. يقينا وزارت كار يا سازمان تامين اجتماعي عنوان خواهند كرد مدتهاست روي اين قوانين تبليغ مي كنند و خيلي ها ازآن آگاهند اما آيا مي توانند به جرات بگويند كه همه كارگرها و كارفرماها ازحق و حقوق خود اطلاع دارند! حال اگر هزينه مالي، عاطفي و زماني كه جامعه به واسطه عدم آگاهي پاره اي از مردم نسبت به قوانين مربوط به آنها مي پردازددر يك كفه ترازو قرار دهيم و در مقابل هزينه هاي اين اطلاع رساني را در كفه ديگرقرار دهيم، شايد كفه اول - به ويژه از ابعاد عاطفي، رفتاري، زماني - سنگين تر از كفه دوم باشد. براي رسيدن به اين آگاهي لازم است كه كانالهاي ارتباطي رسانه ها - به عنوان رابطين مردمي - با كليه نهادهاو ارگانها قانون گذار يا مجري قانون وسيع تر و سهل تر باشد. به عبارتي اگر برنامه سازان و خبرنگاران رسانه ها بتوانند راحت تر، سريع تر و در ابعاد گوناگون با اين ارگانها - مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، وزارتخانه ها و... - ارتباط برقرار كنند و حاصل كار خود را منعكس نمايند كمك موثري در اين آگاهي رساني خواهد بود. همچنين در دوران دبيرستان ودانشگاه و يا در دوره هاي تكميلي كه براي كارمندان وكارگران دائر مي شود مي توان فرهنگ قانون جوئي را آموزش داد. به عبارت ديگر لازم نيست كه يك فرد تمام راهها و جاده هاي كشور را بلد باشد بلكه كافي است كه فن نقشه خواني را بياموزد تا خود در موقع لزوم به جستجوي راه موردنظر يا بپردازد به قول مونتسكيو: بايد قوانين ماليات را طوري برقرار سازند كه وصول ماليات از خود ماليات سنگين تر نباشد. دومين شرط اميدواري مردم به اجراي قانون اين است كه مردم به اجراي آن قانون موردنظر اعتقاد داشته باشند. اين اعتقاد از جنبه هاي مختلف قابل دست يابي است. اولين مسئله مهم در اين امرآن است كه مردم فايده يك قانون را بدانند. شايد به نظر عجيب برسد ولي هنوز خيلي از مردم نمي دانندكه چرا در ابتداي بزرگراههااز رانندگان عوارض و دريافت مي شود وقتي كه سوال مي كني، گروهي با تمسخر مي گويندوالله نمي دانم مگر آسفالت هم ماليات دارد! هنوز در پاره اي از شهرها گروهي نمي دانند كه چرا بايد عوارض شهرداري بدهند. هنوز خيلي از افرادي كه براي اقامه دعوي مي بايست در اصطلاح تمبر باطل كنند دليل آن را نمي دانند و... وقتي كسي دليل وضع يك قانون را نداند نمي تواند به آن اعتقاد و باور داشته باشد ودر نتيجه براي چنين كسي اميدواري يا نااميدي نسبت به اجراي آن قانون معنا دارد. دومين مسئله اساسي در اين مورد قابل اجرا بودن قانون توسط مردم و يا قابل اجرابودن قانون به نظر مردم است. اگر قانوني توسط مردم اجرانشود و يا مردم تصور كنند كه ديگران آن را اجرا نمي كنند درواقع اصل آن قانون زير سوال مي رود و همين نكته مي تواند به مرور حرمت قانون را در نزد مردم پايين بياورد. اكثر مردم برخلاف موازين قانوني در بزرگراهها از كمربند ايمني استفاده نمي كنند و يا افرادي را مي شناسيم كه برخلاف قانون چك مدت دار صادر مي كنند ويا چنين چك هايي را قبول مي كنند. مسلما فراواني چنين قانون شكني هايي مي تواند حرمت قانون را خدشه دار سازد. (به عمد و به جهت حرمت قانون در اين موارد سعي شده است كه كم ضررترين و پيش پاافتاده ترين قانون شكني ها به عنوان شاهد مثال مطرح گردد. ) در مورد مثالهاي تصور مردم از عدم اجراي قانون نيزمي توان موارد متعددي را ذكركرد. به عنوان مثال مردم ديده اند كه برخلاف دستور قانون بسياري از فروشندگان از نصب قيمت بر روي اجناس خودداري كردند و يا هر روز شاهديم كه مدارس دولتي - باز هم برخلاف قانون - به روشهاي مختلف از والدين دانش آموزان وجه و شهريه دريافت مي كنند. شوراي عالي الگوي مصرف بايد هر شش ماه يكبار تشكيل شود ولي نمي شود و... اينها هم آفت اميدواري به اجراي قانون است. سالها پش انديشمندي در اين زمينه نوشت: ملتها با دو دشمن وحشتناك روبه رو هستند، اول كساني كه قانون را زيرپا مي گذارند و دوم كساني كه قانون شكني را مي بينند ولي سكوت مي كنند. سومين مسئله اي كه رابطه موثر و كاهش اميدواري مردم به اجراي قانون دارد، وجود اختلاف و گاه تناقض در دستورالعمل ها يا رويه هاي قانوني است. در اين زمينه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: شهرداري تهران تعدادي پاركومتر وارد كرده و در خيابانهاي شهر نصب كرد. راهنمايي و رانندگي اعلام كرد كار شهرداري قانوني نبوده و سپس در كمال ناباوري اعلام داشت كه اتومبيل هايي كه درمقابل پاركومترها پارك مي كنند اگر سكه داخل آن نيندازند جريمه نمي شوند. نكته اول اينجاست كه آيا شهرداري حق داشت يا خير و در هر صورت چرا اعلام؟ نشد و نكته دوم و بسيار مهمتر اين است كه براي رانندگان، قوانين راهنمايي مهم و جدي بايد باشد اما وقتي متولي اجراي اين قوانين به راحتي يكي از قوانيني را كه خود در امتحانات رانندگي بر آن تاكيد دارد زيرپا مي گذارد چگونه مي توان از مردم توقع اجراي قانون رانندگي را داشت. مثال ديگر در مورد دودادگاه مطبوعات است كه اخيرا برگزار شد. در هر دو اين دادگاهها يكي از شكات و يا نماينده او حضور نداشت. اما در دادگاه اول، رئيس محترم دادگاه اعلام داشت كه بود و نبود شاكي يا وكيل او نمي تواند خللي در طرح شكايت وي وارد كرده و دادگاه موظف به طرح شكايت شاكي است و در دادگاه دوم رئيس محترم دادگاه گفت: چون شاكي يا وكيل شاكي وجود ندارد نمي توان شكايت او را مطرح كرد. اجراي قاطع و سريع قانون ازعوامل بسيار اساسي درافزايش اميدواري مردم به قانون است. وقتي مردم اجراي قوانين را نمي بينند و يا از دادگاهها و محاكم حساس باخبر نمي شوند انواع شايعات شيوع پيدا مي كند و در اين ميان اميد مردم به عدالت و اجراي قانون كاهش مي يابد. اما اجراي قانون و قاطعيت پاسداران قانون روحيه مردم را مضاعف مي كند. نمونه بارز آن محاكمه اختلاسهاي بانك صادرات، تجارت و يا محاكمه هاي باندهاي بزرگ بزهكار است كه انتشار آن در ميان مردم، اعتقاد آحاد جامعه را به اجراي قوانين فزوني داد و در اين زمينه هرچه اطلاعات شفاف تر و واضح تر به دست مردم برسد، تحليل و تحسين آنها با واقعيت منطبق تر خواهد بود. درنتيجه مردم به راحتي و با طيب خاطر به سراغ قانون خواهند آمد، چه به صورت فطري اين جمله حضرت امير (ع ) را با خود دارند كه تنها نزد كسي شكايت كن كه بتواند مشكل تو را حل كند. آنچه آمد مروري گذرا به راههاي تشويق و اميدواري مردم به رعايت قانون بود كه در آن بيشتر از منظر قانون به قانون نگريسته شده بود. امادر وراي همه اين مسائل بايد اين جمله آن حكيم را به ياد داشت كه: اگر حكمراني فقط به وسيله قوانين و مجازاتها حكومت كند و نظم را در كشور مستقر سازد مردم در جستجوي راههايي براي گريختن از قانون و مجازات برمي آيند ووجدان خود را در كارها به كارنمي گيرند. ليكن اگر حكمراني به وسيله قدرت شخصيت نيك سرشت خود فرمانروايي كند و به وسيله فضائل اخلاقي كارهاي كشور را سامان دهد ملت داراي وجدان مي شود و راه راست را خود مي يابد و مي پايد. و از موهبت هاي كم نظير جامعه ما همين است كه جامعه ما واجد ويژگي هاي نوع دوم است، كه بايد آن را پاس داشت و از آن بهره گرفت.