Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750511-2686S1

Date of Document: 1996-08-01

دقت كنيد! جرايم سفيد! سالهاست كه قانون شكني هايي از جمله جعل، تزوير، كلاهبرداري، زمين خواري، اختلاس، غصب اموال و امثال آنها را در بسياري از كشورها جرايم سفيد مي خوانند، شايد اين اصطلاح براي آن ساخته شده باشد كه در اين قبيل جرايم عموما خوني ريخته نمي شود، ولي زيان اجتماعي آن صد بار وسيعتر و سنگين تر از جرايم خونين است كه ذاتا زيان آن به يك يا چند نفر محدود مي شود. جرايم سفيد در سالهاي اخير درسراسر جهان افزايش يافته اند و اين افزايش روزافزون است به گونه اي كه در بسياري از كشورها; از آمريكا تا چين و اروپاي غربي و روسيه، بيش از نيمي از نيروي پليس صرف مبارزه با آن مي شود و در چارچوب كار پليس هر كشور، واحدهاي ويژه اي مثلا اداره آگاهي، مختص مبارزه با اين جرايم شده اند كه جرم شناسان آنها راجامعه برباد ده خوانده اند. در كشور ما، مبارزه با جرايم سفيد، چهار دهه پيش با تعطيل شدن موقت ادارات ثبت اسناد كه فرصت طلبان وجاعلان و مزوران از طريق آن به خوردن مسيلها، كوهها و دره ها پرداخته بودند آغاز شد و داستان مسيل خوارها بسيار معروف است. ثبت اسناد پس از مدتي بازگشوده شد با اين شرط كه يك آموزشگاه عالي ثبت تاسيس شودو كارمند تحصيلكرده براي ثبت اسناد كشور تربيت كند و... همچنين قرار شد كه در اداره آگاهي، شعب متعددي به كار مبارزه با اين قبيل جرايم بپردازند و يك داديار و چند بازپرس در آنجا براي اين منظور مستقر شوند و اداره آگاهي بتواند مستقيما از مردم شكوائيه قبول كند و واحدهاي انتظامي شكوائيه را براي رسيدگي دريافت دارند. صرفنظر از اينكه شاكي خصوصي در كار باشد يانباشد، تا بدست آمدن نتيجه قطعي موضوع دنبال شود، زيراجرائم جعل و كلاهبرداري و امثال آنها جنبه عمومي دارند و نيازي به شاكي خصوصي نيست يعني با گذشت شاكي خصوصي - اگر باشد - پرونده بسته نمي شود. از آنجا كه جرائم سفيد در سطح جهان رو به افزايش است حتي انگيزه يلتسين از انتصابلبد، ژنرال نظم و قانون، به رياست شوراي امنيت روسيه به منظور ريشه كني همين نوع جرائم بوده است لازم است كه تا دير نشده ما نيز به اين موضوع توجه كنيم، مخصوصا كه پس از تبديل بازپرسي ها (قاضي تحقيق ) به دادگاههاي عمومي ضرورت ارجاع اين قبيل جرائم به شعب اداره آگاهي نيروهاي انتظامي براي تكميل پرونده و تعقيب قضيه تا پايان، بيشتر احساس مي شود. تصور اين موضوع دشوار است كه مثلايك قاضي دادگاه عمومي اتاقش را ببندد، و مانند يك بازپرس و يا مامور آگاهي يا انتظامي پرونده را زير بغل بگذارد و در اين گوشه وآن گوشه شهر در جستجوي سند و مدرك و شاهد و متهم برآيد.