Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750510-2627S1

Date of Document: 1996-07-31

حقوق، قدرت و انقلاب حقوق و تغييرات اجتماعي - بخش آخر دكتر حشمت الله سماواتي اين نكته داراي اهميت است كه تقاضا براي يك تغيير اجتماعي كه در نزد دادگاه عالي مي آيد معمولا تقاضاي تغيير در دكترين حقوقي را شكل مي دهد. وقتي كه يك دكترين حقوقي توسط دادگاه مادون مورد حمله واقع مي شود و يا عدم كارايي آن نشان داده مي شود و يا آناني كه مخالف چنين تقاضايي بوده و از دادگاه عالي استمداد مي طلبند، مبناي استدلالشان معارض با اصول حاكم مرامي دادگاه باشد، چنين تقاضايي بسيار محتمل است كه خيلي موثر در تغيير اجتماعي واقع شود. به شرط آنكه به طور روشن و واضح در دادگاه مطرح و دادگاه نيز به طور كامل از ماهيت مشكل و راه چاره مطلع باشد. به منظور نمايش دادن نقش دادگاههاي عالي درتغييرات اجتماعي كشورهاي داراي سيستم غيرمدون مي توان به اقدامات دادگاه عالي ايالات متحده امريكادر منع تبعيض نژادي عليه سياه پوستان، رفع مجازات اعدام (اگرچه بعدا برخي از ايالات آن را مجددا برقرار كردند ) و صدور دستور به رئيس جمهور امريكا (نيكسون ) كه بايد دلائل خود را كنار بگذارد كه نتيجتا به استعفاي وي انجاميد، اشاره نمود. اين تاثيرگذاري دادگاه عالي در تغييرات اجتماعي كشورهاي داراي سيستم حقوق مدون بسيار كم است. - 2 رويه قضايي و تغيير اجتماعي از جنگ جهاني اول به بعد شدت تغييرات اجتماعي به طور غيرقابل تصوري زياد شده است. به همين دليل برخورد و درگيري با حقوق و قوانين بيش از پيش نيرومند و اضطراري شده است. در سالهاي بسيار گذشته در كشورهاي با سيستم غيرمدون حقوقدان معروف و قضات مشهور و بزرگ هم عقيده بودند كه اين نه تنها حق بلكه وظيفه قاضي است كه به تغييرات اساسي در طرز تفكر عمومي مردم توجه داشته باشد. تحقيقا، به طور تقريبي اين قطعي محسوب مي شد كه سيستم غيرمدون پاي برجا نخواهد ماند. تصميماتي كه منعكس كننده چنين انقلابات قضايي هستنداندك مي باشند، لكن داراي جايگاه ويژه اي هستند. هريك از تصميمات مبين يك دوره اجتماعي جديد بوده و مبناي صدها تصميم عادي وجاري قرار گرفته اند. به عنوان مثال مي توان به دعوي رايلندز عليه فلچر (Fletcher.V Rylands) اشاره قاضي كرد بلك برن (Blackburn) در اين مورد اصول مربوط به مسئوليت مدني را كه كلا در جامعه كشاورزي حاكم بود به قلمروعمليات صنعتي تسري داد و با اين كار قاعده نويني را بنا گذاشت. واضح است كه نقش قضات در كشورهاي باسيستم حقوق مدون اندك بوده و اصولا قضات موظف هستند كه براساس قوانين مصوب تصميم گيري نمايند. حقوقدان و تغيير اجتماعي به عنوان يكي از جنبه هاي تاثير حقوق در خارج ازسيستم حقوقي در جامعه، ما مي توانيم به نقش حقوقدانان در تغيير اجتماعي اشاره كنيم. گفته شده در بسياري جوامع كه حقوقدان وجود نداشته تكامل حقوقي موجوديت پيدا نكرده است. در تعداداندكي از جوامع افرادي بوده اند كه حقوق را جهت گذران زندگي مورد استفاده قرار مي دادند. به دادگاه مي رفتند، موكلين خود را راهنمايي مي كردند و متون حقوقي را براي دريافت پول تفسير مي كردند. امروزه به نظر مي آيد نقش حقوقدانان در تغييرات اجتماعي واجد اهميت باشد. البته حقوقدان هميشه دراجراي حقوقي تغييرات اجتماعي معاونت داشته است و به عنوان طراح پيش نويس قانون، عضو پارلمان، عضو كميسيون تجديدنظر و عضو ديگر ارگانهايي كه در رابطه با بررسي مجدد مشكلات معظم اجتماعي هستند حضور خود را نشان داده است. اين حقيقتي است كه برخي از حقوقدانان در گذشته وامروزه در تجددگرايي اجتماعي دخالت داشته و دارند. در خيلي كشورها، از جمله كشورهاي سيستم غيرمدون حقوقدانان نقش هاي متعددي را ايفا نموده و به طورشگفت انگيز در همه صحنه ها حاضر هستند. تغيير اجتماعي توسط حقوق دريك كشور غيرانقلابي بسياري از روشنفكران عقيده دارند كه تغيير اجتماعي زيادپيش نرفته و داراي سرعت لازم نبوده است. آنان احساس مي كنند كه جامعه نمي تواند پابرجا باقي بماند مگر آنكه برخي مشكلات اساسي را حل نمايند. در ميان افرادي كه نياز به تغييرات وسيع را ضروري مي دانند، برخي فكر مي كنند كه تنها راه تغيير در داخل و توسط انقلاب خشونت بار است، عده ديگر احساس مي نمايند، يا اميدوارند، كه تغيير اجتماعي مي تواند در داخل سيستم موجود به وجود آيد. به عبارت ديگر معتقدند براي تغيير اجتماعي بايد متوسل به قانوني گرديد. آيا اين اميد به نحوي ديالكتيك بوده و تحقق فريد؟ مي يابد من مي گويد: براساس استدلال اين اميدنمي تواند تحقق اگر يابد ماتئوري اجتماعي خود را صرفاتفسير لفظي نماييم، ممكن است اين احساس را پيدا كنيم كه سيستم حقوق ضرورتا در موازنه با اين تئوري قرار مي گيرد. اين مسئله دقيقا منعكس كننده الگوي خواسته هاي موثر شكل گرفته برمبناي حقوق در جامعه مي باشد. لكن قدرت و ثروت به مردم اعطاي راي اضافه مي كند ودر حقيقت خواسته قدرت از آن مواردي است كه به صورت حقوق درمي آيد. نمي توان سيستم را به نحو چشمگيري متغير نمود به طوريكه ساختار اصلي آن تغييرنيابد، اين غير ممكن است. فقطانقلاب مي تواند چنين تغييري را ايجاد كند. در جامعه مدرن تغيير تقريباطبيعي است. هر زمان كه دستگاه قانونگزار مبادرت به وضع قوانين مي كند و برخي تغييرات را لحاظ مي نمايد، هر دولت جديد تغيير را بايد در برنامه خود قرار دهد. حتي در يك جامعه كه ساكن است و كاملا به اصول سنتي گره خورده است فشار خارجي باعث مي گردد تغييرات چندي در شكل يا ماهيت آن داده شود. اما چون طبقه حاكم تمايل دارندكه بر حفظ موقعيت خود درجامعه اصرار نمايند، تغيير واقعي در جامعه تحقق نمي پذيرد. حقوق و انقلابدو نوع تغيير اجتماعي وجوددارد: - 1 تغيير با طراحي قبلي وبراساس برنامه - 2 تغيير طردي و بر مبناي نفي. تغيير طراحي شده به ساختارمعماري فرمهاي جديد منظم اجتماعي واعمال متقابل اجتماعي ارجاع داده مي شود، در حاليكه تغيير طردي به منع و نابود كردن فرمهاي موجود در جامعه و آنچه در رابطه با آن است معنا شده است. به طور آشكار اين دو نوع تغيير داراي رابطه نزديك با همديگر هستند به طوري كه بسيار مشكل است كه يك تغيير طراحي شده را بدون برخي تغييرات طردي ابتدايي تصور نمود. انقلاب نهايت شكل تغيير طردي مي باشد. پيروي از نظم حقوقي قديمي در زمان يك انقلابخونبار بسيار مشكل است. به عنوان مثال انقلاب اسلامي ايران تغييرات عميق در ساختار اجتماعي جامعه ايجاد نمود. براي رهبران آن حقوق موجود غيرقابل عمل بود. مرحله بي قانوني در مراحل ابتدايي انقلابات عظيم امري مشترك و معمول است به اين صورت كه حقوق قديم مطرود شده و سيستم بازتري به جاي آن جايگزين مي شود كه توسط مردم مقرر و براساس اصول انقلابي هدايت مي شوند. در روسيه در ابتداي دوره جنگ كمونيزم ( ) 19181917 سيستم دادگاه، پست ها و مشاغل حقوقي لغو گرديده و اعلام شد حقوقي كه توسط افراد پايه ريزي شده بود لغو و باطل رژيم است جديد يك دادگاه مردمي تاسيس كرد كه تصميمات خود را براساس اصول حقوقي انقلابي اتخاذ مي نمود (مگر در مواردي كه دستورات دولتي به طور صريح موضوع را در بر مي گرفت ). هر شهروند شوروي مجاز بود كه اين قواعد را اعمال كند. لكن اين قاعده طبيعي نيست كه يك انقلاب حقوق و قوانين موجود را به كلي مطرود به نمايد عنوان مثال در انقلاب اسلامي ايران سيستم دادگاه و حرفه حقوقي محفوظ نگهداشته شد، اماچون انقلاب يك سيستم جديدحقوقي خلق كرد كه براساس دستورات عاليه اسلام حكومت بود، جديدمحاكم انقلاب رابه وجود آورد تا وقايع ومشكلات جديد و حاصله از انقلاب را مورد رسيدگي قرار اين دهند محاكم انقلاب بعد از تصويب قانون اساسي در قالب سيستم عمومي قضائي قرار گرفتند. يعني تحت اداره مقامي واحد واقع شده و داراي قانون دادرسي تقريبا مشترك بودند. البته انقلابات هميشه موفق نمي گردند كه ايجاد دگرگوني در نظم اصول حقوقي حاكم نمايند. به عقيده نويسنده يك انقلاب موفق نياز به يكي از اين دو عنصر مهم دارد: نيروي فشار عظيم، مانند انقلاب كبير روسيه، و يا تجهيز و بسيج مذهبي و اخلاقي در مردم، مانند انقلاب اسلامي ايران. حكومت و استفاده نمودن ازحقوق به عنوان اهرم هدايت تغييرات اجتماعي ( الف )- حكومت و استفاده ازحقوق به عنوان ابزار براساس نظريه توماس هابز جامعه بدون حاكميت مطلق سياسي كساني كه دستورات آنان حقوق را تشكيل مي دهد امكان پذير نيست. گفته شده كه در يك جامعه بازحقوق (در مفهوم وسيع آن ) سوق به اين دارد كه منفعل باشد تافعال، و بيشتر در جواب امورديگر پابه عرصه وجود مي گذاردتااينكه بدوا و به طور ابتكاري وضع شود. در كشورهاي استبدادي، قدرتمندان، آنانكه حداكثر نفوذ را بر حقوق دارند، برابر يا تقريبا برابر با كساني كه رسما حكومت را اداره مي كنند مي باشند. پادشاه فرانسه گفت: من حكومت هستم، و هيتلر نيز مي توانست بگويدمن قانون هستم. اگر يك زمامدار و پادشاه مطلق تمام قدرت سياسي را در دست داشته باشد، مي تواند خود بدون دخالت ديگران قانون بسازد. حتي در يك جامعه دمكراتيك بايك دولت سرمايه دار و كاپيتاليست، مردم ثروتمند داراي نفوذ بي شمار هستند، آنها حكومت را كاملا مي چرخانند و اداره مي كنند. در كشورهايي همچون فرانسه يا ايالات متحده امريكا ثروت قدرت عظيمي به وجود مي آورد. در كشورهاي سوسياليستي كه اينك تعداد آن رو به قلت مي رود حكومت به طور قوي از مركز اداره مي شود، دولت بيشتر يك بخش راهبر مي باشد. قدرت بطور وسيع پخش نگرديده و ثروت نقش كمتري در مقايسه با جوامع به اصطلاح آنان بورژوازي ايفاد مي كند. ليكن اين مطلب اينطور موردانتقاد قرار گرفته كه حقوق يك ابزار در دست طبقه حاكم بوده و بنابر اين اينكه حكومت كاپيتاليست است يا سوسياليست، تغييري در مسئله نمي دهد. ( ب ) - مشروعيت دادن به قدرت همانطور كه اشاره شد دولتهاي كاپيتاليستي و سوسياليستي حقوق را به عنوان ابزاري براي تغيير اجتماعي مورد استفاده قرار مي دهند. همچنين ذكر گرديد كه حقوق با اين توصيف وسيله اي در دست طبقه حاكم مي باشد. تامپسن در رابطه با مشروعيت دادن به قدرت طبقاتي و استفاده ازحقوق به عنوان ابزار مي گويد: اگر ما بگوييم كه حقوق، ميانجيگري مابين روابط طبقات موجود مي كند، اين مانند آن است كه بگوييم حقوق چيزي بيشتر از آن روابطي كه به اين لغات ترجمه شده است نمي باشد كه بر چهره حقيقت ماسك زده و آن را مرموز مي نمايد. اين ممكن است تقريبا در غالب اوقات، حقيقت باشد، اما نه تمام حقيقت... او در همانجا ادامه مي دهد: ... اين ميانجيگري، در داخل اشكال حقوقي، چيزي متفاوت ازاعمال زور فاقد واسطه گري اين مي باشد اشكال و ماهيت حقوقي داراي تشخص متفاوتي هستند كه ممكن است در برهه اي قدرت را منع و بي قدرتان را حمايت كند. در اين رابطه ويراگالو مي گويد: برخي دولت آلنده را متهم به استفاده كلمه حقوق عليه روح آن نموده اند. اما روح حقوق؟ چيست و چه كسي آن را تعيين؟ مي كند ... در شيلي روح حاضر حقوق شامل انتخاب تاريخي به عمل آمده از سوي مردم با برگزيدن دولت است. خواسته و اراده تغيير مرزهاي مابين دسته ها را از بين مي برد. به همين دليل ما اكنون قادر هستيم كه حقوق را جهت ايجاد تغيير در حاليكه با روح آن وفق دارد به كار ببريم، براي اينكه روح حقوق خود نيز دستخوش تغيير شده است. به عقيده نويسنده اين دو استدلال داراي ضعف مي باشند. اولا: دريك حكومت واقعا دمكراتيك اگر مردم دولتي را انتخاب مي كننداين مفهومش اجازه دادن به دولت در انجام هرچه كه اراده نمايد نمي باشد (تنها به اين دليل كه دولت تصور مي كند اقدام او به نفع مردم است ). قدرت اعطاء شده توسط مردم به دولت داراي محدوديتي مي باشد. بعلاوه حقوق ابزاري در دست دولت نيست. بلكه همان طوري كه ايجاد حق مي كند ايجاد وظيفه نيز مي نمايد. حقوق بايد حكومت را كنترل نمايد و دستگاه اداري و سياستمداران را در يك مرز معقول نگهدارد. ثانيا: مردم معتقدند كه وظائف حقوق بيش از آن است كه توسطتامپسن توصيف شد. مردم مي خواهند رهبران آنان با مشكلات درگير و آن را حل نمايند. آنان مي خواهند دولتشان در راه نفع عمومي كار كند. بنابراين زمان اينكه حقوق را به عنوان ميانجي و واسطه بكار ببريم (تا بدين وسيله مشروعيت به روابط طبقه موجود داده شود ) گذشته است. نياز به گفتن نيست كه اگر دولت حقوق را به عنوان وسيله و ابزاري به كار ببرد تا نفع عمومي را فراهم و تغييرات لازم اجتماعي را ايجاد كند، اقدام آن سودمند است. در واقع تنها راهي كه دولت مي تواند عمل خود را مشروعيت دهد همين راه است. اما بايد توجه داشت كه آزمايش نفع عمومي بايد در نتيجه عمل باشد. به عبارت ديگر آن امري عيني است نه ذهني. لذا صرف اينكه قصد دولت اقدام در جهت نفع عمومي مردم بوده كفايت نمي كند. ( ج ) - تغييرات اجتماعي جهت دار استفاده از حقوق به عنوان وسيله اي براي جهت دادن به تغييرات اجتماعي در همه جوامع حاضر اعم از توسعه نايافته يا صنعتي، دمكراتيك يا استبدادي شايع است. رهبران پيرو مكتب ماركسيسم عقيده دارند كه تغييرات اجتماعي مي توانند در داخل منابع مديريت و اقتصادي كنترل شوند، اين مسئله با درك جريانات مي تواند و بايد جهت و هدايت فراهم كند، حقوق در اين رابطه ابزار اوليه اجراي آن است.