Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750510-2602S1

Date of Document: 1996-07-31

با هدف برقراري انضباط مالي، اقتصادي، عدالت اجتماعي و فقرزدايي آغاز شد تدوين بودجه سال 76 كل كشور باجهت گيري به سوي اقتصادغيرنفتي سرويس اقتصادي: تهيه و تنظيم بودجه سال 1376 كل كشور با ابلاغ بخشنامه آن به ادارات و سازمانهاي دولتي آغاز شد. در اين بخشنامه بااشاره به روند مطلوب شاخصهاي اصلي اقتصاد كشور تاكيد شده است كه بودجه سال آينده مشخصا بايدبراساس مراتب زير تنظيم وتدوين شود. - 1 انضباط مالي و اقتصادي - 2 برقراري عدالت اجتماعي وتامين هدفها و سياستهاي فقرزدائي. - 3 جهت گيري بسوي اقتصاد بدون اتكاء به درآمدهاي نفتي. و از همه مهمتر آرمانهاي والاي نظام جمهوري اسلامي ايران، درچارچوب اهداف، خط سياستها مشي ها، و تبصره هاي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. تمامي وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي، موسسات بانكها، انتفاعي وابسته به دولت و نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمامي يا قسمتي از هزينه هاي آنها از محل درآمد عمومي تامين مي شود مكلفند نسبت به تهيه بودجه سال 76 خود برمبناي مراتب فوق و رهنمودهاي اجرائي خاص مندرج در اين بخشنامه تا حداكثر پايان شهريور ماه اقدام كنند. رهنمودهاي اجرائي نكات برجسته اي كه در قانون برنامه دوم توسعه و مقدمه اين بخشنامه نسبت به آنها تاكيدشده و لازمست در تهيه و تنظيم لايحه بودجه مورد توجه خاص قرار گيرد به شرح زير است: - رعايت اكيد نظم و انضباطاقتصادي و مالي و نهايت صرفه جوئي در برآورد اعتبارات جاري و عمراني و خودداري ازمصرف بي رويه و اسراف و اتلاف منابع بودجه عمومي دولت درشركتهاي دولتي و وابسته به دولت. - رعايت عدالت اجتماعي درتوزيع و اختصاص بودجه هاي جاري و عمراني بخشي - منطقه اي بادرنظرگرفتن اولوليت مناطق محروم. -حذف هرنوع معافيت نسبت به تاديه حقوق و عوارض قانوني و منظوركردن اعتبارات لازم براي آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه امكان تامين هزينه هاي فوق الذكر را از محل عرضه كالاها و خدمات خود ندارند. - افزايش امكانات كسب درآمدتوسط دستگاههاي اجرائي استاني از طريق افزايش كارآيي وگسترش اختيارات واحدهاي استاني. - انتقال قسمتي از فعاليتهاي خدماتي بخش دولتي در زمينه خدمات اجتماعي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و آزادسازي منابع مالي دولت جهت بهبودكيفيت خدمات دولتي با رعايت اصل 44 قانون اساسي. - درنظرگرفتن تسهيلات وامكانات لازم براي تسهيل تداوم فعاليتهائي كه به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شده است. -جهت دهي پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي و دارو به سوي اقشار آسيبپذير و علني كردن سهم بيشتري از يارانه هاي پنهان و همزمان با آن تقويت نظام تامين اجتماعي، بيمه، امداد و برقراري و تامين كمكهاي مستقيم در موارد لازم در صورت صرفه جوئي در يارانه كالاهاي اساسي از طريق كاهش ضايعات، مبالغ صرفه جوئي شده صرف طرح هاي عمراني همان منطقه خواهد شد. - تسريع در اتمام و به بهره برداري رسيدن طرح هاي عمراني، با تاكيد بر طرحهايي كه در سال 1376 به اتمام خواهند رسيد و يا داراي پيشرفت فيزيكي بيشتري هستند، براي بهره برداري از طريق تمركز امكانات بجاي در دست داشتن پروژه هاي متعدد و پراكنده همراه با كندي كار. -ممنوعيت بكارگيري نيروي انساني جديد در تشكيلات دولتي مگر در چارچوب قوانين ومقررات موجود همراه بابهينه سازي نظام تصميم گيري. - كاهش تعهدات ارزي كشور واستفاده از روشهاي صرفه جويي در مصارف ارزي از جمله خودداري از تهيه و تدارك كالا و خدمات از خارج از كشور در مورد كالاها و خدماتي كه امكانات و توان داخلي با كيفيت مشابه و با كيفيت قابل قبول براي آن موجود است. -تامين تسهيلات، امكانات ومنابع ارزي و ريالي مورد نياز براي توسعه صادرات غيرنفتي ازجمله صادرات خدمات فني و اجرائي و ملزم كردن واردكنندگان كالا و خدمات به آموزش و انتقال دانش فني. - هماهنگ كردن برنامه هاي آموزش نيروي انساني با نيازهاي جامعه و برقراري ارتباط بين مراكز آموزشي و بخشهاي عرضه كننده كالاها و خدمات مربوطه به منظور تربيت و تقويت كادرهاي متخصص مورد نياز كليه بخشها - تاكيد بر گسترش تحقيق و تقويت روح تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي، فني و فرهنگي، و ارائه طرحها و برنامه هاي تحقيقاتي و پژوهشي و هدايت آن به سوي تهيه و اجراي طرحهاي مناسب در جهت راه يابي به حل مسائل اقتصادي و اجتماعي، و ايجاد گسترش امكانات براي آن دسته از علوم و دانش فني كه با نيازها و مزيت هاي نسبي اقتصاد كشور مربوطند و به كارگيري هرچه بيشتر دانشگاهها در امر انتقال دانش فني. - رعايت محوريت بخشهاي آب وكشاورزي در توزيع بخشي بودجه هاي جاري و عمراني و تنظيم حركت و برنامه هاي ساير بخشهاي اقتصادي در جهت تقويت دو بخش مذكور. - رعايت صرفه جوئي در مصرف انرژي (سوخت و برق ) و استفاده بهينه از آن و همچنين استفاده بيشتر از انرژي هاي نو و تجديد شونده. در مقدمه اين بخشنامه بااشاره به موفقيت هاي دولت در سال پيش و /4 5افزايش درصدي توليد ناخالص داخلي و مهارتورم آمده است: -تحقق سرمايه گذاريهاي دولتي در سال 1374 در سطح 95 درصد پيش بيني هاي برنامه يكي از موفقيت هاي قابل توجهي است كه در اين سال به دست آمده است، و به اين ترتيب اميد مي رود روند سازندگي كشور مطابق برآوردهاي اوليه تحقق پيدا كند. در اين زمينه بهبود نسبت اعتبارات عمراني به كل اعتبارات بودجه عمومي دولت /31 3از درصد در سال 1374 به 41 درصد در سال (مطابق بااهداف مندرج در برنامه دوم ) نشاندهنده عزم دولت نسبت به تسريع در كارهاي عمراني و كاهش نسبي در مصرف دستگاههاي اجرائي است. -كسري بودجه دولت در ادامه روند نزولي خود در سال 1374 /111 4به ميليارد ريال رسيد كه نسبت به كسري دوره مشابه سال /155 1قبل ميليارد ريال و در مقايسه با هدف تعيين شده در برنامه /63 6دوم ميليارد ريال كمتر است. ضمنابا /270 3احتساب ميليارد ريال از محل برگشتي از پرداختهاي سالهاي گذشته، موجودي حساب درآمد عمومي در پايان سال گذشته /158 9به ميليارد ريال بالغ گرديد كه طي 35 سال گذشته كاملا بي سابقه بوده است. در ادامه همين روند بودجه عمومي دولت طي 3 ماهه اول سال جاري /882 5با ميليارد ريال مازاد مواجه بوده است كه با احتساب /196 9وصول ميليارد ريال برگشتي از پرداختهاي سالهاي گذشته /158 9و ميليارد ريال موجودي اول سال موجودي حساب درآمد عمومي كشور در پايان دوره فوق /1238 3به ميليارد ريال بالغ گرديده است. سال گذشته طي همين مدت مازاد حساب درآمد عمومي كشور /559 8حدود ميليارد ريال بود.