Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750509-2544S1

Date of Document: 1996-07-30

حقوق و تغييرات اجتماعي زندگي اجتماعي شرط خلق حقوق است و محتواي حقوق در برگيرنده شرايط اجتماعي مي باشد. همه تغييرات حقوقي موجب تغييرات اجتماعي نمي گردند، چرا كه بسيار قواعد و تصميمات حقوقي وجود دارند كه فقط بر يك تعدادمعدودي از مردم تاثير مي گذارند. اشاره: مقاله حاضر مشتمل بر شش قسمت اصلي مربوط به هم است كه در واقع آنچه مورد بحث قرار خواهد گرفت آن قسمتي ازجامعه شناسي است كه رابطه مابين حقوق و جامعه را توضيح مي دهد. موضوع بحث، حقوق و تغييرات اجتماعي، بسيار گسترده و مبهم مي باشد، بطوريكه در يك مقاله كوتاه به سختي مي توان تعدادكمي مميزات ساده ترسيم كرده و ملاحظات ابتدائي بر آن داشت. معهذا تلاش شده است تا به سوالات ذيل پاسخ داده شود: آيا حقوق مي تواند تغيير اجتماعي ايجاد ؟ كند آيا رابطه يا روابط متقابل و طرفين مابين حقوق و تغييرات اجتماعي وجود دارد يا؟ خير بنابراين نقش قوانين مصوب، دادگاهها و حقوقدانان در تغييرات اجتماعي مطرح مي گردد، همچنين در اين رابطه نقش حقوق در انقلابات و اينكه چگونه در دست دولتها و طبقه حاكم بعنوان ابزاري براي ايجاد تغييرات اجتماعي مورداستفاده قرار مي گيرد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سرويس مقالات دكتر حشمت الله سماواتي آيا حقوق مي تواند تغيير اجتماعي ايجاد گروهي؟ كند معتقدند حقوق مي بايستي در اساس پيروي كند نه پيشروي و اين پيروي را بايد بطئي انجام دهد، و گروهي عقيده دارند كه حقوق بايد يك عامل تعيين كننده باشد. ساويني عقيده داشت فقط آن زمان كه يك عرف معمول بطور كامل گسترش پيدا كرد قانونگذار مي تواند و مي بايست مبادرت به وضع قانون بر مبناي اين عرف نمايد. در تعارض با اين عقيده، بنتام به اثر حقوق اصلاح كننده كه بطور معقول وضع شده باشد قائل اين است طرز تفكر وي و پيروان او بود كه پارلمان انگليس را به يك حربه قانونگذاري فعال مبدل كرد كه در اصلاحات اجتماعي (كه از يك طرف در جواب به نيازهاي اجتماعي و از طرف ديگر خود محرك اين نيازها بود ) موثر واقع شود. ماركسيست هاي سنتي مي گويند حقوق يك اثر است نه يك معلول موثر، است نه يك علت، و به عنوان آن قسمت از ساختار برترنقش كم اهميت تري در نظم اقتصادي بازي مي كند و در واقع يك فرآورده توزيع قدرت مابين طبقات مردم مي باشد. اما امروز كسي نفي نمي كند كه حقوق نيروي محركه براي تغييرات اجتماعي مي باشد. نويسنده اي مي گويدحقوق به طور آشكار و نزديك در تغييرات اجتماعي دخيل است. هم به عنوان علت و هم به عنوان اثر و اين معلول نسل حداقل به طور جدي طرفدار نظريه اجتماعي حقوق مي باشد، نظريه اي كه حقوق را، به هر صورتي كه باشد، دست كم فرآورده فشارهاي عمومي اجتماعي مي داند كه در كنار اين فشارها حركت نموده و در زواياي مختلف در جامعه متقابلا تاثير مي گذارد. سپس وي مي افزايد: همه تغييرات حقوقي موجبتغييرات اجتماعي نمي گردد. ما مي توانيم مابين چهار نوع عملي تغيير حقوقي براساس نقطه بروز يك تغيير و نقطه نهايت تاثير آن تمايز قائل شويم. ( ) 1 فقط يكي از اين چهار نوع يعني آن تغييري كه در خارج نشات گرفته اما در داخل سيستم حقوقي حركت نموده و تاثير آن در خارج از اين سيستم مي باشد، تغيير اجتماعي حقيقي توسط حقوق مي باشد. معناي تغيير اجتماعي در اينجا ما قصد نداريم يك تعريف دقيق از تغيير اجتماعي به عمل آوريم، لكن در اين مقاله تغيير اجتماعي به يك ترتيبي از روشهاي اصولي كه مردم يك جامعه در رابطه با يكديگر در خصوص امور اقتصادي، دولت، آموزش، مذهب، زندگي خانوادگي، زبان، و ديگر عمليات متقابل بنياني انساني اعمال مي كنند، ارجاع داده مي شود. گفته شده كه يك تغيير اجتماعي داراي دو جنبه است: جنبه اي كه به سختي در قالب لغات گنجانيده و توصيف مي شود و مهمتر ازجنبه دوم است كه به عنوان جنبه گذراني مي تواند خوانده شود: تغييرات اجتماعي گسترده اي وجود دارد كه روزبروز صورت مي گيرد. به عبارتي ديگر آنچه امروز واقع مي شود مي گذرد و فردا چيزي نوين جايگزين آن خواهد شد. جنبه ديگر آن عبارت از جنبه احساسي است، مردم تغييرات اجتماعي را احساس نموده و تفكر مي كنند. اين جنبه نيز بسيار حياتي است. در واقع بايد گفت حس تغيير بر همه جوانب حيات انساني غلبه دارد. روابط متقابل مابين حقوق و تغييرات اجتماعي زندگي اجتماعي شرط خلق حقوق است و محتواي حقوق در برگيرنده شرايط اجتماعي مي باشد. با اين حال، اين تنها شرايط اجتماعي نيست كه بر حقوق تاثير مي گذارد، قواعد حقوقي نيز ممكن است اثر تعيين كننده اي در جهت توسعه در جامعه داشته باشند. به عنوان يك نتيجه بايد گفت يك تاثير متقابل مداوم مابين قواعد حقوقي و شرايط اجتماعي وجود دارد. تغييرات حقوقي محققا نقش عمده اي در تغييرات اجتماعي بازي مي كند و بالعكس (اگر چه اين تاثير در جوامع سنت گرا يا در طرزتفكر جامعه شناسي سنتي ممكن است كمتر باشد ). يك تحقيق نشان داده است كه در امريكا هفت نقش مهم اجتماعي كه به طور ميانگين در راس ديگر نقش ها قرار دارند عبارتند از: - 1 مصرف كننده -عضو 2 خانواده -4 3 شهروند-مستخدم -مالك 5 ملك شخصي -7 6 مستاجر-عضو گروه اقليت اين نقش هاي اجتماعي در پنجاه سال گذشته به طور وسيعي دستخوش تغييرات شده اندو و تغيير در آنها باعث تغيير حقوقي اي گرديده است كه به نوبه خود موجب تغييرات بيشتر اجتماعي در يك دايره بدون پايان گرديده است. با اين وجود همانطور كه ذيلا ذكر خواهيم كردهمه تغييرات حقوقي موجب تغييرات اجتماعي نمي گردند، چرا كه بسيار قواعد وتصميمات حقوقي وجود دارند كه فقط بر يك تعداد معدودي از مردم تاثير مي گذارند. به همين منوال، همه تغييرات اجتماعي باعث تغييرات حقوقي نمي شوند. برخي از جنبه هاي عملكردهاي متقابل انساني در بسياري از جوامع توسط قواعد حقوقي رسمي پوشانده نمي گردند. تغييرات اجتماعي توسط حقوق (الف )- مفهوم تغييرات اجتماعي توسط حقوق اگر ما كلمه و لغت حقوق را در يك مفهوم وسيع به كار ببريم تا ناظر بر سيستم گسترده اي از آلات، موسسات، جريانات و اشكال كه شامل دادگاهها، مجموعه قانونگزاري، مجموعه قوه اجرايي، پليس، كليه ارتش، كارمندان و دفترداران، مستخدمان، كاركنان دولتي و نمايندگي هاي آنان كه در خدمت ممالك جديد هستندبشود، اين در واقع يك مترادف براي دولت مي گردد و تقريبا نياز به دليل ندارد كه هر تغيير بزرگ اجتماعي (و محتملا در هر تفسير كوچك آن ) توسط و در داخل حقوق صورت مي گيرد. بنابراين، متون، اعلاميه هاي جنگ و دستگيري مخالفين نيز حقوق محسوب مي گردد. لكن مردم در آن زمان كه از تغييرات اجتماعي توسطحقوق صحبت مي كنند يك مفهوم معتدل از حقوق در ذهن دارند. آنها به تعداد محدودي موسسات كه در اساس حقوقي هستند مي انديشند. تغيير رسمي، تغييري كه قاعده حقوقي را مورد استفاده قرار مي دهد در مخيله دارند. به عبارت ديگر، مردم گرايش به اين دارند كه عبارت تغيير اجتماعي توسط حقوق را به تغييري كه بر اثر عمل حكومت كه در بردارنده اشكال معيني از قانونيت مي باشند اطلاق كنند. در اين رابطه با اين طرز تلقي از تغيير اجتماعي توسطحقوق، فريدمن مي گويد: براي مثال، يك كشور امريكاي لاتين ممكن است تصميم به تعقيب يك خطمشي اصلاح اراضي بگيرد. يك روش اين است كه قانوني وضع كند كه مقدار زميني كه بايد در دست يك خانواده باشد را محدود كند و يك سيستم پرداخت خسارت براي آن دسته كه زمين بيش از حد معينه دارند تعيين كند و محكمه اي (tribunal a) براي رفع اختلافات تاسيس نمايد. اجمالا دولت يك سري مقررات براي انتقال منظم زمين از يك طبقه به طبقه ديگر اجتماعي وضع مي كند. اين اقدام توسط خيلي از مردم (اگر كارگر افتد ) به عنوان يك تغيير اجتماعي توسط حقوق قلمداد خواهد شد. اما اگر دولت بدون گذراندن قانون صرفا اقدام به مصادره اراضي كند، يا اجازه دهد كه كشاورزان خود زمين ها را بگيرند، يا عمل آنان را ناديده گرفته و يا مشمول عفو قرار دهد (همان طور كه در رژيم آلنده در شيلي واقع شد ) اين، يك تغيير اجتماعي توسط حقوق خوانده نخواهد شد. اگرچه حكومت و دولت به طور عميقي دخيل باشند، و اين اقدامات را توسط برخي ضوابط بتوان توجيه كرد. ( ) 2 ( ب ) - قوانين مصوب و تغييرات اجتماعي همان طور كه قبلا ذكر شد حقوق و موسسات حقوقي يك نقش حياتي در تغييرات اجتماعي، تاثير گذاشتن بر منافع موافقين و مخالفين تغيير، به وسيله به رسميت شناختن، تشويق كردن يا ممنوع نمودن اموري مي تواند داشته باشد. در اين رهگذر نقش قوانين مصوب اساسي مي باشند. لكن عكس العمل قانوني در مواجهه با يك مشكل اجتماعي، در داخل تغيير نرم ها ( norms) و استانداردهاي حقوقي تنظيم شده هنگامي صورت مي گيرد كه: - 1 گروهي داراي منافع با سازماندهي منظم خواهان تغيير باشند. - 2 ضرر اساسي از ترك فعل و بي تفاوتي حاصل شده باشدو راه حل پيشنهاد شده ظاهرا بيشتر عملي باشد تا نظري. - 3 عواقب سياسي قابل پيش بيني در حمايت از چنين اقدامي باشد. - 4 قانونگزار در ارزيابي شخصي خود تمايل به چنين عملي پيدا كند. - 5 تاسيسات تغييرپذير (مثلا قواعد و روابط شخصي ) در حمايت از اين اقدام قانوني باشند. اين بايد تذكر داده شود كه قانونگزار به طور آشكارتحت يك سلسله فشارهاي سياسي مي باشد. بنابراين براي او، مثال، بايد عواقب سياسي مستدرك از يك اقدام خاص را ارزيابي كند. نتيجه بحث در اين قسمت اين مي شود كه زماني كه سيستم حقوقي با تغييرات پيچيده اجتماعي و اقتصادي حاصل از يك دسته وسيع موارد حقوقي برخورد مي كند، منابع قانونگذاري داراي اهميت حياتي مي باشند. ( ج )- دادگاهها و تغييرات اجتماعي در اين قسمت نقش دادگاههاي عالي و رويه هاي قضايي در سيستم هاي مدون و غيرمدون ( commonlaw) مورد بحث قرار مي گيرد. - 1 دادگاههاي عالي و تغييرات اجتماعي گفته شده كه دلائل عملي كمي در دسترس است كه ادعاي توانايي تاثير دادگاههاي عالي بر تغييرات اجتماعي را تاييد اما كند در كشورهاي داراي سيستم غير مدون كسي نمي تواند انكار نقش دادگاه عالي به عنوان يك عامل موثر در تغيير اجتماعي را نمايد. تصميمي كه توسط دادگاه گرفته مي شود ممكن است حمايت حقوقي، اخلاقي و سمبوليك براي يك علت خاص باشد، و ممكن است منافع تاكتيكي به يك طرف پيشنهاد و عرضه نمايد. پيروزي در محكمه عالي ممكن است منفعت اساسي براي آناني كه در پي پيشبرد يا جلوگيري از يك تغيير اجتماعي باشند داشته باشد. ادامه دارد ..P,School Hall Osgoods, .S Jacob Ziegel by Edited, CHANGE Social AND LAW in,Change Social and Law of Theory General, .M Lawrence Friedman( ..P,,Series Sociology Modern Foundations Hall-Prentice ,Society and Law, .M Lawrence Friedman- (