Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750507-2344S1

Date of Document: 1996-07-28

چگونه از بي عدالتي اجتناب؟ كنيم منتخبي از گزارش پيشرفت ملل 1996 - يونيسف (بخش آخر ) اگر هدف اجتناب از بي عدالتي باشد دولت بايد نقش اصلي را برعهده گيرد. نقش اساسي دولت بايد تضمين استانداردهاي اساسي زندگي باشد تا از فقر بكاهد اشاره: غذا، بهداشت و آموزش سه حق اوليه همه مردم جهان است. ميزان برآورده شدن اين سه نيازاوليه نشان دهنده تلاش كشورهابراي اجتناب از بي عدالتي است. امروز در بخش دوم مقاله به شيوه هاي تحقق اهداف فوق پرداخته شده است. تاكنون، اين نظر كه دولت مي تواند حقوق مثبت را تضمين كند و نقش اصلي را دراين تلاش به عهده گيرد، ازاين نقطه نظر مورد بحث قرار گرفته است كه دولت در حال حاضر تنها سازمان تخصيص بودجه است و مي تواند وسايل و راههاي پيشگيري گسترده فقر يا بيماري را زير تسلط خود گيرد. اما جالب است كه تاكيد كنيم آن اقدامي كه از دولت خواسته مي شود، اگر تحقق اين مسئوليت باشد، همان نوع اقدامي است كه بايد انجام شود و در پرتو تجربيات اخير اين اقدام از اساسي ترين عوامل موفقيت يك خط مشي موفق توسعه به شمار تغذيه مي رود كافي، مراقبتهاي اوليه پزشكي و آموزش پايه تنها حقوق مثبت نيستند بلكه آنها از اساسي ترين سرمايه گذاريها در رشد اقتصادي و توسعه پايدار جوامعي هستند كه در اوج شكوفايي خود قرار دارند. در سالهاي اخير مدارك مشروح زيادي جمع شده اند كه نشان مي دهند بهبود در وضع تغذيه وبهداشت با افزايش بهره وري همراه است. همچنين بارها نشان داده شده است كه آموزش پايه يكي از ثمربخش ترين سرمايه گذاريها براي يك كشور فقير است. حتي خاص تر، پژوهش هاي دهه اخير نشان داده اند كه ضمانت حقوق مثبت براي دختران و زنان يكي از قدرتمندترين مكانيزم ها براي پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي است. براي مثال بهبودوضع آموزش زنان نه تنها رابطه تنگاتنگ با گسترش موقعيت هاي خود زنان دارد بلكه باعث پايين آمدن نرخ مرگ و مير نوزادان و كودكان، بهبود در رشد كودك، تغذيه و بهداشت، و بالاتر رفتن نرخ استفاده ازتسهيلات بهداشتي پيشرفته تر، بالاتر رفتن نرخ استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي، بالا رفتن سن ازدواج، پايين آمدن باروري و پايين آمدن نرخ مرگ و مير و بيماريهاي زنان باردار مي شود. اين فهرست مزايا و منابع بالقوه، كاملا نشان مي دهد كه تحقق حقوق مثبتي كه در كنوانسيون حقوق كودك گنجانده شده اند در تحقق بسياري از اهداف بنيادي يك خط مشي دراز مدت توسعه و وظيفه فوري معكوس كردن حركت به سوي فقر شديد و رشد سريع جمعيت و تخريب محيط زيست را كه هم اكنون اقدام هاي گذشته و اميدهاي آينده بسياري از كشورهاي در حال توسعه را تباه مي سازند، بسيار موثر هستند. بالاخره، با هر عقيده اي كه پيرامون جامعه متمدن و انساني وجود دارد، پيشگيري از فقر جزء حقوق مثبت است، چون فقر نابساماني و ناآرامي در جامعه ايجاد مي كند. اما اين اقدام از وظايف اساسي دولت براي حفظ نظم اجتماعي و سياسي نيز به شمار مي رود. فقر و بي عدالتي تهديدي جدي عليه انسجام اجتماعي در بسياري از كشورهاست. بنابراين رعايت و محترم شمردن حقوق مثبت يك موضوع جانبي يا يك كارلوكس براي دولتها نيست كه بايد منتظر بمانند تا تحقق آنها امكان پذير شود، بلكه براي پيشرفت اقتصادي، انسجام اجتماعي و ثبات سياسي يك مبارزه بنيادي محسوب مي شود. منابع مالي براي حقوق ديدگاه يونيسف وقتي كشورهاكنوانسيون حقوق كودك را به تصويب مي رسانند، رعايت حقوق كودك در زمره مسئوليت هاي دولت بشمار مي آيد. و براي اولين بار در يك معاهده بين المللي حقوق انساني، حقوق اقتصادي از جمله حق برخورداري از مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي، تغذيه و آموزش جزء آن حقوق و مسئوليتها قرار مي گيرند. پروفسور داس گوپتا دليل آورده است كه: وقتي جامعه اي بتواند نيازي را برآورده و سازد، آن نياز براي شكوفايي يا رفاه انساني ضروري باشد، آن نياز به يك حق تبديل مي شود. يونيسف بي چون و چرا با اين اظهار نظر مخالف است. يونيسف معتقد است كه حقوق انساني مستقل از نيازهاي انساني وجود دارند و تمامي حقوق به يك اندازه از اهميت برخوردارند. معهذا، براي به واقعيت پيوستن اين حقوق ميلياردها دلارسرمايه براي حدود 200 ميليون كودك كشورهاي در حال توسعه كه ازسوء تغذيه رنج مي برند و 30 درصد آنها كه حتي 4 سال تحصيل را به پايان نرسانده اند و حدود 20 درصدي كه به مراقبت هاي اساسي پزشكي دسترسي ندارند، مورد نياز است. ماده 4 كنوانسيون كشورها رامجبور مي كند كه چنين اقدام هايي را تا حداكثر بودجه در دسترس، در آنجا كه نياز است، در چارچوب همكاري هاي بين المللي به عهده گيرند. اين بدان معناست كه همه كشورهايي كه كنوانسيون را به تصويب رسانده اند، موافقت كرده اندكه در اختصاص منابع ملي اين حقوق در اولويت قرارگيرند. همچنين كشورهايي كه از نظر اقتصادي پيشرفته تر هستند، اگر كنوانسيون را به تصويب رسانده اند، در هر كجا كه كمبود بودجه و منابع مالي وجود داشت، در تضمين اين حقوق ياري رسانند. اما چگونه بر اين كار نظارت خواهد؟ شد چگونه يك جامعه مي تواند شهروندان، رسانه هاي گروهي، سازمان هاي غيردولتي و سياستمدارانش را مطلع كند كه آيا چنين حقوقي با استفاده از حداكثر منابع مالي در دسترس به تحقق پيوسته اند يا؟ نه پايه عملي چنين ارزيابي هايي مي تواندفقط مقايسه بين المللي باشد. براي مثال اگر كشوري با منابع مالي كمتر، نرخ بسيار پايئني از سوءتغذيه كودكان داشته باشد كشوري با نرخ سوء تغذيه 40 درصد نمي تواند ادعا كند كه حق تغذيه كودكان خود رابا استفاده از حداكثر منابع مالي در دسترس، تضمين مي كند. فاصله ميان سطح واقعي و سطح ميانگين، فاصله عملكرد ملي (NPG) است، و البته مي تواند مثبت يا منفي اگرچه باشد فاصله عملكرد ملي مطيع محدوديت هاي دادهاست، اما تنها معيار درازمدت قابل مقايسه بين المللي است كه مي توان انجام وظايف و مسئوليتهاي كشورهاي متعهد به كنوانسيون حقوق كودك را ارزيابي كرد. كمك براي كنوانسيون عبارت در چارچوب همكاري هاي بين المللي، كشورهاي از نظراقتصادي پيشرفته تر را متعهدمي سازد از مناطقي كه باكمبود منابع ما لي روبه روهستند، حمايت كنند. طي سه دهه نقطه ثابت اين چارچوب توافق نامه اي بوده است كه كشورهاي صنعتي بايد حداقل 7 درصد توليد سرانه ناخالص ملي خود را به كمك هاي رسمي توسعه اختصاص دهند. هدفي كه 30 سال قبل پذيرفته شده است و در حال حاضر تنها 4 كشور بدان عمل كرده اند. اما حتي اگر فرض كنيم اين هدف نيز تحقق يافته باشد، اما هنگامي كه واضح است و همانطور كه پروفسور داس گوپتا و ديگران نيز خاطرنشان كرده اند كه اكثر كشورهاي در حال توسعه مي توانند حقوق كودكان خود را از طريق منابع مالي برآورده سازند - اگر كه اين وظيفه را در اولويت قرار دهند - نقش كمكها چه خواهد؟ بود در عمل، پاسخ اين است كه كمكها مي توانند در آن صورت نقش بسيار خاصي داشته باشند. بسياري از كشورهاي در حال توسعه تنها با جابجا كردن اولويتها مي توانند حقوق كودكان خود را تضمين كنند. براي مثال بودجه اي كه به بيمارستان هاي شهري اختصاص داشت را به كلينيكهاي روستايي منتقل كنند، بودجه دانشگاه ها را صرف مدارس ابتدايي نمايند، سوبسيد خطوط هوايي را به غذاهاي اصلي اختصاص دهند، و يا به جاي برآورده ساختن انتظارات نخبگان قدرتمند سياسي، حقوق اكثريت فقير مردم را تضمين كنند. در برخي كشورها، اين تغيير وجابجايي اولويتهاغيرممكن است چون به اندازه كافي نمايندگان مردم فقير در فرآيندتصميم گيري حضور ندارند، ودولت نيز براي حفظ منافع آنها مسئوليت به عهده نمي گيرد. در برخي ديگر از كشورها، تعهدات محكم سياسي وجود دارد، اما از سوي صاحبان منافع مشكلات سياسي و مخالفت هايي به وجود مي آيد. بنابر اين اختصاص كمكها به منظور خاص ضمانت از حقوق كودكان، در چارچوب همكاري هاي بين المللي مربوط به كنوانسيون، مي تواند منبع مهم حمايت عملي از كشورهايي باشد كه براي تحقق حقوق كودكان تعهد روشني همانطور سپرده اند كه رئيس سابق كميته همكاري توسعه كشورهاي كمك كننده اظهار داشته است: كمكها مي توانند اولويتها را به سمت مردم فقير سوق دهند. به طور خاص، برنامه هاي كمك مي توانند به كشورها ياري رسانند كه راهبردهاي ارزان قيمتي را كه در حال حاضر براي تحقق كودكان در دسترس است - تغذيه كافي، مراقبت هاي اوليه پزشكي، و آموزش پايه - به كار گيرند. بدين طريق، كمك ها مي توانند براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين امكان سياسي را فراهم سازند تا به تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حقوق كودك عمل كنند. بنابر كمكها اين، بخشي از چارچوبهمكاري هاي بين المللي را بخش هاي تشكيل مي دهند، ديگر، چون توافق نامه هاي تجاري و برنامه ها و تداركات مالي، وزنه سنگين تري در اين حيطه به عهده به دارند نظر مي رسد كه اين موضوعات ارتباط چنداني با حقوق كودكان ندارند، اما براي كاركنان دفاتريونيسف در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين ارتباط بسيار ملموس است. آنان شاهد تعطيل شدن بسياري از مدارس و مراكز بهداشتي و برداشتن سوبسيدها از كالاهاي اساسي كه پيامد بدهكاري و برنامه هاي تنظيم ساختاري آن كشورهاست، هستند. چارچوبهمكاري هاي بين المللي، كه عمدتا به وسيله كشورهاي صنعتي تعيين مي شوند، در واقع عامل تعيين كننده مهمي درتحقق حقوق ميليونها كودك است. با آنكه بعضي برنامه هاي مالي بين المللي را نامعقول مي پندارند. اگر چه بدون شك برخي بر اين عقيده اند كه گنجاندن كنوانسيون حقوق كودك در برنامه هاي مالي بين المللي كاري نامعقول است، اما به نظر يونيسف وقتي شاهد از دست رفتن حق بهداشت و آموزش، و رشد نابهنجار جسمي و فكري ميليونها كودك هستيم، آن هم به دليل مديريت نادرست اقتصادي دنيايي كه اين كودكان در آن زاده مي شوند، آنگاه چنين برنامه اي نامعقول به نظر نخواهد رسيد.