Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750506-2281S1

Date of Document: 1996-07-27

بازاري كه از دست مي رود نگاهي به تجربه كوتاه اما پرنوسان بازرگاني با آسياي ميانه تك روي باعث شده است تا سهم صادركنندگان كالا دربازارهاي آسياي ميانه ناچيز باشد. با وجود پيشينه دلبستگي ها و مشتركات فرهنگي، مذهبي و حتي قومي ايران با جمهوري هاي آسياي ميانه، متاسفانه فعالان اقتصادي كشور نتوانستند جايگاه شايسته و سهم درخور توجهي در بازارهاي اين كشورهاي نو استقلال بدست آورند. با اين همه، بازار تشنه و نيازمند كالا و سرمايه جمهوري هاي آسياي ميانه كه در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به وجود آمد و يك فرصت تاريخي را در دسترس ما قرار داد، هنوز به روي بازرگانان نيمه باز است. صادرات كالاهاي غيرنفتي و اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي نفتي، يكي از اصلي ترين سياست هاي اقتصادي كشور به شمار مي رود و حضور چشمگير در بازارهاي آسياي ميانه براي ما اهميت فوق العاده اي دارد. در اين راه، رفع موانع توسعه و از سويي افزايش روابط بازرگاني امري ضروري و اجتنابناپذير به شمار مي رود. به گفته آگاهان، نبود كالا در بازار مصرف جمهوري هاي آسياي ميانه، اين فرصت طلايي تاريخي را براي ما پديد آورده است تا ضمن حضور در اين بازار بتوانيم پايه هاي اقتصاد بي اتكا به درآمدهاي نفتي را پي ريزي كنيم و در عين حال بازاري مطمئن براي صادرات كالاهاي غيرنفتي بدست آوريم. همچنين، هستار نوين ايران و جمهوريهاي آسياي ميانه چنين حكم مي كند كه پيوندها و مبادلات تجاري بازرگاني ايران باجمهوري هاي ياد شده بيش از پيش مستحكم شده و افزايش يابد. اين منطقه داراي آنچنان اهميت استراتژيكي است كه به نوبه خود سبب حضور و فعاليت هاي بزرگ و كوچك از آمريكا تا عربستان و عمان در اين منطقه شده است. شركتهاي اروپايي وآمريكايي، اكنون در پي اهداف سياسي - اقتصادي حضوري فعال در منطقه آسياي ميانه حتي دارند رژيم صهيونيستي در حال افزايش سهم نقش خود در اين سرزمين است. علاوه بر تمامي اينها، شايد از بزرگترين مشخصه هاي اقتصادي جمهوري هاي آسياي ميانه، نيازمنديهاي شديد بازارشان به كالاها و اقلام مصرفي است. اين جمهوريها هر چند منابع طبيعي و معدني و نيز صنايع سنگين سرشاري دارند، امابازارشان از نظر كالاهاي مصرفي نظير مواد غذايي و پوشاك چندان غني نيست و اين كشورها براي پاسخگويي به اين نيازها، چشم به واردات بسياري از دارند مردم با سفر به كشورهاي همسايه درصدد انباشته كردن فروشگاههاي خود هستند. ايران به دليل نزديكي جغرافيايي، فرهنگي و ديني مي تواند نقش بسزا و فعالي در تامين مايحتاج مردم اين منطقه به عهده بگيرد. بازارها تشنه اند! با وجود ظرفيتهاي گسترده در آسياي ميانه براي مصرف و مبادله كالا، سطح مبادلات بازرگاني ايران با جمهوري هاي ياد شده مطلوب نيست و با داشتن جمعيتي بيش از 50 ميليون نفر ايران نتوانسته است سهم مطلوبي در پاسخگويي به اين نياز و ورود به بازار آن به دست آورد. حضور فعال كشورها و شركتهاي آن سوي دنيا در بازار بكر آسياي ميانه، در حقيقت بيانگر ضعف فعاليتهاي بازرگاني ما و از دست دادن يك فرصت تاريخي نيز است. با برخورداري از عنصر اشتراك تاريخي و دلبستگي هاي قومي - مذهبي و حتي منطقه اي، ما مي توانيم حركت چرخهاي توسعه كشور را سرعت ببخشيم. جمهوري اسلامي ايران براي رهايي از قيد و بند درآمدهاي نفتي، نيازمند بازار مطمئن مصرف اين منطقه است. موانع ماطبق آمارهاي موجود، صادرات ايران به كشورهاي آسياي ميانه در سال 1372 حدود 168 ميليون و 416 هزاردلار بود كه بسيار ناچيز است.؟ چرا مشكل اول، نبود انسجام و فعاليت جداگانه و ناهماهنگ بين صادركنندگان ايراني است. اين تك روي باعث شده است تا سهم صادركنندگان كالا در بازارهاي آسياي ميانه ناچيز باشد. زاهدي عضو هيات مديره شركت صادراتي بال فلزگستر مي گويد: بازرگانان ايراني رقابت ناسالم، فعاليت مجزا و ناهماهنگ و بي خبر از يكديگر ناگهان دارند كالايي مثلا در بازار باكو كمياب و يا كالاهاي ديگر به فراواني يافت مي شود. اين وضعيت با وجود عده اي كه صرفا به سودهاي آني مي انديشند، موجب شده اعتبار كالاهاي ايران نزد خريداران كاهش يابد. درمقابل، صادركنندگان تركيه هماهنگي فوق العاده اي با يكديگر دارند. اگر افراد متعددي، كالايي را وارد كنند، آن را تنها از يك كانال توزيع به فروش مي رسانند. كيان مهر، مسئول روابط عمومي اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي ايران نيز در اين باره مي گويد: به منظور انسجام بخشيدن به فعاليت آن دسته از علاقه مندان به فعاليتهاي بازرگاني ايران با جمهوري هاي آسياي ميانه اتاق بازرگاني اكو تاسيس شده است. اين اتاق ماموريت دارد به تمام نيازهاي فعالان امر تجارت في مابين ايران و جمهوري هاي آسياي ميانه پاسخ دهد. در واقع اتاق اكو محل انسجام بخشي و برقراري وحدت رويه بازرگاني در منطقه است. مشكل ديگر روش مبادله پول و بازگشت آن به كشور است. اين جمهوريها تازه وارد بازار آزاد شده اند و با شرايط عمومي آشنايي ندارند و از نظام بانكي پيشرفته و كارآمد برخوردار نيستند. صادركنندگان ايراني مي گويند معاملات به صورت نقدي انجام مي شود و اين دركاهش تجارت اثرگذار است. مبادلات بازرگاني اين كشورها باساير كشورها در دوران قبل از فروپاشي شوروي، به صورت پاياپاي و در قالب يك سيستم اقتصاددولتي انجام مي شد كه به نوبه خود كمتر مساله تبديل پولها و يابرگشت آن نمود صادركنندگان مي يافت به اين كشورهادرمقابل صادرات خود به ارزش آن كالا از شوروي سابق وارد مي كردند. در اين زمان مبادلات جهان با جمهوري هاي عضو اتحاديه نيز به صورت پاياپاي و از طريق مسكو انجام مي شد. باز هم گمرك روابط و مسائل گمركي ديگر مشكلي بر سر راه افزايش روابطبازرگاني ايران با جمهوري هاي منطقه آسياي ميانه به شمار مي رود. بنابه اظهار اكثر صادركنندگان كالا، رفتارهاي گمركي و مقررات مربوط به اين بخش موجب كندي جابه جايي كالا مي شود. زاهدي مي گويد: يك كار ساده گمركي به ويژه در گمركات شمال كشور كه بايد ظرف دو روز انجام شود، هفته ها و در برخي موارد ماهها به طول مي انجامد و انگيزه فعاليت هاي صادراتي و وارداتي در اين منطقه را كم رنگ مي كند. براي رفع اين دسته از صادركنندگان مشكلات، و فعالان اين بخش توصيه مي كنند مناطقي نظيربندرانزلي و آستارا كه همجوار با جمهوري هاي مذكور است، به عنوان مناطق آزاد يا تحت كنترل اعلام شود. اخيرا دولت درخصوص بندرانزلي و ايجاد امكانات و تسهيلات به منظور تسريع در امور تجاري تصميماتي اتخاذ كرده است. بنادرجنوبي و شمال كشور در اين جهت تجهيز شده اند و امور گمركي در حداقل زمان انجام مي شود. نامناسب بودن ناوگان ترابري كشور نيز از عواملي است كه درپايين ماندن ميزان صادرات وواردات كالا و نيز پائين بودن سهم ايران در بازار اين منطقه اثرگذار است. البته آغاز به كار خطآهن مشهد - سرخس - تجن بارقه هاي اميدي را در برقراري ترابري سريع امن و ارزان كالا بين ايران و جمهوريهاي آسياي ميانه پديد آورده است. طراحي اصولي و تعيين سهم واقعي اين خطآهن مي تواند به ميزان قابل توجهي از مشكلات مربوط به حمل ونقل كالا كم كند. عشق 100 دلاري! بهمن فخرايي راد - مديرعامل شركت حمل ونقل بين المللي جاده رانان مي گويد: اگر بخواهيم مساله روابط ايران با جمهوري هاي آسياي ميانه را از ديدگاه حمل ونقل بررسي كنيم، نتيجه اميدواركننده نيست و انگيزه فعاليت در اين مسير روزبه روز كمتر مي شود. مشكلات حمل و نقل در اين باره هم درون مرزي است وهم برون مرزي. يكي از مشكلات به نوع رفتارسفارتخانه هاي جمهوري آسياي ميانه در كشورمان مربوط مي شود. به استثناي جمهوري آذربايجان، بايد براي ساير جمهوريها، ويزا صادر شود و گرفتن همين ويزا مشكل آفرين است. به عنوان نمونه در يكي از اين سفارتخانه ها به ازاي صدور هر ويزا 180 دلار - آنهم فقط 100 دلاري - دريافت مي كند. دلارها بايد 100 دلاري و زمان چاپ آن از 1990 ميلادي به اين طرف باشد و تمام وجوه را نيز نقدا دريافت مي كنند. اين سفارتخانه 100 دلاري سال هاي قبل از 1990 را با كسري هر دلار 20 تومان خسارت مي پذيرد. از سويي ديگر بانكها به ما 100 دلاري نمي دهند و سفارتخانه مزبور همين را متسمسك قرار داده، به موقع ويزا نمي دهد و در نهايت هزينه ها افزايش مي يابد. مشكل ديگر نبود امنيت كافي دربرخي جمهوري هاي آسياي ميانه است. متاسفانه دسته اي از مرزبانان برخي از اين كشورها رفتار شايسته اي با رانندگان ندارند. سوء قصد به جان و كالاهاي همراه راننده آنقدر شدت يافته كه بسياري تمايلي به فعاليت دراين منطقه ندارند. در اين ميان سفارتخانه هاي ايران درجمهوريهاي آسياي ميانه نيز به اندازه كافي به مشكلات ما رسيدگي نمي كنند. هر راننده اي كه مي خواهد در مسير جمهوريهاي آسياي ميانه تردد كند، بايد احتمال كتك خوردن، سرقت كالا و اموال شخصي اش را به حساب آورد. چندي پيش نمايندگان سياسي كشورمان با برخي از مسئولين جمهوري هاي تازه استقلال يافته بر سر اين موضوعات به تصميم گيريهاي راهگشا رسيدند. هر تاجري، جاسوس نيست در پي سالم سازي روابط نگره سياسي، عمومي مردم به فعاليت بازرگانان نيز بايد اصلاح شود. بازرگانان در حقيقت پيشقراولان و پيشتازان برقراري روابط همه جانبه كشورها هستند و اينانندكه درهاي دوستي بين دولتها رامي گشايند. حضور يك بازرگان در كشوري ديگرطبيعي است و از رهگذر همين آمدو شدهاي بازرگاني است كه پيوندها مستحكم مي شود. انگاره برخي ساده انديشان پيرامون بازرگانان يا حتي مردم عادي كه براي تجارت كوچك به كشوري سفر مي كنند، بايد اصلاح شود. اينكه هر فرد بيگانه، جاسوس و درصدد اشاعه فساد است، نادرست است و يقينا چنين ديدگاههايي موجب افت مناسبات بازرگاني و سست شدن پيوندهاي ملل مي شود. يك تاجر مي گويد: دسته اي از مردم و برخي مطبوعات كشور فكر مي كنند اكثر افرادي كه در لباس توريست و بازرگان به ايران مي آيند، يا جاسوس هستند و يا قصد اشاعه فحشاو منكرات را دارند. اگر حق را به جانب اين دسته از مردم و مطبوعات بدهيم، پس بايد طبيعي بدانيم كه مردم آن كشورها نيز بازرگانان و مردم عادي ايراني را هم كه براي سياحت و بعضا تجارت كوچك مي روند، چنين بخوانند. آيا در چنين شرايطي مي شود نقش تاريخي خود را بدست آورد و به گسترش روابط في مابين به ويژه مبادلات بازرگاني و اصولافعاليتهاي اقتصادي و حتي فرهنگي مبادرت ورزيد. هوشياري و به حداقل رساندن زمينه هاي تنش زا ما را مي تواند در يافتن جايگاه و سهم شايسته خود در بازار جمهوري هاي آسياي ميانه موفق كند. جمشيد پوراسكندر