Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750506-2273S1

Date of Document: 1996-07-27

غذا، بهداشت، آموزش; سه حق اوليه همه مردم منتخبي از گزارش پيشرفت ملل - 1996 يونيسف o حقوق سلبي يا منفي حقوقي هستند كه نبايد مورد تعدي قرار گيرند مثل زنداني شدن بدون دادگاه يا مورد ايذا و اذيت قرار گرفتن بخاطر نژاد، جنسيت يا باورها وعقايد كنوانسيون حقوق كودك در ميان ساير كنوانسيون هاي حقوق انساني، يك كنوانسيون غيرمعمول است. اين كنوانسيون براي تحقق حقوق مثبت و حقوق منفي به يك ميزان تلاش مي كند. حقوق منفي كه داراي سنت طولاني تري است، تصريح مي كند كه چه كارهايي نبايد انجام شود. حقوق منفي حقوقي هستند كه در موارد تصريح شده نبايد مورد تعدي قرار گيرند. براي مثال زنداني شدن بدون دادگاه، يا مورد ايذا و اذيت قرار گرفتن به خاطر نژاد، جنسيت يا باورهاي مذهبي حقوق فرد مثبت، برعكس، حقوقي هستند كه تحقق آنها خوب و به نفع فرد است. در مورد كنوانسيون حقوق كودك، حقوق مثبت شامل حق برخورداري از غذاي كافي، مراقبتهاي اوليه پزشكي، و آموزش پايه است. اين تمايز سوالهاي جالبي رامطرح مي كند. حقوق مثبت، امكانات و خدمات فراهم مي كند. بنابراين حقوق مثبت وابسته به منابع مالي هستند. كمبود و رقابت روي بودجه اي كه به آنها اختصاص مي يابد تاثير مي گذارد. از سوي ديگر حقوق منفي چنين محدوديت هايي ندارند. حقوقي نيستند كه بايد از نوبه وجود آيند، بلكه وجود دارند و تنها بايد از آنهاحمايت كرد. بنابراين در هر كشوري اعم از فقير يا غني تحقق آنها امكان پذير است (اگرچه لازم به يادآوري است كه تحقق برخي حقوق منفي مانند رهايي از خشونت هاي غيرقانوني بستگي به تبديل آن به حقوق مثبت دارد، براي مثال حق حمايت از سوي يك سازمان دولتي ). واقعيت آن است كه چون حقوق منفي به طور مستقيم با مسائل مالي درگير نمي شود، به سادگي مي توان استدلال كرد كه اين حقوق بايد همگاني شوند و در عين حال نقض نشوند. از سوي ديگر اين استدلال كه حقوق مثبت وابسته به منابع مالي هستند نبايد مانع از آن شود كه تلاشهاو ابتكارهاي فردي يا پاداشها و تشويق ها براي تحقق اين حقوق را ناديده گرفت. در بسياري موارد، ممكن است در اقتصادي منابع مالي كافي براي تحقق حقوقي چون تغذيه مناسب و مراقبتهاي پزشكي وجود نداشته باشد. بنابراين اين امكان آزاردهنده وجود دارد كه حقوق منفي نقض نشدني هستند در حاليكه حقوق مثبت چنين مشخصه اي را ندارند (تا چه حد مي توان گفت كه اين حق نقض ناپذير است، اگر همواره امكان حمايت از آن وجود نداشته؟ باشد) كنوانسيون حقوق كودك بي چون و چرا اين تمايز ميان حقوق مثبت و منفي را به رسميت شناخته است. در حاليكه در ماده 24 دولتهايي كه كنوانسيون را به تصويب رسانده اند مجبور هستند از ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان بكاهند وعليه بيماري و سوء تغذيه مبارزه كنند، در ماده 4 كشورها به توافق مي رسند كه براي انجام اين برنامه ها حداكثر امكانات مالي را به كارگيرند. اين يك قدم مهم در تاريخ كنوانسيون هاي حقوق انساني است. چون به حقوق مثبت معناي عملي مي بخشد و دولتها راتوجيه مي كند تا در تحقق آنها بكوشند. اما در اينجا مشكلاتي هم به وجود مي آيد. چون چنين شرطي كارا نخواهد مگر بود، آنكه سياستمداران، مطبوعات و عامه مردم دولت را در تضمين حقوق مثبت و استفاده از حداكثر منابع مالي خود ارزيابي كنند. بنابراين نهادهاي دمكراتيك، آزادي مطبوعات، وسايل پذيرفته شده نظارت بر پيشرفت يا عقبگرد، در مجموع، ضروري است. اين ابزار، ابزار اساسي پاسخگويي عامه مردم است، و از اين طريق كنوانسيون حقوق كودك در جهان پيگيري مي شود. پيشرفت ملل 1993 مفهوم فاصله عملكردملي (NPG) راروشن كرد. فاصله عملكردملي مقياسي است كه حقوق مثبت كودكان را در ارتباط با منابع ملي در دسترس مي سنجد. فاصله عملكرد ملي با استفاده از سه شاخص اساسي تحقق حقوق مثبت كودكان - درصد تغذيه كافي كودكان، درصد آموزش كودكان حداقل 5 كلاس و درصد بقاء كودكان تا پنج سالگي - عملكرد هر كشور را با منابع ملي در دسترس مقايسه مي كند. منابع ملي از روي توليد سرانه ناخالص ملي محاسبه مي شود. با رسم نمودار داده هاي تعداد زيادي از كشورها، مي توان محاسبه كرد كه در هر سطح ازدرآمد سرانه چه سطحي از تحقق حقوق مثبت كودكان را مي توان انتظار داشت. تفاوت ميان سطح مورد انتظار و سطح فعلي، فاصله عملكرد ملي است (كه مي تواند هم مثبت و هم منفي باشد ). بايد تاكيد كرد كه فاصله عملكرد ملي به دشواري مي تواند نشان دهد كه يك كشوردر رابطه با ميانگين كشورها با همان سطح منابع مالي اقتصادي، تا چه حد خوب عمل كرده است. تحقق حقوق مثبت با استفاده از حداكثر منابع مالي در دسترس دقيقا اين عملكرد را نشان نمي دهد. براي ارزيابي آن، بهتر است كه عملكرد هر كشور را نه در مقايسه با متوسط كشورها بلكه در مقايسه با بهترين آنها كه در هر سطح اقتصادي تحقق يافته اند مقايسه كرد. (گرچه كه ممكن است نتوان بهترين را نشان داد ) اين معيار و ضابطه سخت تر داراي جذابيت هايي است، اما معايبي نيز دارد. اين معايب در مورد ارزيابي كشورها با استانداردي است كه ممكن است شرايط استثنايي يا شرايط بسيار متفاوت جغرافيايي يا تاريخي را منعكس سازد و بنابراين بطور وسيع قابل پذيرش نيست. نكته ضروري تر آن است كه فاصله هاي عملكرد ملي، و معيارهاي قطعي تر حقوق مثبت كه هر ساله در نشريه پيشرفت ملل منتشرمي شوند، بايد بخش منظم و دائمي مباحث عمومي و سياسي شوند، به همان شكل كه آمارهاي اقتصادي امروزه بخشي از زندگي طبيعي سياسي در دمكراسيهاي روبه افزايش جهان شده اند. در واقع اين يكي از نقاطي است كه برآيند ميان حقوق منفي و مثبت ممكن است در كار مورد ملاحظه و برداشت كلي قرار گيرند. برخي ها در مرحله ابتدايي تر استدلال مي كنند كه وظيفه اصلي كشورها بايد حمايت از حقوق منفي كودكان باشد، و امكانات و خدمات لازم براي تغذيه كافي وبهداشت بهتر جزء حقوق محسوب نمي شوند، بلكه از جمله نيازهاي انساني هستند، كه از طريق تلاشهاي فردي و نيروهاي تجاري برآورده مي شوند، اما چنين نظري صحيح نيست. هنگامي كه جامعه اي قادرمي شود كه به نيازي پاسخ گويد و هنگامي كه تحقق يك نياز براي شكوفايي يا رفاه انساني ضروري مي شود (و فقدان آن به بدبختي يا فقر مي انجامد ) اين، نياز يك حق انساني است. ميزان برآورده شدن حقوق مثبت اساسي و اجتناب از فقر وبدبختي، بازتاب مكانيسم هاي اختصاص منابع مالي در درون يك جامعه است. اين بازتاب اگرچه تنها يك عامل است اما در حال حاضر در تمامي كشورها يكي از مهمترين عوامل بشمار مي رود. نيروهاي بازار، كه تعداد هر چه بيشتري از مردم بدان بيشتر و بيشتر وابسته مي شوند، داراي ظرفيت قابل ملاحظه توليد ثروت هستند. اما چون آنها منابع مالي را مطابق با قدرت خريد نه براساس نياز تقسيم داراي مي كنند، اين توانايي نيز هستند كه فقر نسبي و مطلق را نيز به وجود آورند. همزمان، فرآيندهاي مدرنيزاسيون، و به ويژه مدني شدن، مكانيسم هاي سنتي كنترل و تخصيص منابع مالي را در هم شكسته اند، و اگرچه الزاما عدالت را هم به وجود نياورده اند، اغلب در پيشگيري از فقر و بدبختي نقش حالا داشته اند به اين نيروها بايد برآيند نيروي نسبتا جديد وبالقوه فاجعه باري را اضافه كرد كه از طريق آن فقر و رشد سريع جمعيت، و بدتر شدن محيط زيست منطقه اي ( محلي ) باعث مي شوند كه تعداد بيشتري از مردم در مارپيچ فقر پايين در بروند، عين حال يك نيروي با خرد به سوي بالاي مارپيچ يعني سرمايه گذاري بيشتر براي فرزندان كمتر و بهبود درآمدها و اوضاع محيط زيست حركت مي كند. در اين مضمون، اگر هدف اجتناب از بي عدالتي و رشد فقرباشد دولت بايد رل اصلي رابه عهده گيرد. به غير از دولت هيچ سازماني درحال حاضرنمي تواند به برنامه ريزي و تخصيص بودجه و منابع مالي بپردازد. بنابراين نقش اساسي دولت بايد حداقل تضمين استاندارد اساسي زندگي باشد تا از فقر بكاهد. اگر در آينده نزديك برآورده ساختن اين شرط امكان پذير نيست، بايد خطمشي هايي دنبال شود كه در كوتاه مدت اين برنامه ممكن گردد. كنترل پيشرفت كشور در تحقق حقوق مثبت تا آن حداكثري كه منابع مالي اجازه مي دهندبسيار مفيد است، و بنابر اين هدف دراز مدت بايد حركت به اين سمت باشد كه حقوق مثبت نيز مانند حقوق منفي مطلق و تخطي ناپذير تلقي شوند. پس ضروري است به اين سوال بازگرديم كه آيا چنين حقوق مثبتي كه در كنوانسيون حقوق كودك ذكر داشته اند - شامل حق تغذيه كافي و مناسب، مراقبت اوليه بهداشتي، و آموزش پايه - مي تواند نه به شكل نسبي بلكه به صورت مطلق و كامل تحقق اگر يابند امكان پذير نيست، پس، بهترين كار آن است كه براي اين حقوق يك طبقه يا مقوله جداگانه تشكيل داد، چون نمي توان آنها را نقض نشدني به حساب آورد و امكان ندارد كه بتوان از دولت يا هر سازمان ديگر خواست كه اين حقوق را تضمين كنند. رهيافت هاي متعددي براي اين مسئله كه آيا مي توان از عهده اين كار برآمد، وجود دارد. براي مثال جنوب صحراي آفريقارا در نظر بگيريد، و هزينه اي كه دولت صرف نيازهاي اساسي در جهت تحقق حقوق مثبت كرده است. اين هزينه كمتر از 3 درصد توليد ناخالص ملي آن كشور ( ) 1985 بود. طبق آمار بانك جهاني، نياز مالي براي طرح ريزي وسيع راهبرد توسعه منابع انساني جهت برآورده ساختن نيازهاي اساسي تقريبا/5 5 درصد توليد ناخالص ملي است. بنابراين افزايش ضروري بسيار اندك است، و وقتي مي انديشيم كه هزينه نظامي /4 2حدود درصد توليد ناخالص ملي است، تحقق اين امر كاملا عملي به نظر مي رسد. بانك جهاني تخمين مي زند براي سال 2000 نياز مالي براي تحقق نيازهاي اساسي در جنوب صحراي آفريقا زير 7 درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود. نتيجه اين تحقيقات در راستاي اين استدلال يونيسف است، قبلا نيز اشاره كرديم، كه شناخت و تكنولوژي امروز مي تواند حمايت اساسي از رشد طبيعي جسمي و فكري تمامي كودكان را تامين كند آن هم با هزينه اي كه همه كشورها از عهده آن برمي آيند. بنابراين دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم فقيرترين كشورهاي فقير نتوانند حقوق مثبت را همانند حقوق منفي تحقق بخشند. و اگر كشورهاي جنوب صحراي آفريقا از عهده اين امر برآيند، پس كشورهاي واقع در شبه قاره هند نيز اين توانايي را دارند. به طور كلي در كشورهاي فقير هزينه بهداشت و آموزش در اواسط 1980 به ترتيب /1 6به درصد و /3 8درصدتوليد ناخالص ملي رسيد در حاليكه هزينه /4 3نظامي درصد بود. رهيافت ديگري كه مي توان ملاحظه كرد، اين واقعيت است كه فقدان حقوق مثبتي چون تغذيه اساسي و مراقبت هاي بهداشتي رابطه تنگاتنگي با فقر شديد دارد و از اينرو از طريق شكاف فقر قابل اندازه گيري است. حداقل درامد اضافي، كه به صورت درصدي از درامد كل جامعه بيان مي شود، كه اگر اين مقدار به وسيله فقرا به دست آيد، مي تواند فقر شديد را از بين ببرد. در جنوب صحراي آفريقا و شبه قاره هند، بودجه مورد نياز براي پركردن شكاف فقر و از ميان بردن فقر شديد حدود 4 درصد درامد ملي است. بطور خلاصه، اينكه دولتهاي كشورهاي در حال توسعه نمي توانند حقوق مثبت را - و به ويژه تغذيه كافي - مراقبت هاي بهداشتي اوليه و آموزش پايه براي همه بچه ها برآورده سازند واقعيت چنداني ندارد. ادامه دارد