Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750504-2257S1

Date of Document: 1996-07-25

از سوي دادستان كل كشور چگونگي اجراي قانون تازه مجازات اسلامي اعلام شد مجازات انشعاب غيرمجاز آب، برق، گاز و تلفن علاوه بر پرداخت خسارت وارده محكوميت به سه سال زندان است. سرويس سياسي: آيت الله مقتدايي دادستان كل كشور ديروز در جمع خبرنگاران برخي از مفاد قانون جديد مجازات اسلامي (تعزيرات ) را تشريح كرد. وي ابتدا پس از ذكر مقدمه اي در خصوص هدفمند بودن قوانين مجازاتهاي اسلامي در خصوص نقايص قانون سابق تعزيرات گفت: قانون سابق مجازات اسلامي هدف اسلام را كه تامين امنيت در جامعه است تامين نمي كرد و به همين دليل دستگاه قضائي كشور تصميم گرفت كه قانون جديدي وضع شود. به گزارش خبرنگار همشهري، وي افزود: قانون جديد در آخرين روزهاي برپايي مجلس چهارم به تصويب رسيد و از تاريخ بيستم تيرماه سال جاري به اجرا گذاشته شد. دادستان كل كشور اضافه كرد: قانون جديد مباحث متعددي همچون برخورد با مشكل تخلفات سرقت، رانندگي و... را شامل مي شود كه در مقوله سرقت در فصل بيست و يكم قانون جديد مقرر شده است كه در جايي كه سرقت واجد شرايط حد باشد مجازاتي در چهار مرحله را دربر داشته باشد: در اولين مرتبه وقوع جرم قطع چهار انگشت دست راست، در صورت تكرار وقوع سرقت براي بار دوم قطع چهار انگشت پاي چپ، حبس ابد براي سومين مرتبه دزدي، و سرانجام اگر فرد خاطي در طول دوران زندان يا در زمان مرخصي از زندان به سرقت مبادرت ورزد به اشد مجازات كه همان اعدام است محكوم خواهد شد. دادستان كل كشور در ادامه درخصوص مواد قانوني براي سرقتهايي كه واجد شرايط حدنباشند با تفكيك و شرايط نوع سرقت مجازاتهاي متعددي را كه از سوي دستگاه قضائي تعيين شده است چنين برشمرد: وقوع سرقت در شب بااستفاده از سلاح و سوء استفاده از لباس يا عناوين دولتي، تعداد سارقين (بيش از يك نفر ) و ايجاد رعب و وحشت مجازات پنج تا بيست سال زندان و نيز 74 ضربه شلاق را در پي خواهد داشت. سرقت در راهها و جاده ها ( راهزني ) در حكم محاربه است كه مجازات اعدام دارد و اگر عنوان محارب به اين گونه مجازاتها اطلاق نشود متهمين به حبس از سه تا پنج سال زندان و 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد. كيف زني و جيببري از يك تا پنج سال زندان و 74 ضربه شلاق را شامل خواهد شد و مجازات ارتكاب به سرقت در مناطقي كه حادثه اي مثل سيل، زلزله، تصادف رانندگي، و... در آنجا اتفاق افتاده اگر شرايط حد را نداشته باشد يك تا پنج سال زندان و 74 ضربه شلاق خواهد بود. آيت الله مقتدايي در ادامه درمورد نگهداري، خريد يا معامله اجناس دزدي تصريح كرد كه مجازات اين گونه اعمال از شش ماه تا سه سال حبس و 74 ضربه شلاق است. وي افزود: مجازات ساخت ياتغيير لوازم ايمني همچون قفل، كليد، مهر، و... نيز از سه ماه تا يكسال زندان و 74 ضربه شلاق خواهد بود. دادستان كل كشور همچنين درخصوص تبصره وارده براين فصل از قانون گفت: در صورتي كه متهم سه فقره محكوميت به اتهام سرقت داشته باشد شامل تخفيف در راي دادگاه نخواهد شد. وي در مورد استفاده غيرقانوني از آب و برق و تلفن و گاز ازطريق كشيدن انشعاب غيرمجازگفت: مجازات مرتكبين اين جرم علاوه بر پرداخت خسارت وارده سه سال حبس خواهد بود. وي در خاتمه تاكيد كرد كه سارقين در تمام موارد و انواع سرقت مكلف به استرداد اصل مال و يا پرداخت قيمت معادل يا عين مال و نيز پرداخت خسارت هستند.