Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750501-1951S1

Date of Document: 1996-07-22

دين و دموكراسي دموكراسي و فرهنگ در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد محمد خاتمي - قسمت آخر هر چند كه محتواي نظام سياسي جزء يا شرط ماهيت دموكراسي نيست ولي دموكراسي به مثابه شيوه و راهي به سوي نظم اجتماعي نيز مبتني برپيش فرضها و مبادي نظري و ارزشي ويژه اي است كه بدون آنها تحقق آن محال است. =اولا دموكراسي به اين معني نيز منوط به پذيرش اين اصل است كه حكومت خارج از حيطه آگاهي و اختيار آدميان بر انسانها تحميل نمي شود بلكه منشا حكومت خود مردمند كه اراده خود را در رايي كه مي دهند و انتخابي كه مي كنند بروز مي دهند. =ثانيا لازمه امر بالا، وجود آزادي در انديشيدن و بيان انديشه وآزادي و امنيت گردهم آئي وتلاش مشترك در عرصه سياست جامعه است. ثالثا = چون حكومت ناشي از مردم است، همواره بايد زير نگاه و مورد بازخواست آنان باشد. يعني مردم حق نظارت دارند و دولت و حكومت مسئول و موظف است كه در چارچوب نظارت مردم رفتار كند و همواره آماده پاسخگوئي به بازخواست مردم باشد. البته براي روان شدن اين معيارها و اصول ممكن است راهها و روشها و ساز و كارهاي متفاوتي در كشورها و براساس قانونهاي اساسي هر جامعه و.. وجود داشته باشد. اگر در دموكراسي (به عنوان راهي به سوي نظام سياسي ) خواست و اراده و راي مردم نقش پايه اي دارد، گفتني است كه لازمه پذيرش چنين اصلي اين نيست كه شايستگي براي حكمراني و سياستمداري، دائر مدار راي مردم است بلكه سخن اينست كه شايستگان (كه خصوصياتشان بستگي به بينش و گرايش مردم و آئيني دارد كه مردم به آن دلبسته اند ) بر پايه راي و توافق مردم مي توانند حكومت مقبول و مشروع ( ) 15 را پديد آورند. فضيلتها و ويژگيهاي لازم براي حكمراني در نگاه كساني كه پيرو آئيني جز ليبراليسم هستند از راي مردم به دست نمي آيد هرچند كه دموكراسي وجود اين راي را در استقرار حكومت مشروع شايستگان لازم مي داند. بسياري از آيين ها و انديشمندان بر اين باورند كه شايستگي ها يا امري ذاتي است يا اكتسابي كه نه باراي مردم بلكه با قرار گفتن انسان در حوزه تربيت خاص و تلاش او براي كسب دانش و بينش لازم بدست مي آيد. اما از ياد نبريم كه بزرگاني چون افلاطون كه تنها فيلسوف را شايسته رهبري سياسي جامعه مي دانست وآكادمي را در واقع براي تربيت حكمرانان شايسته تاسيس كرد، و نيز فارابي كه معتقد به اختصاص منصب رياست اول به فيلسوف پيامبر بود و طبعا هيچكدام، شايستگي رهبري را امري قراردادي و اعتباري كه مبتني بر راي مردم باشد نمي دانستند; در عين حال اين دو فيلسوف خودكامگي و تغلب يعني نظام سياسي متكي بر زور و قهر را سخت نكوهش مي كردند، همانگونه كه ارسطو چنين نظامي را مردود مي شمرد. فارابي به روشني تاثير راي و خواست مردم را درشايستگي يا ناشايستگي رئيس اول و رئيس دوم ردمي كند و صاحب فضيلتهاي خاص را رئيس شايسته مدينه فاضله مي داند; چه مردم بخواهند چه نخواهند، ولي افزون بر آنكه مدينه تغلبيه را ضدمدينه فاضله و يكي از زشت ترين گونه هاي مدينه جاهلي مي شمارد; در مقام بيان ويژگيهاي مدينه فاضله، سخني دارد كه اگر به دقت بررسي و شرح شود مي توان اين نكته را از آن استنباط كرد كه فيلسوف بزرگ مسلمان نيز بر خواست و اراده مردم در تاسيس حكومت خوب تكيه دارد. هرچندتا آنجا كه من مي دانم، وي به صراحت از راه رسيدن به حكومت مطلوب و شيوه استقرار آن سخني نگفته است. فارابي پس از تعريف علم مدني به علمي كه... از انواع افعال و رفتار ارادي.. و ملكات و اخلاق و سجايا و عاداتي كه افعال و رفتار ارادي از آنها سرچشمه مي گيرد بحث مي كند و از هدفهايي كه اين افعال و رفتار براي رسيدن به آنها انجام مي شود ياد مي كند و... ( ) 16 مي افزايد: و (علم مدني ) بيان مي كند كه اين كار (برپايي اجتماع خوب ) امكان پذير نيست مگر به وسيله حكومتي كه در پرتو آن، اين افعال و سنن و عادات و ملكات و اخلاق در شهرها و ميان مردم رواج يابد، و اين حكومت بايد در علاقه مند كردن مردم به حفظ اين ملكات كوشا باشد تا از ميان نروند و بيان مي كند كه پيدايش چنين حكومتي تنها با نيروي خدمت و فضيلتي امكان پذير است كه مورد قبول مردم واقع شود و خوي فرمانبرداري را در دل آنان پايدار سازد. ( ) 17 و مي بينيم كه در نگاه فارابي، سياست مطلوب بر گرد وجود حكومتي مي گردد كه: - 1 داراي فضيلت (ذاتي و كسبي ) و اهل خدمت باشد. - 2 فضيلت و خدمت آن مورد قبول مردم باشد و اطاعت شهروندان از اين حكومت از سر خواستن باشد نه از روي ترس. - 3 اين حكومت بايد در جهت علاقه مند كردن مردم به كسب و نگاهداري ملكه هاي نيكو كوشا باشد يعني با تامين امكانات آموزش و پرورش و وسيله هاي مادي و معنوي و فضاي مناسب، زمينه هاي رشد فكري و اخلاقي مردم را فراهم آورد. بنابراين گزاف نيست اگر بگوييم كه بزرگاني چون فارابي نيز كه هيچگاه دموكراسي (با تعريفي كه خود از آن دارند يعني نظامي كه محتواي آن هواها و تمايل هاي مردمان است ) به عنوان نظام كامل سياسي نپذيرفته اند، ولي خواست و اراده مردم را براي استقرار حكومت مطلوب، شرط مي دانند و آن را از جمله مهمترين نشانه هاي تمايز نظام سياسي مطلوب، از حكومت زور بنياد متغلبان و خودكامگان به حساب مي آورند. اينك در پي آنچه بيان شد اگر تلقي ما از دموكراسي درست باشد پرسش هايي مطرح مي شود كه بسيار مهم است و تلاش براي يافتن پاسخ خردمندانه به آنها و فراهم آوردن فضايي تهي از جنجال و بدخواهي و سياسي كاري و هياهوگري براي تبادل نظر اهل انديشه و مطالعه و تحصيل امري لازم است و به نظر من ايجاد چنين فضايي و دامن زدن به چنين تلاش ارجمندي، كاملا به نفع آئين و انديشه و كشور است. از جمله اين دو سوال مهم: - 1 بدل و جانشين دموكراسي (به معني بيان شده در بالا )در حوزه سياست ؟ چيست يقينا جانشين ديگر اين راه كه در تاريخ هم سابقه اي سياه نيز دارد عبارت است از تكيه بر زور براي تحميل حكومت و نظام سياسي بر مردمي كه يا آن را نمي خواهند و يا نسبت به آن بي تفاوتند و به عبارت ديگر واگذاشتن ميدان به دست آنان كه زور بيشتر و امكانات مناسبتر براي اعمال آن را دارند. البته ممكن است راههاي ديگري هم باشد كه به نظر ناتوان من نرسيده باشد ولي به هرحال در مقام ارزيابي يك موضوع و پديده سياسي بايد آن را در مقايسه با موضوع ها و پديده هاي جانشين و بدل آن مورد توجه قرار دهيم. - 2 پرسش ديگري كه براي ما دينداران و دلبستگان به انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ما كه تجربه تازه اي را در ساحت سياست آغاز كرده است مهم است پرسش از نسبت ميان دين و دموكراسي (به معني مورد نظر در اين مقال ) است. طبيعي است، بسته به برداشتهاي مختلف از ديانت، به اين پرسش پاسخهاي متفاوت مي توان داد. آنان كه رسالت دين را آباداني زندگي بازپسين و راهنمايي انسان به نيكبختي برين كه در جهان ديگر فراچنگ مي آيد، مي دانند و راه و رسم زندگي در اين جهان را خارج از قلمرو دين و واگذار شده به خود انسان (البته تا آنجا كه به آن هدف كلي لطمه نزند ) به حساب مي آورند نه تنها دموكراسي كه سكولاريسم را هم چندان با دين منافي نمي دانند. اما آنان كه دين را علاوه بر هدايت به سعادت اخروي ناظر به زندگي اين جهان به ويژه شان اجتماعي آن وداراي رسالت سامان بخشي به زندگي دنيوي انسان مي دانند، بر اين باورند كه دين در مورد سياست (كه اداره زندگي جمعي دراين جهان است ) داراي موضع جدي است و طبعا نسبت به امر مهمي چون دموكراسي هم نمي تواند بي تفاوت باشد. در اينجا نيز باز تلقي هاي مختلف از دين منشاء پاسخهاي گوناگون در اين باب مي شود. آنان كه بر اين باورند كه دين: =اولا امر حكومت و سياست رامهم شمرده است; =ثانيا هم محتوا و هم شكل حكومت را نيز تعيين كرده است; =ثالثا نقشي كه براي مومنان و مردم مشخص كرده است فقط اطاعت از حكومت شرعي است بي آنكه براي آنان نقش و حقي در روي كار آوردن اين حكومت ونظارت بر آن و بازخواست از آن قائل شده باشد; در اين صورت نسبت ميان دين ودموكراسي (حتي به همان معني محدود مورد نظر ما ) تباين است. البته صاحبان اين نظر گرچه بسط يد و گشادگي دست حاكم را شرط اعمال حاكميت از سوي او مي دانند ولي اين بسط ازهر طريق (خواه با راي مردم و خواه به طريق ديگر ) كه حاصل شود و اقتدار حكومت را تحقق بخشد، حاكميت جاري خواهد شد. اما اگر دينداراني بر اين باور باشند كه دين: =اولا به سياست و حكوت اهتمام جدي دارد و در غيبت معصوم ( ع ) كار دين بيان ملاكهاو ميزانهاي شايستگي و بايستگي در امر سياست و براي حكومت و مردم است. =ثانيا حكومتي كه بدينسان روي كار مي آيد گرچه شرعي وديني است اما نهادي است بشري و مسئول در برابر مردم و تحت نظارت آنان. در اينصورت دموكراسي به عنوان راه استقرار حكومت ونظام سياسي و نظارت بر آن، با دين ناسازگار نيست. آنچه به اجمال گفته اشاره اي شد، بود به برخي ازسرفصلهاي مهمي كه در حوزه انديشه سياسي مي توان و بايدبه تفصيل از آن سخن گفت و باب بحث در همه مواردبخصوص در باب دو پرسشي كه در پايان مطرح شد باز است و راههاي ناپيموده در اين وادي پهناور بسيار و هنوز ما در آغاز راهي هستيم كه انقلاب اسلامي لزوم پيمودن آن را آشكارتر و حياتي تر و فوري تر كرده است و بايد به پايمردي و همت انديشمندان درد آشنا و خيرخواه و دلير، با گشودن كرانهاي تازه بروي بحث هاي نظري سياسي از ديدگاه هاي فلسفي، كلامي، علمي و فقهي پيموده شود. گرچه ميدان بحث در حوزه نظرباز است و هر انديشه اي مورد احترام و رويا رو قرارگرفتن افكار اگر در فضاي مطمئن و سالم باشد به نفع حق و حقيقت و به مصلحت آئين و امت است ولي، علاوه برانديشه انديشمندان و صاحبنظران كه در حد انديشه همه آنها محترم است، از ياد نبريم كه ما مرجع و مبناي بسيار مهمي چون قانون اساسي در دست داريم كه بايد اساس نظم اجتماعي در نظام اسلامي باشد و در مقام عمل فصل الخطاب است. در اين قانون كه ميثاق وحدت ديني و ملي ما در مقام عمل است به صراحت در جاي جاي آن بر راي مردم به عنوان پايه نظام اسلامي تاكيد شده است و علاوه بر آن اصل پنجاه و ششم قانون اساسي به روشني نشانگر تلقي ويژه اي است از ديانت كه همين تلقي نيز مبناي نظم قانوني و اجتماعي ما است. در اصل 56 چنين آمده است: حاكميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. -واژه 15 مشروعيت. ( Legitimacy) از ريشه لاتين به معني قانون گرفته شده و باكلمات Legislator (قانونگذار )و Letislation ( قانونگذاري ) همريشه است. اقتدار مشروع، اقتداري است كه از جانب كساني كه تحت كاربرد آن قرار مي گيرند، معتبر يا موجه تلقي شود. چنين اقتداري قانوني، عادلانه و برحق شناخته مي شود. در نتيجه اجبار يا اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار موجه به شمار مي رود. مشروعيت يك نظام سياسي به عبارت ديگر همان ارزشمندي آن است، به اين معني كه آن نظام مبين اراده عمومي است... مشروعيت انواع گوناگوني دارد، مثلا در نظريه مشهور ماكس و بر مشروعيت به سه نوع عمده كاريزمايي، سنتي و عقلاني - قانوني تقسيم شده است.. (نظريه هاي دولت، اندرووينسنت، ترجمه دكتر حسين بشيريه نشرني 1371 ص 67 - 16 احصاءالعلوم ترجمه حسين خديوجم شركت انتشارات علمي و فرهنگي 1365 ص 106 - 17 همان ص 107