Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750431-1844S1

Date of Document: 1996-07-21

فقر، تغذيه و توسعه اقتصادي چگونگي دستيابي به تغذيه سالم باوجود توليد بيشتر از نيازجامعه، اقتصاد كشور هنوز وابسته به واردات مواد غذايي است توسعه اقتصادي هم به معني افزايش درامد سرانه است و هم با متعادلتر شدن توزيع درامد همراه است دكتر عيسي كلانتري دكتر ناصر خادم آدم بررسي هاي انجام شده درزمينه ماهيت تغذيه سالم، ظرفيت بالقوه و بالفعل منابع تامين كننده آن، نظام توزيع و ضايعات در اقتصاد مواد غذايي در عين حال كه با نتايج اميدواركننده اي همراه است به طور جدي هشداردهنده است. اميدواري به آن جهت كه سيماي توليد از نظر كمي و كيفي درمقايسه با ديگركشورهاي در حال توسعه و در ارتباطباساخت جمعيتي كشور از آماري پيشتاز برخوردار به طورمطلق است آمار توليد انرژي و پروتيين بيش از نياز فيزيولوژيك جمعيت كنوني است. همچنين باتوجه به تنوع آب و هوا وظرفيت توليداتي چون سبزيها و ميوه ها، ازنظر تامين ويتامينها و عناصر معدني ضروري براي افراد جامعه نيز سيماي روشني قابل رويت مي باشد. اما هشدار نيز به اين دليل كه با وجود توليد بيشتر از نياز جامعه، اقتصاد كشور هنوزوابسته به واردات مواد در غذايي است نتيجه، بهينگي برنامه ريزي و سياستگذاري در بخش كشاورزي را درارتباط با كلان برنامه، بايد مورد سوال قرارداد. پيشفرض ضايعات زياد درطيف فاصله زمان ومكاني قبل ازتوليد تا مصرف نهايي و دراستمرار آن تا درون بافت حياتي مصرف كنندگان و نيز چگونگي جلوگيري از آن را دراجزاء بايد به آزمون تحقيق تحليلي گذاشت. از نتايج آن به روشهايي دست يافت، تا بتوان حفره هاي ضايعه ساز را پر كرد و ظرفيت عملكرد بهره وري دستيابي به هدف خودبسندگي در تغذيه سالم را افزايش داد. اگر شرط نهايي تامين تغذيه سالم و برقراري امنيت غذايي را در دسترس قرار گرفتن مواد غذايي براي تمامي افرادجامعه بشناسيم، بديهي است كه عوامل تعيين كننده ديگر نيز درجوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيك افراد و گروههاي متفاوت اجتماعي موثرند. ريشه اصلي آنها از شاخصهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نشات مي گيرد. سنتهاي فرهنگي بخصوص با توجه به تنوع و تفاوتهاي منطقه اي، سطح دانش عمومي، تفاوتهاي سطوح فرهنگي مردم روستايي و شهري در ارتباط با انتخاب نوع و تركيب تغذيه موثرند. بدون شك توان اقتصادي و قدرت خريد گروههاي اجتماعي به طور مستقيم و نامستقيم محدوده تغذيه سالم و يا سوء تغذيه را شكل خواهد داد. قدرت خريد تابعي از تكامل ساختار اجتماعي و اقتصادي، سطح توسعه يافتگي و توان توليدي جامعه است. در نهايت به اين مدار نزديك مي شويم كه: سلامت جامعه، تابعي از شاخص تغذيه سالم است. نيروي انساني سالم از عوامل توسعه دهنده بوده و سطح توسعه بستر تغذيه سالم و رشد سرمايه انساني با توان كاربرد بهينه را فراهم مي سازد، كه اين نيز دوباره موتور توسعه را نيرو مي بخشد. تغذيه و توسعه تحليل هر مساله اجتماعي واقتصادي درباره نقصان تغذيه در كشورهاي در جريان پيشرفت با مقوله توسعه مرتبط مي شود. توسعه يافتن براي اين كشورها درمركز ثقل هدفهاي كلان اقتصاد قرار دارد. سطح توسعه اين ويژگي را نشان مي دهد كه افراد جامعه به كدام سطح زندگي دست يافته اند. بدين ترتيبواژه سطح توليد نشاندهنده شاخص و يا ظرفيتي است كه در كشور مورد نظر در ارتباط با هدفهايي كه اجتماع انتخاب كرده، معيار ارزشيابي قرار اگر مي گيرد قرار باشد كه سطح توسعه به عنوان شاخصي براي اندازه گيري سطح زندگي به كار گرفته شود، پس تمام عناصر معيارهاي زندگي اجتماعي كه براي تعيين سطح زندگي ضروري است، بايد در آن ملحوظ گردد. دراين صورت سطح توسعه در هر جامعه عبارت از قابليت دستيابي به معيار مشخصي از سطح زندگي خواهد بود. در ارتباط با شاخص منعكس كننده واژه توسعه اقتصادي در هر اجتماع، قابل دسترس بودن آن دسته از توليدات و خدمات براي تمامي اعضاء جامعه مورد نظر است كه دربوجود آوردن معيار سطح زندگي موثر بوده اند. معيار سطح زندگي نيز تابع طيفي از شاخصهاست كه در چارچوب آن به محدوده اي از نيازها مي توان پاسخ داد. نيازها از ديدگاه و برداشت سازمان ملل متحد ( UNO) عبارتند از: تغذيه، غذا، سلامتي، پرورش وآموزش، وضعيت اشتغال، شرايطشغلي، مسكن و امكانات شرايطسكونت، حمل و نقل، پوشاك، اوقات فراغت، تفريحات، امنيت اجتماعي ونيز آزاديهاي فردي و اجتماعي. به طور كلي امكان دستيابي به توليدات وخدمات در سطح كل اقتصاد از طريق درامد سرانه كه به صورت توليد ناخالص ملي براي هرفرد جامعه تعريف شده است، مورد محاسبه قرار مي گيرد. توزيع درآمد سرانه در سطح افراد جامعه وسيله ضريبجيني نشان داده مي شود. ضريبجيني در طيفي از صفر (در صورت تعادل كامل توزيع ) و يك (در شرايط تمركز كامل در يك گروه اجتماعي ) متغير است. هر اندازه ضريبجيني پايينتر باشد، توزيع درامد در ميان افراد جامعه متعادلتر خواهد بود. جريان مثبت توسعه يافتگي رامي توان در مقاطع زماني چنين تعريف كرد كه از نتيجه آن درامد سرانه افزايش مي يابد، بدون آنكه نبود تعادل توزيع درامد در ميان افراد جامعه شديدتر به شود علت وجود عدم تعادل شديد توزيع درامد در تمامي كشورهاي در حال توسعه، مي توان تاكيد كرد كه، نامناسبتر شدن توزيع درامد، به مفهوم تشديد تمركز درامد (افزايش ضريبجيني ) خواهد بود. در نهايت واژه توسعه اقتصادي با توجه به ويژگي پويايي بايدنشان دهنده جرياني باشد كه ضمن آنكه شاخص آن تاكيد بر افزايش درامد سرانه دارد، همچنين با روند ثابت و در صورت امكان با كاهش ضريبجيني يا به مفهومي ديگربا متعادلتر شدن توزيع درامد همراه باشد. با درنظر گرفتن تمركز نسبي درامدكه وسيله ضريبجيني قابل شناسايي است، زمينه اي لازم گرچه ناكافي، براي كسب وضعيت توزيع درامدحاصل مي شود. بررسي هايي كه در اوايل دهه 1970 ميلادي از طرف بانك جهاني در زمينه توزيع درامد ميان افرادجوامع به عمل آمد، نتايجي را نشان مي دهد كه حاكي از وضعيت بسيار نامناسب و فقر مطلق در بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. منظور از فقر مطلق درجوامع، شرايطي است كه مردم آن فاقد موقعيتي هستند كه حداقل وضعيت بقاء خود را بتوانندتضمين كنند. اگر قرار باشد كه شرايط بقاء تضمين شود لازم خواهدبود كه نيازهاي اساسي ( NEEDS BASIC) و متفاوت انسان فراهم آيد. تضمين حداقلي براي بقاء به معناي بوجود آوردن شرايطي است كه باعث تامين وضعيت معيار وكامل جسماني، رواني و اجتماعي انسان باشد. براساس تعريف دفتربين المللي كار (ILO) نيازهاي اساسي عبارت از تامين حداقل كالاها و خدمات ضروري خانوار براي مصارف خصوصي است كه، شامل حد كافي تغذيه، مسكن، پوشاك و لوازم خانگي و مبلمان و نيز خدمات مهم زندگي اجتماعي شامل خدمات بهداشتي، آموزشي تامين آب آشاميدني و برقراري خدمات حمل و نقل است. طبق برآورد و گزارش بانك جهاني حدود ( ميليون 800 نفر ) يعني برابر يك چهارم جمعيت كشورهاي در جريان توسعه در سال 1978 در شرايط فقر مطلق به سر مي بردند. اين روند باعث شد كه در ارتباط با هدفهاي آينده نگر تفاهم برقرار شود مبني بر اين كه، كوشش در جهت توسعه بايد تاكيد بر دو هدف اصلي داشته باشد، يكي سرعت بخشيدن به رشد و ديگري و بر آن اساس هر چه سريعتر فقر مطلق انسانها را به حداقل كاهش دادن. توسعه اقتصادي شاخصي براي سنجش سطح رفاه و يا درجه فقر تحت است اين واژه جرياني فهميده مي شود كه بر مبناي آن افزايش درامد سرانه بايد با كاهش فقر مطلق همراه باشد. به موازات آن ضريب جيني نيز نبايد افزايش يابد. به مفهومي ديگر تمركز نسبي درامد نبايد تشديد شود. افزايش درامد سرانه به عنوان هدف رشد، فروپاشي فقر مطلق و همچنين بهبود توزيع درامد ميان افراد جامعه را پي مي گيرد و بيانگر هدف توزيع درامد است. هدف رشد و هدف توزيع مكمل يكديگر، هدف توسعه اقتصادي را مي سازد. ادامه دارد