Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750427-1634S1

Date of Document: 1996-07-17

بحثي درباره نقش پژوهشهاي آكادميك در رشد و توسعه (بخش دوم ) بيگانگي دانشگاه و صنعت در ايران در جهان درحال توسعه، پيوندها و ارتباط دانشگاه و صنعت به طور سنتي ضعيف است و يا به عبارتي هنوز آنچنان كه بايد، شكل نگرفته است. حاكميت ديوانسالاري، فقدان تجربه در تحقيقات صنعتي، فقدان اعتبارات لازم براي تحقيقات و بار آموزشي زياد كه فرصت انجام تحقيقات را از استادان دانشگاه ها سلب كرده است، موجب شده كه دانشگاه ها به سمت تحقيقات صنعتي روي نياورند . كره جنوبي: . در كره جنوبي نيز، همكاريهاي دانشگاه و صنعت از سوي موسسه مستقل و چند رشته اي تحقيقات صنعتي كره صورت مي گيرد. علاوه براين، وزارت علوم و تكنولوژي كره، چند لايحه بسيار مهم براي توسعه علوم و تكنولوژي تصويب كرده است. اين لايحه ها عبارتنداز: - لايحه ارتقاي توسعه تكنولوژي در سال 1972 براي فراهم ساختن تشويقهاي مالي و مالياتي براي صنايع خصوصي، به منظور توسعه تكنولوژي - لايحه افزايش خدمات مهندسي در سال 1973 براي پيشرفت شركتهاي مهندسي داخلي، ازطريق تامين بازارها و فعاليت برطبق موازين استاندارد - لايحه الحاقي سازمانهاي تحقيقاتي ويژه درسال 1973 به منظور فراهم ساختن تشويقهاي حقوقي و مالي و مالياتي براي دانشگاه ها وموسسات تحقيقاتي، در زمينه هاي تخصصي و مورد تاكيد دولت و صنايع خصوصي - لايحه تاسيس بنياد علوم و مهندسي كره درسال 1986 به منظور ايجاد زيربناي قانوني براي تاسيس بنيادي كه به مثابه يك عامل اصلي در راه تقويت پژوهشهاي علوم و مهندسي بنيادي و كاربردي به فعاليت بپردازد. اين بنياد، در اطراف دانشگاه ها تمركز يافته و كاربرد وسيع علوم و مهندسي را در راه رفع نيازهاي كشور، امكان پذير مي سازد. در مجموع، در جمهوري كره در سالهاي اخير، اقدامات جدي در جهت همكاريهاي متقابل دانشگاه و صنعت صورت گرفته است و اين نقش بيشتر برعهده بنياد ملي علوم و مهندسي كره است كه بودجه تحقيقات مشترك توسط صنايع و دانشگاه ها را براي توسعه تكنولوژيهاي جديد، تامين مي كند. اين برنامه بنيادي حدفدار، استادان دانشگاه ها و مديران تحقيق و توسعه صنعتي را دور يكديگر گرد مي آورد تا فهرست كاملي از زمينه هاي تحقيقات دانشگاهي را كه ازنظرصنايع و براي انجام فعاليتهاي آنها در راه توسعه تكنولوژيهاي جديد، ضروري و حياتي است، تهيه و تدارك كند. در كره جنوبي اكنون تكيه بيشتر بر تحقيقات تصادفي است; به اين معني كه تعدادي ازشركتهاي صنعتي كه داراي اهداف مشتركي هستند، براي حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه، استادان دانشگاه ها و پژوهشگران موسسات دولتي تحقيق و توسعه و نيز پژوهشگران همان صنعت را دور هم گرد آورده و اتحاديه هايي تشكيل داده اند. دولت نيزازطريق وزارت علوم و تكنولوژي و وزارت بازرگاني و صنعت به بودجه اين اتحاديه ها كمك مي كند و در هزينه هاي تحقيق و توسعه آنها سهيم شده است. به علاوه، اين اتحاديه هاي تحقيقاتي از تشويقهاي مالي و مالياتي مشخص نيز برخوردارند. نتايج فعاليتهاي تحقيق و توسعه، در دسترس كليه اعضاي اتحاديه قرار مي گيرد و آنها نيز مي توانند اين نتايج را به تكنولوژيهاي موردنيازشان مبدل سازند. درحال حاضر در كره جنوبي بيش از 480 شركت در زمينه هاي مختلف در 35 اتحاديه تحقيقاتي سازماندهي شده اند. تايوان: . در تايوان، دانشگاه ها در كنار آموزش و انجام تحقيقات زيربنايي، به تحقيقات كاربردي مورد نياز صنايع نيز كمك مي كنند. يكي از متداولترين شيوه هاي حمايت دانشگاه از صنعت، انجام خدمات مشاوره اي براي صنايع و انجام تحقيقات قراردادي در مورد موضوعات خاص است. گاهي يك گروه از استادان تحت هماهنگي يك موسسه تحقيقاتي دولتي يا شوراي ملي علوم، با يكديگر كار الگوي مي كنند ديگر همكاري دانشگاه با صنعت در اين كشور، كار كردن استادان دانشگاه براي يك يا چند شركت، ازطريق شركتهاي مهندسي مشاور است. مالزي: . در مالزي، در سالهاي اخير فعاليتهايي در جهت تقويت ارتباط دانشگاه ها با صنايع صورت گرفته است. براي نمونه، مي توان از كاهش ماليات هزينه هاي تحقيق و توسعه و اولويت دادن به حمايت از تحقيق و توسعه در پروژه هايي كه دانشگاه ها و صنايع در آن مشاركت دارند، نام برد. در كنار امكانات آماده و قابل دسترس در موسسات آموزش عالي، بسياري از دانشگاه ها به ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه و مشاوره اقدام نموده اند. اين واحدها، وظيفه هماهنگي تحقيقات قراردادي يا مشترك و همچنين مشاوره هاي موردنياز دولت و صنعت را برعهده دارند. علاوه براينها، فدراسيون توليدكنندگان مالزيايي براي اعضاي خود كه با دانشگاه ها پروژه هاي مشترك اجرا كنند، تشويقهاي مالي و تسهيلات تجهيزاتي درنظر مي گيرد كه در تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت، تاثير عمده اي داشته است. در جهان درحال توسعه، پيوندها و ارتباطدانشگاه و صنعت به طور سنتي ضعيف است و يا به عبارتي هنوز آنچنان كه بايد، شكل نگرفته است. حاكميت ديوانسالاري، فقدان تجربه در تحقيقات صنعتي، فقدان اعتبارات لازم براي تحقيقات و بار آموزشي زياد كه فرصت انجام تحقيقات را از استادان دانشگاه ها سلب كرده است، موجب شده كه دانشگاه ها به سمت تحقيقات صنعتي روي نياورند و صنعت هم به علت وابستگي به تكنولوژيهاي وارداتي، احساس مي كند كه نمي تواند به اين منبع عظيم تحقيق و توسعه، اعتماد كند. براي تاييد اين وضعيت، نمونه هاي زيادي از كشورهاي درحال توسعه را مي توان برشمرد كه تقريبا موقعيتي كم و بيش مشابه دارند و عوامل كندكننده ارتباط دانشگاه با صنعت در آنها مشترك است و بنابراين در اين مورد به نمونه كشور خودمان بسنده مي كنيم. وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران: در كشور ما، دانشگاه ها به طور سنتي در سازمان دادن تحقيقات، نقش طراز اول را داشته اند. اين امر بدان علت است كه مشاركت بخش خصوصي و صنايع در فعاليتهاي پژوهشي چندان چشم گير نبوده است و مراكز تحقيقات دولتي صنعتي نيز در يكي دو دهه اخير شكل گرفته و بيشتر نقش حاشيه اي داشته اند. حال بايد ديد كه آيا دانشگاه هاي ما، كه عملا نقش رهبري فعاليتهاي پژوهشي را به عهده داشته اند، در پاسخگويي به نيازهاي تحقيقاتي صنايع موفق بوده اند يا؟ خير واقعيت اين است كه اساسا دانشگاه ها تابع نظم ويژه اي هستند و اصل دانش به خاطر دانش برآنها حاكم است و بنابراين، كار اساسي دانشگاه ها در پژوهش، بيشتر بر پژوهشهاي بنيادي يا پايه استوار بوده است و كمتر وارد مقوله تحقيقات كاربردي و توسعه اي شده اند و اين درحالي است كه اين دو مقوله، خصوصيت صنعتي بيشتري علت دارند اصلي اين امر را مي توان در دو عامل عمده جستجو كرد: يكي ماهيت تحقيقات كاربردي و توسعه اي و ديگري، ضعف ارتباط بين دانشگاه و صنعت. در ارتباط با مورد اول مي توان گفت كه تحقيقات كاربردي از زماني كه به صورت يك ايده مطرح مي شود تا زماني كه به شكوفايي نهايي مي رسد، از مراحلي مي گذرد كه دانشگاه ها براي پيگيري وتبديل آن به يك طرح نيمه صنعتي يا صنعتي اغلبتجهيزات جديد و تكامل يافته را در دسترس ندارند و ابزار كار و وسايل و مواد تحقيقاتي لازم را دراختيار ندارند. علاوه براين، پيگيري تحقيقات كاربردي مستلزم تجديدنظر دائم در ابزار كار و وسايل تحقيقاتي است كه روز به روز گرانتر مي شود و بنابراين دانشگاه ها براي تكميل تحقيقات خود با مشكل مواجه مي شوند و يا از انجام تحقيقات صرف نظر مي كنند. مورد دوم (ضعف ارتباطدانشگاه با صنعت ) خود ناشي از دو عامل است: عامل اول، همان طور كه اشاره شد، بافت حاكم بر صنايع وابسته است كه خودبه خود از گرايش آن به تحقيقات داخلي مي كاهد. عامل دوم، نبود يك رابط قوي و هماهنگ كننده است كه امكانات و تواناييهاي دانشگاه ها را به صنعت و نيازهاي صنعت را به دانشگاه ها منتقل كند. به طوري كه گفته شد، نمي توان اين واقعيت راناديده گرفت كه امكانات بالقوه و بالفعل پژوهشي در كشور ما، به طور سنتي در دانشگاه ها ذخيره شده است (حتي اعضاي فعال و سطح بالاي مراكز تحقيقاتي دولتي و خصوصي را نيز همين اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها تشكيل مي دهند كه به صورتهاي مختلف پاره وقت، مامور و غيره با مراكز تحقيقاتي همكاري مي كنند ) و صنعت نيز چنانچه بخواهد خوداتكا باشد، نيازمند تحقيق و توسعه است. نياز صنعت و توانايي دانشگاه ها دو سر زنجير ارتباط را به هم متصل مي كنند; حال اگر اين اتصال صورت نگرفته و اگر صورت اتصالي گرفته، ضعيف بوده است، بايد دلايل آن را در حلقه هاي ضعيف يا مفقوده جستجو كرد كه در اينجا از آنها به عنوان موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران، ياد مي كنيم. موانع ارتباط دانشگاه با صنعت: اگرچه در مقدمه تا حدودي دلايل سستي ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران را مورد اشاره قرار داديم، در اينجا ضمن توضيح بيشتر در مورد دلايل ذكرشده، به توضيح عوامل بازدارنده ديگر نيز خواهيم پرداخت. مهمترين دلايل ضعف ارتباط بين دانشگاه و صنعت در كشور ما، ناشي از سياستگذاريهاي كلان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گذشته است. نامشخص بودن سياستهاي توسعه اقتصادي، به ويژه سياستهاي توسعه صنعتي، نبوديك نظام منسجم و كارا به عنوان رابط بين دانشگاه و صنعت و نبود هماهنگي بين وزارتخانه هاي صنعتي و آموزش عالي در برنامه ريزيهاي آموزشي و توسعه صنعتي، ازجمله عواملي بوده اند كه ارتباط دانشگاه با صنعت را سست كرده اند. در مجموع، موانع نشات گرفته از اين سياستگذاريها را مي توان به صورت زير خلاصه كرد: الف ) موانع ناشي از عملكردضعيف دانشگاه ها - 10 موانع آموزشي: اصولا نظام آموزش عالي ما داراي ضعفهايي است كه نتوانسته يا نمي تواندنيروي انساني با قابليتهاي بالاتربيت كند. كاستي شديد يانبود تحقيقات كاربردي صنعتي در دانشگاه ها و مطرح نبودن موضوعات مورد نياز صنايع داخلي، به طور غيرمستقيم موجب مي شود آموزشهاي داده شده، به دور از روحيه ارتباط با صنعت باشد، بنابر اين دانشجوياني كه تربيت مي شوند و پا به عرصه صنعت مي گذارند، با صنعت غريبه و با مسائل موجود در صنعت ناآشنا هستند. در سطح توليد، مهندسان و ديگر نيروهاي انساني ماهر هستند كه اطلاعات علمي خود را به صورت تكنولوژي، محصولات و ساختارهاي مختلف ارائه مي دهند. بديهي است كه توسعه صنعتي بدون وجود و ظهور اين شايستگيها، امكان پذير به نيست طور كلي، توسعه صنعتي را بايد در آموزش و پرورش جستجو كرد و اين نكته ظريف كه سطح تكنولوژي هر كشور بيانگر سطح آموزش در آن كشور است، كاملا درست متاسفانه است نيروهايي كه در دانشگاه ها تربيت مي شوند، در حين تحصيل به دور از مسائل صنعتي هستند و پس از فراغت از تحصيل نيز، مستعدترين آنها بدون كسب تجربه صنعتي، براي تدريس در دانشگاه ها مشغول به كار بديهي مي شوند است، اين نيروها كه خود فاقد تجربه صنعتي لازم هستند در آموزشهاي ارائه شده كمتر به مسائل كاربردي صنعتي و نيازهاي صنعتي توجه مي كنند واين روند، همچنان ادامه دارد. - 20 موانع تحقيقاتي: ديوانسالاري و تشريفات كمبود اداري تجهيزات و مواد، پايين بودن سطح بودجه هاي تحقيقاتي، قوانين دست و پاگيري كه مانع كسب درآمد استادان دانشگاه ها از طريق قرارداد با صنايع مي شود و نبود يا كمبود منابع اطلاعاتي، از جمله عواملي هستند كه امكان فعاليتهاي تحقيقاتي را در دانشگاه ها كند مي كنند. از طرفي، بار سنگين آموزش، وقت كافي براي انجام تحقيقات باقي نمي گذارد. انگيزه اغلب محققان دانشگاهي براي فعاليتهاي تحقيق و توسعه عمدتا كسب درجات علمي است; از اين رو كارهاي اين قبيل محققان به شدت نظري است و كاربردي در صنعت ندارد. از آن گذشته، اغلب فعاليتهاي تحقيقاتي دانشگاه ها، محملي براي بزرگ جلوه دادن دستاوردهاي دانشگاهي شده و بسياري از اين تحقيقات غيرمرتبط با نيازهاي صنايع اند.