Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750427-1598S1

Date of Document: 1996-07-17

به پيش بيني وزير صنايع رشد توليد صنعتي در كشور امسال به 10 درصد افزايش مي يابد .سرويس اقتصادي: باتوجه به ميزان اعتبارات ارزي گشايش يافته براي واردات مواد اوليه و وضعيت مناسب تخصيص ارز از اول امسال تاكنون، پيش بيني مي شود رشد توليد صنعتي امسال با بيش از 65 درصد افزايش نسبت به پارسال به 10 درصد برسد. محمد رضا نعمت زاده وزيرصنايع ديروز در جمع مسئولان اتاق بازرگاني سراسر كشورگفت: از اول امسال تاكنون يك ميليارد و 640 ميليون دلار براي مصارف مختلف صنعتي ارز اختصاص داده شده است. وي گفت: متقاضيان سرمايه گذاري به صورت بيع متقابل امسال محدوديت ارزي ندارند و درصورتي كه تضمين بانك مركزي را نخواهند، سرمايه گذاران خارجي مي توانند بيش از 50 درصد از سرمايه گذاري را نيز انجام دهند. تقويت بخش خصوصي وزير صنايع با اشاره به اينكه درباره فعاليتهاي بخش خصوصي در كشور هنوز قانون مدون قابل اجرا وجود ندارد، گفت: بايد با تدوين يك قانون قوي و منسجم فعاليتهاي بخش خصوصي را سامان دهيم. تا وقتي كه بخش خصوصي قدرتمند در كشور ايجادنشود كار سرمايه گذاري در كشور رونق نخواهد گرفت. انتقاد از سياستهاي بازرگاني وزير صنايع با تاكيد به اينكه كشور براي بيرون رفتن ازمشكلات اقتصادي چاره اي جزافزايش صادرات غيرنفتي نداردو مقام معظم رهبري نيز اين رااعلام كرده اند، گفت: چرا بايدبراي صادرات هر كالايي نيازبه مجوز از طرف وزارت بازرگاني؟ باشد ايجاد نظام اخذ مجوز يك سياست ضدصادراتي است و ازمسئولين و سياستگذاران بازرگاني انتظار مي رود در اين مورد انعطاف بيشتري داشته باشند. نعمت زاده افزود: بسياري ازصادركنندگان در دو سال گذشته با خرج هزينه هاي چشمگير و صرف وقت زياد توانسته اند بازار صادراتي براي خودايجاد كنند ولي با اعمال محدوديتهاي صادراتي، احتمالا اين بازارها را از دست مي دهند. وي خواستار رفع محدوديت براي صادرات صنعتي شد و اعلام كرد: قول مي دهم كه با افزايش توليد صنعتي هيچگونه كمبودي در بازار داخلي ايجاد نشود. مگر ميزان صادرات صنعتي كشور چقدر است كه موجب گراني ؟ شود آنان كه معتقدند صادرات موجب گراني اشتباه مي شود، مي كنند و نبايد اين را در جامعه رواج داد. وزير صنايع ادامه داد: درصورتي كه سهم بخش صنعت درتوليد ناخالص ملي به 25 درصدنرسد كشور همچنان فقير ووابسته خواهد ماند. توسعه اقتصادي با توسعه صنعتي و افزايش سرمايه گذاري صنعتي امكان پذير است.