Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750421-1339S1

Date of Document: 1996-07-11

مهريه ام را نمي بخشم! در راهروهاي دادگاه خانواده مرد: آقاي قاضي اوايل شروع محكوميتم، رفته تقاضاي طلاق داده تا اموال منوبگيره زن: در مدت 9 سالي كه او زنداني است خرجي ما از كجا بايد تامين شود، اگر مهريه و خرجي را بدهد حاضرم بچه ها را نگهدارم - شعبه شماره... دادگاههاي عمومي سربازي به همراه يك مرد كه لباس زندانيان را به تن دارد وارد مي شوند. پشت سرايشان يك زن با دو دختر 11 8 و ساله وارد مي شوند. قاضي از زن مي خواهدتا بچه ها را بيرون پيش كسي كه همراه آنهاآمده است، بفرستد. قاضي دادگاه (خطاب به مرد ): شما طلاق؟ مي خواهيد مرد: بله. تكليف مهريه و بچه ها را مشخص؟ كرده ايد با توجه به اينكه دختر به مادر بيشتر نياز داره تا موافقم پدر، تا سالگي 18پيش خانم باشند. زن: اگر خرجي بچه ها روبده، به اضافه مسكن، من حاضرم بچه ها رو نگه دارم. (خطاب به زن ): مهريه اتان را؟ مي بخشيد نه چرا خير؟ ببخشم! همه را مي خواهي؟ بگيري بله. در مورد مسكن پس از طلاق شما نمي توانيد تقاضاي تهيه مسكن از آقا چون كنيد، در قيد زناشويي ايشان نخواهيد بود. پس من خرجي اين مدتي رو كه از زمان حبس ايشون گذشته مي خوام. (خطاب به مرد ): مدت محكوميت شما چقدر؟ است سال. كلاهبرداري 9 كرده بودم. در مورد نگهداري بچه ها چه نظري؟ داريد من حرفي ندارم. بعد از زندان هم مي رم. (با بي تفاوتي و عصبانيت ) يعني نمي خواهيد بچه هايتان را؟ ببينيد! چرا... نمي دونم. خودش مي گه مي خواد فرار كنه، بره، پس چه ميلي براي ديدن بچه ها ؟ داره ايشون يه مرتبه قبلا تقاضاي طلاق دادن. نه بگو دوبار تقاضا دادم. (با عصبانيت و ناراحتي ) آقاي قاضي، اوايل شروع محكوميتم، رفته تقاضاي طلاق داده تا اموال منو بگيره، ولي وقتي به نتيجه نرسيده تقاضا رو دنبال نكرده. تو اين مدت خرجي ما از كجا تامين شده، تو كه چيزي نداشتي و ؟ نداري! (خطاب به زن ):اگر خرجي بچه ها و مهريه اتان را بدهد، حاضريد بچه ها را ؟ نگهداريد بله، حرفي ندارم، اما اگه يه روز خرجي نده، ديگه بچه را نگه نمي دارم. با توجه به اينكه تو زندون هستم و مدت حبس طولانيه، بدهكارم كه توانائي هستم، پرداخت مهريه رو در حال حاضر ندارم، اما در يك زمان مناسبمهريه رو مي پردازم. طرفين و داوران آنها صورتجلسه دادگاه و داوري نامه را امضا مي كنند و خارج مي شوند. - در كنار عوامل متعددي كه در گسيختن پيوندهاي خانوادگي و روابط زناشوئي نقش موثر و مستقيم دارند، برخي عوامل نيز هستند كه مستقيم و بلافاصله خانواده را متزلزل نمي كنند، بلكه به دليل نتايجي كه بويژه با گذشت مدتي طولاني به همراه دارند، روند سست شدن پايه هاي نهاد خانواده و در بعد وسيع تر جامعه را تسريع مي بخشند. از آن ميان مي توان مواردي همچون اعتياد به مواد مخدر و الكل و... برخي، مشكلات شغلي، محكوميت فرد به زندان و غيره را نام برد. گرچه در ابتدا اين عوامل تنها بر روي شخص تاثير جسمي و رواني دارند اما به جهت از دست رفتن كاركرد يك عضو مهم، نهاد خانواده لطمات جبران ناپذيري را مي توانند به بار آورند. چنانكه در پرونده پيش گفته، عدم حضور طولاني مدت پدر در كانون خانواده عدم تامين نيازهاي مادي در مدت 2 سال و محروم شدن فرزندان از محبت و مهر پدري و نقش غيرقابل انكار وي در شكل گيري شخصيت و برخي توانمنديهاي فرزندان را به دنبال داشته است، از سوي ديگر نياز همسر، وي را به تكيه گاهي مطمئن و داشتن امنيت رواني نبايد از نظر دور داشت. در خانواده نان آوري وظيفه اي بر عهده مردان است. در پرونده مورد نظر نيز وابستگي مالي به مرد موجب مي شود كه از همان آغاز دوري مرد از مشكلات خانواده اش، معيشتي بروز كند به نحوي كه زن عليرغم اينكه هيچ گاه وظيفه اي در تامين نيازهاي مالي خود و شوهر و فرزندانش نداشته، مجبور مي شود سختي كار را به جان بخرد تا از اين حيث جاي خالي مرد محسوس نباشد. اما آيا مادر مي تواند مهر پدر را نيز براي فرزندانش فراهم؟ آورد آيا مادر مي تواند غروري را كه در وجود پدرشان مي ديده اند ؟ بنماياند و سايه حمايتي را كه در حضور پدر برسرداشته اند برسر ؟ ببينند بديهي است كه نمي توان قابليت هاو خلاقيت هائي را كه يك زن و يك مادر بويژه در مورد فرزندانش دارد، ناديده انگاشت. اما وجود پدر آن هم براي فرزنداني كه هنوز آن قدربوي پدر را نشنيده اند كه يادش در ذهنشان ماندگار بشود، در محيط خانواده ضرورتي انكارناپذير است. از سوي ديگر زني كه پس از 9 سال زندگي به ناگاه و ناخواسته نزديكترين مونس و شريك خويش را محبوس و تامدتي دست نيافتني مي بيند چگونه مي تواند كه نيازهاي فطري و آرزوهايش را برباد رفته نبيند. و بسيار بوده و هستند زنان و مرداني كه اين جدائي هاي هر چند طولاني نه تنهادر پيوندشان خللي وارد نياورده است، بلكه به قدري بنيادين و محكم بوده كه نياز را در وجود خويش سركوب كرده اند. اما آيا تمام زنان و مردان و تمام روابط خانوادگي و زناشوئي آن قدر قوام داشته و دارند كه از گزند آفات روزگار و اتفاقات غيرقابل پيش بيني مصون صد بمانند البته همواره اين گونه نيست. در دعواي ياد شده نيز متاسفانه به جهت تنگ نظريهاي بوجود آمده ميان طرفين و بروز برخي سوءتفاهمات و برداشت هاي واقعي يا خانواده اي غيرواقعي، را در معرض از هم پاشيدگي قرار داده است. طرفين و بويژه مرد كه از ا قدام پيشاپيش زن براي طلاق گرفتن بسيار ناخشنود است به نوعي كه حتي فرزندان دلبند خويش را نيز به چشم ديگري مي بيند، از هيچ چيز نمي گذرند وبعيد به نظر مي آيد كه داوران منتخب طرفين نيز بتوانند تلاش نتيجه بخشي در ايجاد سازش ايشان به عمل آورند. با توجه به اين نكته به نظر مي رسد همواره براي امور بسيار پراهميتي همچون ازدواج كه مي تواند نقطه عطفي در زندگي هر فرد باشد، دقت نظر كافي و همه جانبه اي بايد لحاظ شود تا موجبات پشيماني طرفين را در تداوم زندگي به بار نياورد. هدف مندي در زندگي دو نفر را كه اينك به يكديگر تعلق خاطر دارند و مسئوليت مضاعفي را در روند تكامل شخصيت خويش عهده دار مي باشند بايد بسيار مهم و تعيين كننده دانست. اين هدف مندي بستگي تام به ميزان آگاهي شخص نسبت به خود، ديگران و پاسخ هائي دارد كه به برخي پرسش هاي اساسي زندگي مي دهد. مانند اينكه چرا زندگي؟ مي كند چگونه مي تواند زندگي؟ كند و چگونه بايد زندگي ؟ كند در دعواي ياد شده، مرد به جهت عدم احساس مسئوليت در برابر خانواده و جامعه و شايد به دليل قانع نبودن و به قول معروف خوردن يك لقمه دست بيشتر، به كلاهبرداري مي زند و نظم عمومي جامعه را خدشه دار مي كند، خانواده اي رامتلاشي و سرنوشت دو كودك را كه مي توانند سازندگان آينده جامعه باشند به تاريكي سوق مي دهد. حقوق افراد هيچ گاه نبايد پايمال شود، حتي در مواردي مانند دعواي فوق الذكر كه يك طرف رابطه حقوقي از ايفاي تعهدات قانوني خود در قبال ديگري ناتوان شده است، بنابراين ضمن بقاي حقوق ايجاد شده براي زن و همچنين فرزندان ايشان، زن اين حق را دارد كه در صورت امكان الزام مرد را به انجام تعهداتش و يا در غير اين صورت قطع رابطه فيمابين را از دادگاه خواستار البته شود تمامي حقوق ايجاد شده براي زن در ذمه مرد خواهد بود و از بين رفتن رابطه زناشوئي خللي بدان وارد نمي كند. از جمله اين حقوق نفقه و مهريه زن مي باشد. در قانون نفقه: شامل لباس، مسكن، غذا و اثاث خانه يعني ملزومات يك زندگي در حد متعارف مي شود. به علاوه اگر زني در منزل پدر و مادرش خدمتكار داشته باشد، مرد موظف مي شود كه در صورت تقاضاي زن جهت انجام امور خانه براي وي خدمتكار استخدام البته كند بايد يادآوري كرد كه عرفا عنوان نفقه مصاديق بيشتري از آنچه در قانون ذكرشده را دربر مي گيرد، مثلا دارو و درمان زن و ساير افراد خانواده يا امكانات مادي جهت تحصيل ايشان و... از سوي ديگر موضوع خدمتكار تقريبا منتفي شده است و در موارد استثنائي در مورد خانواده هاي بسيار توانمند از نظر مالي ممكن است تحقق يابد. نياز به گفتن نيست كه امروزه اكثر جواناني كه در سنين مناسب براي ازدواج و تشكيل خانواده هستند، حتي بضاعت مالي براي شروع يك زندگي معمولي و بي تكلف را ندارند. مهريه زن نيز كه در زمره حقوق مالي است، به محض وقوع عقد نكاح در مالكيت زن درمي آيد و هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را از مرد مطالبه كند. باتوجه به زنداني بودن مرد و عدم امكان پرداخت مبلغ نفقه اي كه در طي 2 سال گذشته براي مخارج زندگي همسر و دو فرزندش تعيين شده است، مطابق قانون باشكايت زن دادگاه مي تواند مرد را تا زمان پرداخت نفقه در حبس نگاه دارد. درباره مهريه نيز، رويه اين است كه اگر توافقي ميان طرفين براي پرداخت آن حاصل نشود، دادگاه بادرنظرگرفتن شرايط مالي مرد و نوع شغل او، نحوه پرداخت مهريه را به صورت اقساط تعيين مي كند. همچنين اگر طلاق از سوي زن و يا از طرف مردو به دليل سوء معاشرت زن نباشد، در صورتيكه زن كارهائي را كه شرعا به عهده وي نبوده و به دستور مرد يا بدون قصد مجاني بودن، انجام داده باشد، دادگاه مبلغي را به عنوان بخشش و در غير اين صورت با توجه به سنوات زندگي گذشته زوجين تعيين مي كند. موضوع ديگر، حضانت يا نگهداري فرزندان است كه متاسفانه در دعواي ذكر شده، طرفين و بويژه پدرخانواده چندان اهميتي براي آن و در واقع براي بچه هايشان قائل نيستند. در مورد نگهداري فرزندان، مطابق قانون، پسر تا سن 2 سالگي و دختر تا سن 7 سالگي پس از جدائي پدر و مادر بايد تحت سرپرستي مادر باشند كه در اين مدت تمام هزينه هاي نگهداري كودكان با پدر است و حق ملاقات آنها را هم به ترتيبي كه با موافقت زن و مرد، دادگاه تعيين مي كند، دارد. پس از اين مدت از نظر قانوني زن تعهدي در نگهداري فرزندان ندارد، مگر آنكه مرد نپذيرد و با تمايل فرزندان و موافقت زن، نزد مادرشان بمانند. همانطور كه ملاحظه شد، همانند تمام دعاوي خانوادگي كه در آن تقاضاي طلاق از سوي يكي از زوجين مطرح مي شود، در اينجا نيز موضوع مورد اختلاف به داوران طرفين ارجاع شد تا با پادرمياني و گفتگو با زن و مرد سعي درايجاد صلح و آشتي نمايند و در نهايت نظر خويش را مبني بر امكان سازش يا عدم امكان سازش ميان زن و شوهر اعلام نمايند. نظر به اينكه عموما داوران طرفين از بين خويشاوندان يا دوستان نزديك ايشان انتخاب مي شوند، لذا بديهي است كه اهتمام بيشتري در رفع اختلاف وحل مشكل اما بنمايند اين امكان نيز وجود دارد كه جانبداري هر يك از داوران از زن و مردي كه ايشان را معرفي كرده اند، مانع دستيابي به سازش بين طرفين باشد. بنابراين زوجين و تا حدودي قضات دادگاهها بايستي از بي طرفي و حسن نيت داوران اطمينان حاصل نمايند. در پايان بايد به واحد ارشاد قضائي در مجتمع قضائي و واحد مددكاري اجتماعي اشاره كنيم و يادآوري نمائيم كه نه تنها اين دو واحد بايستي در چگونگي دادخواهي و شكايت، افراد را راهنمائي كنند، بلكه شايسته است با بهره مندي از كارشناسان حقوقي و علوم اجتماعي، مراجعه كنندگان را به آشتي و سازش ترغيب كنند.