Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750414-965S1

Date of Document: 1996-07-04

سياست تمركززدايي و خصوصي سازي، حضور بيشتر بخش غيردولتي در صنعت برق به بهانه برگزاري سومين نمايشگاه صنعت برق در تهران ( 20 11 تا تير ) 1375 موقعيت برگزاري سومين نمايشگاه صنعت برق و در حاليكه هر دو بخش دولتي و خصوصي، نتايج فعاليت سالهاي اخير خودرا زير يك سقف در معرض داوري مسئولان مردم، و كارشناسان، قرار داده اند، نگاهي به عملكرد كل مجموعه در سالهاي اخير هم ضروري و هم بسيار مفيد خواهد بود. كارنامه موفق اين دوره نشان دهنده درستي برنامه تحول ساختاري وزارت نيرو است. برنامه اي كه به بخش خصوصي فرصت داد تا درسطح وسيعتري به پروژه هاي صنعت برق، مدد برساند. مهمترين بخش از كارنامه صنعت برق كشور در سالهاي اخير به سياست تمركززدايي و خصوصي سازي مربوط مي شود كه يكي از اهداف اساسي اين بخش در برنامه عمراني اول بود. اعطاي اختيارات بيشتر به مديريتهاي وزارت نيرو و واگذاري بخش بزرگي ازمسئوليتهاي توليدي و اجرايي به شركتهاي تازه تاسيس و يا شركتهاي بخش خصوصي، دراين دوره، موجب بالندگي صنعت برق كشور شد و راه را براي بهره گيري از تمام توانمنديهاي داخلي با هدف تامين خودكفايي ملي، هموار كرد. جزئيات تحولات سالهاي اخير تغييرات ساختاري وزارت نيرو، دو بخش اصلي توليد و توزيع انرژي الكتريكي را در برمي گيرد. در زمينه توليد، بهره برداري از نيروگاهها به صورت شركتهاي توليد انرژي در برق، آمده اند تا با استفاده از اختيارات بيشتر، به رشد بهره وري در كل مجموعه ياري برسانندو از سوي ديگر بتوانند هزينه هاي توليد انرژي را، كاهش دهند. در زمينه توزيع، با حفظ شركتهاي تابعه موجود به عنوان شركتهاي مادر، شركتهاي اقماري متعددي تاسيس شده اند كه وظيفه تحويل برق به مشتركان را برعهده دارند. باتوجه به اينكه شركتهاي مزبور به صورت مركز هزينه عمل مي كنند، انگيزه كافي براي افزايش كارايي برايشان وجود دارد. از سال اين 1371 شركتها به تدريج در صحنه فعاليت ظاهر شده اند و هم اكنون حدود شركت 28 تازه وظيفه توزيع نيروي توليدي را هدف برعهده دارند نهايي وزارت نيرو از تاسيس اين شركتها، بالابردن سطح عملكرد فني ومهندسي در سطح توزيع، افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و در مجموع ارتقاي كيفيت تحويل انرژي به مشتركان بود. مي دانيم كه توزيع انرژي به مراحل و تقسيم بنديهايي وابسته است كه هركدام سهم مهمي در دسترسي به اهداف نهايي دارند. به همين جهت در كنار شركتهاي توزيع، به ناچار شركتهاي ديگري نيز به وجود آمده اند تا وظيفه ساير بخشها را، انجام دهند. از آن جمله گروهي از شركتهاي تازه به صورت شركتهاي مهندسي، پيمانكاري و خدماتي به اين فعاليت جمعي مدد مي رسانند. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه اهداف كوتاه مدت مورد نظر از اصلاحات ساختاري صنعت برق، در سالهاي اخير تامين شده است، ولي براي دستيابي به اهداف بلندمدت هنوز به زمان درازتري نياز نتايج است اوليه را مي توان در سرفصلهاي زير بررسي كردـ 1حذف بخشهاي اماني از كليه شركتهاي مادر و تبديل آنها به شركتهاي اقماري. ـ 2ايجاد ظرفيتهاي پيمانكاري و مشاوره اي به صورت شركتهاي اقماري. ـ 3تغيير شرايط كار و اشتغال نيروي انساني در شركتهاي تازه. ـ 4تسريع در مسير بهينه سازي امكانات و توانمندي بخش هاي ستادي. ـ 5تامين خودگرداني طرحهاي نيروگاهي و اجراي طرحهاي بزرگ كه در گام نخست به صورت مراكز هزينه و در مراحل بعدي با انعقاد قراردادهاي خدمات مديريت پروژه عمل خواهند كرد و در ضمن، امكان تنظيم شاخصهاي بودجه اي عناصر مختلف هزينه كه هم در مرحله سياستگزاري و هم اجرا از اهميت بالايي برخوردار شده فراهم خواهد آمد. ـ 6حذف بخشهاي عمده اي از وظايف خدماتي از تشكيلات صنعت برق و سپردن آنها به شركتهاي خصوصي، كه موجب كاستن از وسعت واحدهاي ستادي شده است. شاخص هاي ارزيابي موفقيت برنامه طبيعي است كه براي سنجيدن ميزان پيشرفت، شاخصهايي بايد وجود داشته باشد كه بتوان با استفاده از آنها موقعيت برنامه و ميزان توفيق آنرا ارزيابي كرد. در صنعت برق معمولا اين شاخصها عبارتند از قدرت سرانه، انرژي سرانه، تعداد كاركنان در برابر هرمگاوات انرژي توليدي، تعداد مشتركان به هريك از كاركنان صنعت، ضريب بار، تلفات انرژي و بازده كل فعاليت. اين شاخصها معيارهاي شناخته شده اي هستند كه در همه جاي جهان اعتبار يكساني دارند و توجه به آنها ميزان كارايي موسسات برق هر كشور را به روشني نشان مي دهد. به معناي ديگر براي نمونه هرچه تعداد كاركنان، نسبت به قدرت نامي نيروگاهها و تاسيسات توليدي كمتر باشد، مي توان نتيجه گرفت كه ميزان بهره وري نيروي انساني متخصص و كارايي آنان به صورت مطلوبتري تامين شده است. به عنوان تصويري از عملكرد صنعت برق در سالهاي اجراي برنامه اول، مي توان به شاخصهاي فوق اشاره كرد. كارنامه سالهاي 68 تا 73 صنعت برق كشور نشان مي دهد كه نسبت كاركنان به تغييرات قدرت نامي نصب شده، در پايان برنامه اندكي بهبود يافته، امانسبت انرژي توليدي براي هر نفر نيروي انساني رشد چشمگيري داشته است به طوري كه به جاي 742 كيلووات ساعت توليد انرژي براي هر نفر در آغاز برنامه، در سال آخر برنامه كيلووات 1338 ساعت انرژي توليد شده است. در طول برنامه روستاهاي بيشتري درمسير انرژي الكتريكي قرار گرفته اند به طوري كه نسبت روستاهاي داراي برق از 35 /48 6درصدبه درصد در سال آخر برنامه، افزايش يافته است. البته كاستي هايي نيز در تامين اهداف اين بخش وجود داشته است كه بايستي در درازمدت رفع شود، اما آنچه كه مسلم است اينكه تحولي تمامي بخشهاي صنعت برق را فرا گرفته و مي تواند در سالهاي آينده صنعت برق را، به وضعيتي مطلوب، رهنمون شود. در زمينه بهبود روند توزيع انرژي كارهاي بزرگ ديگري نيز انجام گرفته است كه بخشي از آنها در طول برنامه دوم به ثمر كار مي رسند توزيع به گونه اي تدارك ديده شده است كه ضمن رفع نارسايي هاي مقطعي، در آينده تحويل بي وقفه انرژي را با كيفيت مطلوب ومورد تقاضا، تضمين كند. نگاهي به وضعيت پيش و بعداز برنامه وضعيت توليد برق در آغاز برنامه اول قدرت نصب شده كشور به بيش مگاوات 13671از مي رسيد اما دچار دشواريهاي زيادي پبش آمده بود به طوري كه در همين دوره به علت خسارتهاي ناشي از بمبارانها نزديك به 2415 مگاوات از قدرت موجود شامل واحدهاي 2 تا 4 نيروگاه نكا واحدهاي 1 و 2 نيروگاه رامين اهواز واحد 2 نيروگاه شهيدمنتظري واحد 3 نيروگاه اصفهان و بالاخره واحد 2 نيروگاه زرگان از مدار خارج شده بودند. هدف برنامه اين بود كه 8000 مگاوات نيروگاه تازه در طول سالهاي اجراي برنامه نصب بشود. علاوه براين قرار براين بود كه مقدمات ايجاد نيروگاههايي به ظرفيت مگاوات 14000ديگر نيز در همين دوره فراهم آيد. به اين ترتيب بخش عمده اي از كوشش وزارت نيرو در دوره مزبور، صرف بازسازي نيروگاههاي آسيبديده شد. با وجود اين در پايان سال 1373 قدرت اسمي نيروگاههاي نصب شده كشور در مقايسه با سال شروع برنامه يعني 1367 حدود 6778 مگاوات بيشترشده و كل قدرت نصب شده به 20260 مگاوات رسيده بود. بديهي است كه اجراي اين برنامه وسيع از راههاي معمول مقدور نبود. بنابراين وزارت نيرو، با اعطاي اختيارات بيشتر به واحدهاي ستادي و حمايت از شركتهاي تازه تاسيس وساير شركتهايي كه پيش از تحولات ساختاري وزارت نيرو، در صحنه صنعت برق حضور كشور، داشتند، كوشيد تا همكاري جمعي همه فعالان اين صنعت در سازمانهاي دولتي وخارج از آن را به مشاركت در اين كار بزرگ نتيجه بكشاند اين نگرش، رفع مشكلات مربوطبه تامين برق كشور، گسترش حضور موسسات داخلي در صحنه توليد و انتقال انرزي الكتريكي، به وجود آمدن قابليت هاي مناسب در رشته هايي كه پيش از آن به روي موسسات ايراني بسته بود و در يك كلام رشد گسترده اي است كه نمايشگاه سوم صنعت برق، گوشه هايي از آن را هم اكنون به نمايش گذاشته است. دستيابي به بهره وري بالاتر سيستم مهندس محمد ملاكي معاون وزير نيرو در امور برق و مديرعامل شركت توانير اثرات خصوصي سازي صنعت برق و واگذاري بخش عمده مسئوليتهاي اجرايي را به پيمانكاران داخلي، بسيار مثبت ارزيابي مي كند و مي گويد كه ما با اين نوع نگرش توانسته ايم در بخش توليد و توزيع و كل سيستم، به بهره وري بالايي دست يابيم. در حقيقت با تغييرات ساختاري وزارت نيرو، روحيه عملكرد خصوصي در شركتهاي تازه تاسيس، دميده شده است. در نتيجه طرحها با سرعت بسيار بيشتري، اجرا مي شود و مشكلات مانند گذشته مانعي برسر راه ادامه كار نيست. خود شركتها مي كوشند كه مساله اي باعث كند شدن فعاليت اجرايي آنان نشود كوشش بيشتري روي انتخاب افراد وهمكاران شركت معطوف داشته اند. درست به اندازه و در تخصص هاي مورد نيازشان، نيروبه كار مي گيرند و هركس به درستي مي داند كه دامنه مسئوليت اش تا كجاست. معاون وزير نيرو به عنوان مثال به كاهش زمان انجام تعميرات اساسي نيروگاهها اشاره مي كند كه در نتيجه تحولات تازه صنعت برق، ممكن شده است. در گذشته طول كشيدن تعميرات نيروگاهها آسيب جدي به كل سيستم مي زد. علاوه براينكه خارج شدن طولاني يك نيروگاه از مدار، موجب مختل شدن امور برقرساني مي شد، طول كشيدن هزينه هاي تعميرات، زيادي روي دست وزارت نيرو مي گذاشت. وزارت نيرو اخيرا توانسته است يك واحد نيروگاه نكا را با استفاده از توانمندي شركتهاي اقماري در سه ماه به صورت اساسي تعمير كند. اين كار قبلا بيش از 6 ماه زمان نياز داشت. به عقيده معاون وزير نيرو، در سايه اين تحولات، ميزان ضريب آمادگي كل سيستم افزايش يافته و اين خود نشانه ديگري از افزايش كارايي است. به گفته مهندس ملاكي توجه بيشتري به بخش توزيع نيز امكان پذير شده است. حجم سرمايه گذاريهاي اين بخش ازميليارد 160 ريال در سه يا چهار سال به بيش از 750 ميليارد ريال افزايش يافته است كه يكي از مهمترين اثرات تشكيل شركتهاي مديريت توزيع نيرو است. اين شركتها قادرشده اند، تلفات انرژي را به ميزان چشم گيري كاهش بدهند و تركيب نيروي انساني خودرانيز با وظايف، متناسب اين سازند كار از سوي ديگر به افزايش سطح دانش و كارايي بخشهايي از سيستم كمك كرده است. براي مثال وزارت نيرو در گذشته نمي توانست ميزان تخصص كاركنان خودرا در برخي نقاط به آساني بالا ببرد. در كردستان تعداد كاركنان ليسانس در حد صفر بود، اما شركتهاي تازه توانسته اند تنها در همين استان بين 18 مهندس 19تا را به كار بكشانند. ارتقاي وضعيت نيروي انساني يكي از مهمترين دستاوردهاي حضور بيشتر بخش خصوصي در بستر فعاليتهاي تامين برق كشور، توانايي آن در يافتن راه حلهاي مناسب براي دشواري هاست كه در قلمروعملكرد دولتي، مقدور نيست. انتخاب مديران پروژه ها به گونه اي صورت مي گيرد كه آنان قابليت مانور وسيعتري دارند و برهمين اساس از استعدادها، سود بيشتري مي برند. ارتقاي سطح مديريت در صنعت برق چيزي است كه معاون وزير نيرو در امور برق نيزآنرا تاييد مهندس مي كند ملاكي مي گويد اكنون ما در صنعت برق كشور 80 مديرعامل ونفر 200 عضو هيات مديره داريم. در مقايسه با گذشته هم تعداد بيشتري از متخصصان دررده مديريت به كار گرفته شده اند و هم فرصت بيشتري در كار آموزش ضمن خدمت مديران، پديد آمده است. همين پيشرفتها باعث شده است كه در سالهاي اخير، صنعت برق كشور ضمن تامين رشد سالانه اي به ميزان 10 درصد هر سال از نيروي انساني خودبكاهد. به اين معنا كه هر سال، كار بيشتر با نفرات كمتري ممكن مي شود و اين يكي ازمهمترين دستاوردهاي تحولات اخير صنعت برق كشور است.