Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750414-953S1

Date of Document: 1996-07-04

تصويب قانون جديد براي حفظ حقوق كودكان در مصر . واحدرسانه هاي خارجي همشهري: قانون جديد حفاظت از حقوق كودكان در مصر از سوي منتقدان به علت نارسايي مورد انتقاد قرار گرفته است. اين قانون مسائلي چنداز جمله آموزش و بهداشت براي كودكان را در برمي گيرد. يكي از اهداف اين قانون محدوديت اشتغال كودكان از طريق بالا بردن حداقل سن بچه هاي شاغل از 12 به 14 سال است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، در نواحي روستايي مصر، كشاورزان تقريبا از زماني كه بچه ها راه مي افتند، آنان رابا خود به مزارع مي برند تا براي يك زندگي مشقت بارآماده شوند. آمارهاي دولتي نشان مي دهد /1 5حدود ميليون بچه زير 14 سال به كار اشتغال دارند. بيشتر آنان در كشتزارها يا در صنايع پايين دست مرتبط با بخش كشاورزي كار مي كنند. در شهرهايي مانند قاهره، اين مشكل به خوبي به چشم مي خورد. برخي پدر و مادران فقير بچه هاي كوچك خود را از مدرسه در مي آورند و به كار مي گمارند. بچه هايي با 10 سال سن گاه در تعميرگاههاي اتومبيل كار مي كنند. دستمزد آنان در قبال يك روز كار شاق، يك وعده غذا و معادل نيم دلار است. كارفرمايان اذعان مي كنند هزينه بچه هاي كارگر كمتر از بزرگسالان است. پدر ومادران اغلب از كار افتاده اين بچه ها با درآمد آنان زندگي خود وديگر بچه ها را تامين مي كنند. قانون جديد كه اخيرا در پارلمان تصويب شد، نخستين گام در راه محدوديت بهره گيري تجاري از بچه هاي مصري است كه بايد مدتها پيش انجام در مي شد اشتغال آينده پسرها و دخترهاي زير 14 سال ممنوع است و ساعات كار بچه هاي بزرگتر محدودتر مي شود. با اين حال، برخي افراد در مورد كارايي اين مصوبه ترديد دارند. ريشه اصلي كاربچه ها مشكلات اقتصادي گروههاي است طرفدار حقوق بشر مي گويند صرف تصويب قانون از تاثير چنداني برخوردار نيست. كارشناسان خاطر نشان مي كنند علت اصلي اين معضل فقر و محروميت جامعه اي است كه درامد ميانگين سرانه افراد آن به ساليانه چندصد دلار مي رسد. برخي از اين امر ابراز نگراني مي كنند كه با تداوم اصلاحات اقتصادي شمار بچه هاي شاغل افزايش يابد، چرا كه فشار بر خانواده بيشتر مي شود.