Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750413-881S1

Date of Document: 1996-07-03

به بهانه برگزاري سومين نمايشگاه صنعت برق در تهران ( 20 11 تا تير)صنعت 1375 برق عملكرد توليد و مصرف انرژي، ساخت داخلي قطعات و ملزومات نمايشگاه صنعت برق، با همه كوششي كه براي نمايش تمامي توانمنديهاي اين بخش به كار گرفته است، نمي تواند تصويري تمام نما از وضعيت موجود برق كشور در را، ذهن بازديدكنندگان، ترسيم كند. در غرفه هاي نمايشگاه بيشتر محصولات صنعتي بخش برق به نمايش درآمده و اين نيز تنها به قطعاتي مربوط مي شود كه كوچك اند ومي توانند در فضاي محدود غرفه هاي نمايشگاه در معرض بازديد قرار اما گيرند صنعت برق كارهاي ديگري نيز انجام داده است كه قابل نمايش نيست و تنها از زبان آمار و ارقام مي توان به اهميت آن پي برد. افزايش توان توليد و بهبود كيفيت عرضه نيرو به مشتركان سراسر كشور، چيزي نيست كه بتوان به آساني آنرا عملا نشان داد. در اين بخش مي توان به دو شاخص اصلي ارزيابي رشد، اشاره داشت. نخست اينكه صنعتگران داخلي در سالهاي اخير توانسته اند بخش مهمي از تجهيزات و نيازهاي شبكه توليد و انتقال نيرو را در داخل كشور توليد كنند و مجريان پروژه ها را از صرف هزينه ارزي ورويارويي با مشكلات سفارش و خريد از خارج، نجات دهند. دومين عامل وضعيت تازه اي است كه از نظر تامين انرژي الكتريكي در كشور حكمفرماست و هر مصرف كننده اي مي تواند بهبود كيفيت عرضه برق را در هر گوشه اي از كشورمان درك و لمس كند. عملكرد صنعت برق در سالهاي اخير گزارشهاي نخستين از ميزان عملكرد كل مجموعه صنعت برق كشور در سال گذشته وابتداي سال جاري نشان مي دهد كه در تامين بي وقفه برق در نقاط مختلف، دشواري مهمي بر سرراه مجريان برنامه ها و موسسات مسئول نيرورساني، نمانده است. خاموشي هاي شبكه، تقريبا به طور كامل رفع شده و خاموشي هاي مقطعي و محدود تنهابه مناطقي از شهرها، مربوط مي شود كه سيستم توزيع آنها قديمي و فرسوده است. البته وزارت نيرو از طريق شركتهاي اقماري خود براي اين رفع اين نارسائيها نيز، طرحهاي مشخصي در دست اجرا دارد. مهندس محمد ملاكي معاون وزير نيرو در امور برق و مديرعامل شركت توانير، مي گويدكه عليرغم دشواري هايي كه صنعت برق در سالهاي اجراي برنامه اول با آن روبه رو بود ماتوانستيم از سال 1371 شرايط مطلوبي را در اين بخش برقرار كنيم به گونه اي كه در سال مطلقا 74 مشكلي به نام كمبود و يا خاموشي در سطح كشور نداشتيم. براساس آماري كه از سوي وزارت نيرو انتشار يافته است در سال 1374 مجموع برق توليدي كشور به 83 ميليارد كيلووات ساعت رسيد و اوج مصرف در تابستان همين سال بيش از 15250 مگاوات بود كه در منطقه خاورميانه حدنصاب بسيار بالايي است. توجه داشته باشيم كه ايران، تركيه و عربستان با فاصله بسياري با كشورهاي منطقه، بيشترين مصرف برق را دارند. در سال گذشته كارايي و بهره وري سيستم نيز رشد چشم گيري داشت. تاسيسات مهمي به بهره برداري رسيد و 1500 مگاوات نيروگاه تازه راه اندازي شد. اين نيروگاهها عبارتند از نيروگاه 500 مگاواتي همدان نيروگاه 315 مگاواتي اهواز نيروگاه 617 مگاواتي شيراز وبالاخره حدود مگاوات 75 نيروگاه در زاهدان و كنگان. وضعيت توليد و توزيع نيرو افزايش توليد نيرو همواره با تابعي به نام ابزارهاي انتقال آن روبه رو است. بنابراين باتاسيس نيروگاههاي تازه، تجهيزات تازه اي نير بايستي براي انتقال آن طراحي و اجرا شود تابتوان زمينه مصرف نيروي توليدي را فراهم كرد. برهمين اساس هر سال در كنار احداث نيروگاههاي تازه، مقادير قابل توجهي پستهاي فشار قوي، متوسط و ضعيف و همچنين خطوط انتقال نيرو، نيز طراحي و احداث مي شود. در سال گذشته بر روي هم حدود 600 كيلومتر شبكه انتقال نيرو در سراسر كشور به بهره برداري رسيده است. خطوط انتقال اصفهان به تهران كه مركز كشور را به شمال مربوطمي كند، در همين دوره به بهره برداري رسيد. خوزستان نيز در همين سال به گيلان وصل شد. علاوه براين 21 هزار كيلومتر شبكه روستايي توزيع در سال 74 آماده بهره برداري شدكه امكان برقرساني به 1520 روستاي جديد را فراهم آورد. در سال 74 همچنين 513 هزار مشترك تازه از نعمت برق برخوردار شدند و شمار كل مشتركان سيستم /12 5به ميليون رسيد. در همين دوره ميزان سرمايه گذاريها ميليارد 2000به ريال رسيد كه بخشي از آن از اعتبارات بودجه عمراني و بقيه از محل درآمدهاي وزارت نيرو و فروش برق، تامين شده است. وزارت نيرو براي سال جاري برنامه مفصل تري تدارك ديده است. ميزان رشد مصرف حدود 7 درصد برآورد شده كه با شروع بهره برداري از نيروگاههاي تازه مشكلي براي تامين آن وجود نخواهد داشت. وضعيت ساخت، امكانات صادرات در اين زمينه ها نيز صنعت برق كشور، با پيشرفت مهمي روبه رو بوده است. خوشبختانه شركتهاي اقماري وزارت نيرو از يكسو و شركتهاي خصوصي از سوي ديگر توانسته انداقلام قابل توجهي از تجهيزات و قطعات و يراق آلات مربوط به پستهاي قوي و انتقال نيرورا در داخل كشور، طراحي و به مرحله توليد انبوه برسانند. برهمين اساس مي توان نتيجه گرفت كه نه تنها ايران اكنون كشوري خودكفاست، بلكه امكان صدور صدها قطعه توليدي اين بخش را دارد. مهندس نعمت زاده وزير صنايع مي گويد كه صنعت برق در سالهاي اخير از رشد خوبي برخوردار بوده است. بسياري از قطعات و تجهيزات مورد نياز، در كشور توليد مي شود وحلقه هاي مفقوده صنعتي به خوبي شناسايي و به توليد آن اقدام شده است. او تاكيد مي كندكه حمايت بي دريع وزارت نيرو از صنايع كشور و استفاده از امكانات داخلي در صنعت برق، موجب رشد صنعتگران داخلي در طراحي و توليد تجهيزات پستهاي ادوات انتقال نيرو، كنترل و ابزار دقيق شده است. به عقيده وزير صنايع، واحدهاي صنعتي داخلي مرتبط با صنعت برق، اكنون به اندازه اي پيشرفت كرده اند كه در برخي زمينه هاي امكان صدور محصولات اضافي نيزفراهم آمده است. تاسيس شركت ((صادرات تجهيزات و خدمات برقي )) يكي از گامهايي است كه براي فروش اين محصولات به بازارهاي منطقه و كشورهاي همسايه، برداشته شده است. به عقيده وزير نيرو، مهندس زنگنه نيز، ايران اكنون توان صادراتي قابل توجهي در اين رشته صنعتي دارد. با وجود اين او تاكيد مي كند كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد تجهيزات برقي، هنوز از رشد كافي برخوردار نيست. به همين خاطر وزارت نيروبراي كاهش ارزبري تجهيزات و رعايت سياست جايگزيني واردات، اجبارا بخشي از منابع خودرا درگير اجراي طرحهاي ساخت تجهيزات كرده است. مهندس زنگنه مي گويد كه قابليت مهندسي و توليدي كشور در زمينه صنعت برق درمرحله اي است كه مي توان بحث صادرات را به صورت جدي مطرح كرد. بر همين اساس است كه وزارت نيرو به منظور توسعه صادرات خدمات و تجهيزات صنعت برق، شركت صادرات نيرو ( (صانير )) را تاسيس كرده و نتيجه خوبي نيز گرفته است. توليد مشترك تجهيزات نيروگاههاي حرارتي و برق آبي با همكاري شركتهاي افزايش خارجي، سهم ساخت داخل تجهيزات پستهاي انتقال و فوق توزيع، نصب نيروگاهها توسطشركتهاي ايراني و رشد و توسعه واحدهاي مديريت ساخت به منظور توليد اقلام وارداتي صنعت برق، از جمله هدفهاي اصلي وزارت نيرو در برنامه پنجساله دوم توسعه است كه به عقيده وزير نيرو با موفقيت ادامه دارد. مسايل و مشكلات صنعت برق طبيعي است كه تحولات اخير صنعت برق و شكوفايي آن، بدون برخورد بادشواريهاي متعدد، مقدور نبوده است. هم مديريتهاي صنعت و هم مجريان پروژه ها و ازسوي ديگر صاحبان صنايعي كه به اين كوشش جمعي مدد مي رسانند، براي توفيق در كارخود با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي كنند. برخي از اين مشكلات با مدوامت و از پافشاري، ميان برداشته مي شود و برخي ديگر احتياج به توجه بيشتري از سوي دولت و سايرسازمانهاي مسئول دارد. نمايشگاه صنعت برق در كنار تصويري كه از كل صنعت ارائه مي دهد، مسايل و مشكلات اين صنعت را نيز، بازمي تاباند و به اين ترتيب وزارت نيرو وكل مجموعه دولت در جريان دشواريها قرار مي گيرند و طبعا در جستجوي راه حلهاي مناسب بر مي آيند. برخي مسايل اساسي كه از سوي صنعتگران داخلي و مديران شركتهاي اقماري و سايرموسسات همكار صنعت برق، مطرح مي شود و از اهميت بيشتري برخوردار عبارتند است ـ 1 از عدم وجود نقدينگي كافي در صنايع كشور براي پذيرش ساخت قطعاتي كه هم به زمان بيشتر و هم سرمايه گذاري وسيعتري احتياج دارند. در حقيقت صنعت برق يك فعاليت زمان بر است. از شروع احداث يك نيروگاه تا زمان اتصال آن به مدار شبكه سراسري چندين توزيع، سال طول مي كشد. آماده سازي برخي قطعات بزرگ نيروگاه معمولا بين 2 تاسه سال طول مي كشد. بنابراين صاحبان صنايع بايد تمامي اين مدت هزينه كنند تامحصولي براي فروش عرضه شود. طبعا در شرايط حاضر آنان به اين مقدار نقدينگي دسترسي ندارند و متاسفانه سيستم بانكي و اعتباري كشور نيز، راه هايي براي گشودن اين گره ندارد. ـ 2عدم وجود شرايط يكنواخت براي ايجاد محيط رقابتي مناسب ميان صنعتگران داخلي از يكسو و شركتهايي كه به نوعي با وزارت نيرو و سازمانهاي وابسته به آن پيوند نزديكتري دارند و يا بخشي از سهام آنها در اختيار دولت است. بسياري از صاحبان صنايع داخلي معتقدند كه در صورت ايجاد شرايط برابر مي توانند با روحيه بهتري به اين بخش مهم ياري برسانند و انگيزه لازم را براي انجام سرمايه گذاريهاي كلان در بخشهاي مورد نياز به دست آورند. نبودن مقررات و ضوابط مشخص براي صدور كالاي توليدي و توان مهندسي در زمينه صنعت برق، يكي از مسايلي است كه شركتهاي درگير را از توسعه كار خود، منصرف مي كند. در صورتي كه قواعد شناخته شده اي برصادرات توان مازاد اين بخش تدوين شود، طبعا كوشش بيشتري به عمل خواهد آمد كه شركتها بتوانند با صدور بخشي ازمحصولات خود يا مشاركت در اجراي طرحهاي صنعت برق ساير كشورها، به كسبدرآمد ارزي پرداخته و نيازهاي ارزي خودرا براي ساخت قطعات و تجهيزات راسا پيشرفته تر، تامين كنند. يك مشكل ديگر كه مانع پويايي بيشتر بخش صنعتي برق مي شود، عدم وجودكنترلهاي كيفي لازم برمصنوعاتي است كه به بازار داخلي عرضه مي شود. كنترل كيفيت وارتقاي آن مستلزم سرمايه گذاري بيشتر و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده است وبه همين جهت در بازاري كه كنترل كيفي روي آن وجود ندارد، طبعا توليدكنندگاني هم وجود خواهند داشت كه كيفيت را فداي كميت مي كنند و به همين جهت مي توانند نرخ فروش خودرا در سطح پائينتري تعيين كنند. به اين ترتيب شركتهايي كه براي ارتقاي كيفيت زحمت مي كشند، عملا بهره اي از اين كوشش خود نمي گيرند. نبودن بستر مناسبي ميان دانشگاه و صنعت، يك مشكل ديگر صنعتگران در استفاده ازتوانمندي استعدادهاي دانشگاهي براي پيشبرد كل بخش است. ظاهرا هم در دانشگاه وهم صنعت، رويه مناسبي براي توسعه همكاري وجود ندارد. صنايع، آمادگي كافي براي سپردن كارهاي تحقيقاتي خود به دانشگاهها ندارند و هزينه اي را در اين زمينه برعهده نمي گيرند. اصولا شناخت درستي از سودمندي تحقيقات در بخشهايي از صنعت وجودندارد. سازمانهاي تحقيقاتي مستقلي نيز كه اغلب با سرمايه دولت تاسيس شده اند، كمتربه تحقيقات كاربردي مي پردازند كه مي تواند به رفع مسايل روزمره صاحبان صنايع وتوليدكنندگان، منجر شود.