Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750412-783S1

Date of Document: 1996-07-02

به بهانه برگزاري سومين نمايشگاه صنعت برق در تهران ( 15 11 تا تير) 1375 توجه به مديريت مصرف، حركت به سوي استفاده بهينه از انرژي توليدي در كنار فعاليتيهايي كه به منظور افزايش توليد و بهبود وضعيت توزيع نيروي الكتريكي انجام مي گيرد و در سالهاي اخير با توفيقهاي فراواني روبه رو شده توجه است، به استفاده بهينه از انرژي از اولويت اساسي در برنامه ريزيهاي وزارت نيروبرخوردار شده و بر همين اساس مطالعات گسترده اي انجام گرفته است. مانند ساير بخشهاي تامين انرژي، صنعت برق نيز با مشكلي به نام اسراف و اتلاف روبه روست. واقعيت مسلم اين است كه به دليل ارزان نگاه داشتن نرخ فروش انواع انرژي در كشور، اعم از سوختهاي فسيلي و انرژي الكتريكي، متاسفانه مصرف كنندگان درچند دهه اخير، كوچكترين تدابيري را براي صرفه جويي در مصرف به كار طبيعي نگرفته اند است كه نخستين گام براي كاستن از ميزان مصرف در هردو بخش انرژي نفتي والكتريكي، واقعي تر كردن قيمتهاي فروش است. به اين ترتيب هم سرمايه گذاريهاي تازه براي افزايش توليد، توجيه اقتصادي خواهد داشت و هم مصرف كنندگان به اين صرافت خواهند افتاد كه از ميزان مصرف خود بكاهند و يا مصارف خودرا به گونه اي تنظيم كنند كه قابل توجيه بوده و نتايج بهينه اي به دست بدهد. چه مقدار توليد و چه مقدار مصرف ميزان مصرف انرژي الكتريكي از سوي مصرف كنندگان كوچك و بزرگ متفاوت است ونمي توان رقم مشخصي براي آن تعيين كرد. در ساير رشته ها شواهد روشني وجود دارد كه مصرف با كار توليد شده برابري نمي كند و بسيار بيشتر از حدنصابهايي است كه در سايركشورها، وجود دارد. براي مثال در مورد مصرف فراورده هاي نفتي، متوسط مصرف هروسيله نقليه در 100 كيلومتر معيار مناسبي است. اين رقم در ايران در حدود 20 ليتر بنزين است در حاليكه در كشورهاي اروپايي به كمتر از 5 ليتر براي هر 100 كيلومتر كاسته شده است. اگر صرفه جويي حاصل از تغيير تكنولوژي ساخت وسيله نقليه و كاستن از ميزان مصرف آنرا، متحول كنيم به آساني مي توان به رقم بزرگي از صرفه جويي رسيد كه براي اقتصاد امروز ايران بسيار پراهميت است و مي تواند بسياري از كمبودهاي ساير بخشهاي خدماتي و صنعتي را بپوشاند. يك راه موثر اين است كه با بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد اتومبيلهايي به بازار عرضه شود كه به مراتب سوخت كمتري مصرف مي كنند. يك راه ديگر، نوسازي ناوگانهاي وسايل نقليه در همه گروههاي خدماتي شخصي، مسافري وباري است. در صنعت برق استفاده از شيوه هايي از اين دست، بسيار ناكاراست. براي مثال استفاده از لامپهاي كم مصرف در هر مورد مي تواند صرفه جويي تا 80 درصد را در مصرف برق براي توليد روشنايي، امكان پذير كند. اما لامپهاي كم مصرف نسبتا گران هستند و ضمناتغيير الگوي مصرف خانوارها، در وضعيتي كه انرژي الكتريكي با قيمت واقعي عرضه نمي شود، نمي تواند در كوتاه مدت عملي شود. به همين جهت همراه با توليد و توصيه كاربرد لامپهاي كم مصرف، بايستي جامعه به گونه ملموستري در جريان نحوه بهينه مصرف انرژي الكتريكي قرار گيرد و يك كوشش فراگير در مسير كاستن از تعداد مراكز مصرف درخانه و محل كار به عمل آيد. اما مشكل صنعت برق و هدف مديريت مصرف در اين رشته، موارد مهم ديگري را دربر مي گيرد كه تاثير آنها بسيار مهمتر است. توجه داشته باشيم كه آنچه كه مشكل آفرين است، بالابودن پيك بار شبكه يا اوج مصرف در ساعاتي از شبانه روز است كه كشور به برق بيشتري احتياج دارد. به همين جهت نيروگاهها و شبكه توليد به گونه اي سازمان داده مي شوند كه از بروز كمبود و ايجاد خاموشي در اين اوقات جلوگيري به عمل آيد. به معناي ديگر وزارت نيرو بايد به اندازه اي انرژي توليد كند كه بتواند پاسخگوي نياز در اوقات اوج مصرف باشد و اين مستلزم سرمايه گذاري هنگفتي براي ايجاد نيروگاههاي تازه است. مي دانيم كه انرژي الكتريكي با هزينه گزافي توليد مي شود و قابل ذخيره سازي، مگر باصرف هزينه هاي سنگين و يا در موارد خاص به همين نيست جهت اگر ظرفيت براساس نيروگاهها، ميزان اوج مصرف طراحي شود، مقاديري انرژي اضافي در ساير اوقات توليدخواهد شد كه محل مصرفي براي آن وجود ندارد. بنابراين تنها راه استفاده بهينه از نيروي برق، كاستن از ميزان تقاضا در اوج بار است. به اين ترتيب مي توان سرمايه گذاريهاي توليدرا در حد افزايش سالانه تقاضا تثبيت كرد و از هزينه هاي اضافي براي توليد انرژي مورد نيازدر اوقات اوج مصرف، خودداري به عمل آورد. اهداف مديريت مصرف، افزايش بازده برنامه بهسازي مديريت مصرف كه از سوي وزارت نيرو پي گيري مي شود، تنها در پي افزايش بازده كل سيستم است و اجراي آن، مترادف با كاستن از مصرف برق تا حدي است كه رفاه جامعه را محدود نكند. هدف آن است كه از انرژي توليدي درست در اندازه و زمان مناسبي استفاده شود كه بهترين سود را عايد كل سيستم، اعم از توليدكننده يا مصرف كننده بكند. بنابراين شاخص اصلي در اين زمينه، تدوين الگوي مصرف مناسبي است كه رعايت آن از سوي مصرف كنندگان كوچك و بزرگ، به اهداف اين مديريت جامه عمل خواهدپوشاند. كارهايي كه بايد در اين زمينه پي گيري شود، چندان دشوار نيست. تنها يك تفاهم ملي براي استفاده بهينه از منابع انرژي لازم است تا اين برنامه را با توفيق همراه سازد. مصرف كنندگان بايد به صورت كامل توجيه بشوند كه هزينه هر سرمايه گذاري سنگين براي تامين انرژي در ساعات اوج، به گونه اي از منابع آنان تامين مي شود و به همين جهت آنهاخود نقش عمده اي براي كاستن از اين هزينه ها دارند. مهمتر اينكه آنها مجبور نيستندشرايط سختگيرانه اي را براي تامين اين هدف تحمل كنند بلكه تنها بايد در تنظيم اوقات مصرف وسايل برقي، دقت بيشتري به كار گيرند. اهدافي را كه مديريت مصرف وزارت نيرو در كل مجموعه جستجو مي كند، عبارتند از: ـ 1تامين رفاه اجتماعي و حفظ توليد در حد مطلوب از طريق استفاده بهتر از انرژي ـ 20كاستن از تقاضا در اوقات اوج شبكه از طريق تشويق مصرف كنندگان خانگي و صنعتي به استفاده بيشتر از انرژي در ساعاتي كه مصرف شبكه در كمترين حد است. مثلا مصرف كنندگان خانگي تشويق شوند كه مصارف مهم خود را به روزهاي جمعه كه صنايع كشورمعمولا تعطيل اند و مصرف پائيين است، منتقل يا كنند اينكه صنايع، شيفتهاي كاري خودرا به دوره هايي از شبانه روز منتقل كنند كه در تامين مصرف انرژي، مشكلي وجود ندارد ودر حقيقت توليد برق فراتر از تقاضاي آن است. ـ 3تشويق به بهره گيري از ساير انواع انرژي مانند آفتاب براي تامين نيازهاي گرمايش وروشنايي. در بسياري مناطق ايران براي گرم كردن آب، اصولا نيازي به استفاده از هيچ يك ازانواع انرژي نفتي يا الكتريكي نيست و انرژي آفتاب براي اين كار كافي است و هيچ زينه اي هم براي مصرف كنندگان ايجاد نمي كند. - 4 در كنار همه اين كارها يك هدف مهم ديگر در روند استفاده بهينه از انرژي الكتريكي تشويق صنايع به توليد انواعي از دستگاههاي الكتريكي است كه با راندمان بهتري كارمي كنند. بديهي است كه وقتي مصرف كنندگان چنين دستگاههايي را در اختيار داشته باشند، خود به خود به كاستن از مصرف، مدد رسانده اند. كاهش مصرف، قانونمند مي شود ضرورت استفاده بهينه از منابع انرژي، موجب شده است كه دولت خود تصميمات پايه اي را در اين زمينه اختيار كند. يكي از اقدامات مهم، اصلاح روش قيمت گذاري فروش انرژي است كه به صورت تبصره 19 در قانون برنامه دوم گنجانده شده است. اين تبصره به دولت اختيار مي دهد نرخ فروش فرآورده هاي نفتي و انرژي الكتريكي رادر طول سالهاي برنامه دوم تغيير داده و به قيمت واقعي نزديك كند. افزايش نرخ فروش فرآورده هاي نفتي و انرژي برق كه در سالهاي اخير به اجرا گذاشته شده است، يك راه مقدور براي تشويق مصرف كنندگان به كاستن از مصرف و توجه بيشتر به هزينه هايي است كه هر نوع زياده روي در مصرف، روي دست دولت مي گذارد. براساس اين تبصره صرفه جويي در مصرف انرژي از راههاي زير مقدور خواهد شد: ـ 1طي برنامه قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش يافته و آثار ناشي از آن جبران خواهد شد. ـ 2اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه هاي مصرف آب برق و گاز به نحوي خواهد بود كه ضمن افزايش قيمت ميانگين، نرخ مربوط به مشتركان كم مصرف ثابت بماند. به اين ترتيب فشاربيشتري روي مصرف كنندگان بزرگ اعمال خواهد شد تا از مصرف خود بكاهند. ـ 3دولت در طول برنامه دوم سياستهاي خودرا به گونه اي تنظيم خواهد كرد كه رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در هر سال از 3 درصد تجاوز نكند. اين مقدار در حدي است كه تنها مي تواند افزايش مصرف ناشي از رشد سالانه جمعيت را جبران كند. ـ 4قيمت فروش هر مترمكعب گاز طبيعي طي سالهاي برنامه برمبناي سال به طورمتوسط 1373 سالانه 20 درصد افزايش خواهد يافت. ـ 5به وزارت نيرو اجازه داده مي شود كه قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق را در فاصله سالهاي 1374 تا 1378 سالانه به ميزان 20 درصد اضافه كند. وظايف بخش صنعت در زمينه صرفه جويي مديريت مصرف در راه رسيدن به الگويي منطقي در مصرف انرژي، وظايف ديگري نيزبراي بخش صنعت و توليد تعيين كرده است كه در درازمدت، به كاهش تقاضاي انرژي دراين بخش كمك خواهد رساند. آن چه كه در برنامه دوم در اين زمينه پيش بيني شده شامل است، موارد زير خواهد شد: ـ 1تعيين مشخصات فني و معيارهاي مناسب در مورد سيستمها و تجهيزات به ترتيبي انرژي بر، كه كليه توليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم به رعايت آنها باشند. كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و موسسه استاندارد، مسئوليت تهيه اين معيارها را برعهده خواهند داشت. ـ 2تعيين و اعمال تعرفه هاي بازرگاني (براي كالاي وارداتي ) و عوارض (براي كالاي توليد داخلي ) به نحوي انجام خواهد گرفت كه در صورت عدم رعايت مشخصات فني تعيين شده، توليدكنندگان زيانهاي ناشي از مصرف اضافي انرژي را برعهده گيرند. ـ 3تنظيم ساعات كار اصناف و پيشه وران به گونه اي تعيين مي شود كه در ساعات اوج مصرف، ميزان تقاضاي انرژي در مناطق شهري، كاهش يابد. ـ 4تنظيم برنامه فعاليت كارخانه ها به صورتي تعيين مي شود كه مصرف برق و انرژي اين واحدها در فصول پرمصرف، در سطح كمتري ثابت بماند. ـ 5دولت به منظور تشويق واحدهاي صنعتي به اصلاح ساختار مصرف انرژي تسهيلات مالي با نرخهاي ترجيهي در اختيار اين واحدها قرار خواهد داد. ـ 6دو دهم درصد از درآمد فروش انرژي در طول برنامه به تحقيقات در زمينه صرفه جويي ومديريت برمصرف انرژي، اختصاص مي يابد. ـ 7تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي درساختمانها به منظور پرهيز از اتلاف انرژي. ـ 8اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاهها به موضوع صرفه جويي در مصرف انرژي و آموزش عمومي جامعه در اين زمينه از طريق صدا و سيما و مطبوعات. ـ 9تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و موسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از 5 مگاوات برق بوده و يا مصرف سالانه انرژي آنها مترمكعب 5000معادل نفت باشد. اعمال مديريت تازه اي بر جريان مصرف برق، علاوه براينكه موجب كاهش تقاضا براي سرمايه گذاريهاي سنگين مربوط به ايجاد نيروگاههاي تازه خواهد شد، امكان بهره وري مناسبتري را از تاسيسات موجود، فراهم خواهد كرد. به اين ترتيب كه در برابر هركيلوواتساعت انرژي مصرفي، كار بيشتري براي جامعه انجام خواهد گرفت و يا محصول فراوانتري به بازار، عرضه خواهد شد.