Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750407-464S1

Date of Document: 1996-06-27

دريانوردي به شيوه سده هاي گذشته نگاهي تازه به بنادر جنوبي كشور هنگامي كه گسترش توريسم يادست كم ايرانگردي به عنوان يك سياست رسمي در دستور كارمسئولان قرار مي گيرد، كمترين انتظار شايد آن است كه حداقل در ازاي دريافت هزينه هاي تمام شده، مقدمات لازم براي اين امر فراهم شود. اما متاسفانه در كشور ما كم نيست صحنه هايي كه در آنها، متقاضيان هم پول پرداخته اند و هم بي بهره از كمترين امكانات رفاهي ممكن، با ناراحتي و هراس سفر تفريحي يا حتي بازرگاني خود را به پايان رسانده اند. اما در مورد مناطق آزاد واقع در خليج فارس يعني جزاير كيش و قشم، مساله رنگي ديگر نيزدارد. در عمل، فارغ ازانگيزه هاي اوليه ايجاد اين مناطق، مناطق آزاد كيش و قشم به سوراخهايي نه چندان كوچك تبديل شده اند كه از طريق آن همه ساله ميليونها دلار كالاي خارج از شبكه اصلي بازرگاني خارجي به كشور وارد مي شود و اين، همه ساله صدها هزار تن را برآن مي دارد تا بخت خود را بيازمايند، رنج سفر را بر خود هموار كنند، و از تفاوت قيمت كالا در جزاير و سرزمين اصلي، بهره ببرند. اما مساله اينجاست كه حتي امكانات اوليه مسافرت نيز براي اين عده فراهم نيست. گزارش حاضر، نگاهي دارد به ماجراي سفر دريايي ميان بندرعباس و جزيره قشم كه باوجود افتتاح اخير فرودگاه جزيره، هنوز همه ساله چندصدهزار نفر توريست - بازرگان نيمه حرفه اي را به خود مي خواند تا در آغاز و پايان مزه هرسفر، رنج سفر دريايي صدها سال پيش را بچشند و خطرات آن را به چشم ببينند. برتري كامل انسان بر نيروهاي طبيعي گرچه هنوز كاملا ممكن نشده، اما شناخت قوانين حاكم برطبيعت، وضع قوانين ايمني وپديدآوردن ضمانت اجراي انسان آن، را مجهز به علم پيشگيري كرده است. اين امر در مورد حوادث دريايي نيز صادق است، گرچه همچنان بسياري از هم ميهنان ما بويژه مسافراني كه در مسير بندرعباس به جزيره قشم رفت وآمد مي كنند، مجبور به پذيرش خطرات نه چندان اندك حوادث دريايي اند. بيژن طبقيان، رئيس اداره حفاظت و ايمني دريانوردي اداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان مي گويد: توجه به طرح قوانين ايمني شناورها در طول سفرهاي دريايي از سال 1912 با غرق شدن كشتي مسافربري تايتانيك كه سبب مرگ هزاران انسان شد و بروز حوادث متعدد دريايي، ذهن صاحبنظران را به خود مشغول كرد و چاره جوئيها آغاز شد تا سرانجام در سال 1960 با تشكيل كنوانسيوني بين المللي معروف به كنوانسيون ضرورت 1974 پذيرش مسئوليت ايمني جان خود افراد طي سفرهاي دريايي مطرح و متعاقبا قوانيني در اين زمينه وضع شد كه براساس آن كشورهاي عضو موظف شدند كليه سازه هاي دريايي خود را با آن قوانين منطبق كنند. سازمان بنادر و كشتيراني به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران عضو اين كنوانسيون بين المللي است و مسئوليت حفظ جان اشخاص در سفرهاي دريايي را عهده دار اين است امر در استان هرمزگان برعهده اداره كل بنادر و كشتيراني است. بي خبرند.. وجود و اعمال قوانين كنترل ايمني شناورها، امروزه ازاحتمال بروز خسارتهاي جاني ومالي هنگفت كاسته است. اماكم نيستند شمار شناورهاي كوچكي كه بدون رعايت نكات ايمني رهسپار دريا شده و روزانه جان افراد پرشماري را به مخاطره مي افكنند. اسكله شهيد حقاني در شهر بندرعباس نمونه اي گويااز اين عارضه هرروزه چندين هزار است مسافر به شوق سفر به جزيره قشم يا هرمز از اين اسكله رهسپار دريا مي شوند. اين سفر دريايي با قايقهاي ناامن و بدون تجهيزات ايمني دريانوردي بدون هيچگونه كنترلي از سوي مسئولان صورت مي پذيرد و به دليل جاذبه هاي مالي فراوان سفر به جزيره قشم، شمار فراواني از مردم را به خود جذب مي كند. همين چندي پيش بود كه مشاهده حادثه دردناك مرگ 18 سرنشين يكي از اين قايقها در فاصله اي نه چندان دور از ساحل بندرعباس و در راه جزيره قشم عواطف عمومي را برانگيخت. به گفته كارشناسان در اين سفرها احتمال وقوع هررويداد ناگواري وجود بسياري دارد از اين سوانح در شب و در مناطق دور از ساحل رخ مي دهد در حاليكه هيچگونه اطلاعي از سرنوشت قربانيان آن به دست نمي آيد. گرچه برخي اين سرنوشت تلخ رابه اتفاق نسبت مي دهند، اما اگر بپذيريم كه با تكيه بر علم مي توان از وقوع بسياري حوادث ناگوار پيشگيري كرد، آيا باز هم بايد تمام اين آمار غريقان را ناشي از اتفاق؟ دانست اگر چنين نيست، چه مقامي مسئول ايمني جان مردماني است كه با قايقهاي موتوري كوچك كه توان رويارويي با امواج شكننده دريا را ندارند، عازم سفرهاي دريايي؟ مي شوند ما بي تقصيريم. محمدرضا اشكريز، معاون عملياتي اداره كل بنادر وكشتيراني استان هرمزگان درباب امكانات سفر دريايي به جزاير اين قسمت از خليج مي گويد: باافزايش شمار متقاضيان سفر به جزيره قشم، اداره كل بنادر و كشتيراني هرمزگان اقدام به تغيير كاربري 6 فروند از موتور لنجهاي باربري به مسافربري كرد و با تدوين دستورعملها و اعمال اقداماتي چون تعيين ظرفيت مسافر، درنظر گرفتن مكانهاي مناسب براي سوار و پياده شدن مسافران، تعيين صلاحيت دريانوردي هدايت كنندگان لنجها، مجهزكردن شناورها به حلقه نجات و قايقهاي كپسولي و بيمه مسافران در طول مسير، ايمني اين سفردريايي را افزايش داد. از سوي ديگر اختصاص كشتي هرمز ( ) 2 با ظرفيت 610 و كشتي سيريك با ظرفيت 200 نفر به جابجايي مسافران در راستاي پوشش انبوه متقاضيان صورت گرفت. باوجوديكه براساس آمارهاي موجود ناوگان مسافربري تحت كنترل اداره بنادر و كشتيراني استان هرمزگان قادر به جابجايي نزديك هزار 3به مسافر اسكله شهيد باهنر شهر بندرعباس است پس چرا باوجود چنين امكاناتي غالبا درصد متقاضيان سفر با قايقهاي موتوري؟ بالاست شايد بتوان گفت آگاهي مردم در كاهش خطر شرط لازم است; اما آيا مي توان آن را كافي؟ دانست هم گران است و هم طولاني براي يافتن پاسخ اين پرسش راهي اسكله شهر مي شويم. در انتهاي اسكله گروهي درصف طولاني درانتظار سوار شدن بر قايقهاهستند. تراكم بيش از حد مسافررفت و آمد را در اسكله مختل كرده است. به سمت خانواده اي مي رويم كه در حال سوار شدن به يكي از اين شناورها هستند. ازمرد خانواده مي پرسيم: اهل؟ كجاهستي - سيرجان. - تاكنون سفردريايي؟ داشته اي - بله; زياد. - از ايمني وسيله اي كه خانواده ات را برآن سوار مي كني، اطمينان؟ داري - فكر نكرده ام، اما تابه حال كه سوار شديم و هيچ اتفاقي نيفتاده است. - چرا با كشتي يا لنج سفر؟ نمي كني - هم بليتش گران است و هم اسكله آن از شهر دور است. تازه طول هم مي كشد تا به جزيره برسيم. ما فرصت اينهمه معطلي را نداريم. هنوز سخنانش تمام نشده كه قايق حركت مي كند و در حاليكه سينه دريا را مي شكافد، به سرعت ازنظر دور شده و در پهنه آبهاي آبي ناپديد مي شود. صدف احمدي بانوي جوان ديگري كه در صف ايستاده است، مي گويد: تصور مي كنم اين قايقها بايدايمن باشد، درغيراينصورت مسئولان هرگز اجازه نمي دادند جان اينهمه انسان به خطر بيفتد. درنظر گرفتن محلي براي فروش بليت قايق به جزيره قشم در اين اسكله دليلي برقانوني بودن اين سفر است. بررسي ها نشان مي دهد كه بيشترمردم به اعتماد اقدامات مسئولان امر رهسپار دريا مي شوند و انگيزه آنان از انتخاب اين صرفا شناورها، امكان دسترسي آسان وارزان به اين وسايل و سرعت بيشتر آن است. غافل از اينكه كنترل ايمني اين شناورها مدتهاست كه به دست فراموشي سپرده شده است. بدون تجهيزات! كارشناسان نبود تجهيزات ايمني در شناورها و عدم رعايت نكات ايمني را از عمده ترين دلايل بروز حوادث دريايي عنوان مي كنند. بيژن طبقيان، كارشناس ارشداداره بنادر و كشتيراني مي گويد: مجهز بودن قايقها به چراغ روشنايي در شب، وجود سيستمهاي راديويي، حمل مسافر مطابق باظرفيت استاندارد، وجود جليقه وحلقه نجات در اين شناورها و كارآزموده بودن هدايت كنندگان قايقها از جمله نكات الزامي ايمني هستند. فقدان اين تجهيزات را مي توان از دلايل اصلي بروز اين حوادث به شمار آورد. اين در حالي است كه امروزه سيستمهاي ايمني به حدي پيشرفت كرده اند كه از سال 1992 تاكنون حتي نصب چراغ بر روي جليقه نجات به منظور حفظ جان افراد در سطح بين المللي الزامي شده است. نكته قابل توجه ديگر در مورد اين قايقها مقدار مسافتي است كه مي پيمايند. محمود زعيمي، كارشناس كشتي سازي در مورد قايقهاي موتوري كوچك مي گويد: اين قايقها تنها براي محدوده آبهاي بسته كه در معرض خطرات جوي چون توفان و موجهاي بلند دريايي قرار ندارند، درنظر گرفته شده اند. حركت آنها در محدوده آبهاي آزاد خطرآفرين است. محمدرضا اشكريز با تاكيد برضرورت استفاده به جا از هر قايق برحسب كاركرد آن مي گويد: قايقهاي علمي، مسافري، ساحلي، تفريحي، صيادي و تداركاتي و شخصي از انواع شناورهايي اند كه هريك كاربرد ويژه اي دارند. براي نمونه قايقهاي تداركاتي مشخصات ويژه اي دارند و ميان ساحل و لنگرگاه مي توانند رفت و آمد داشته باشند. قايقهاي ماهيگيري تنها با مجوز شيلات واداره كل بنادر و كشتيراني مجاز به حركت در آبها هستند. در اين ميان، قايقهاي تفريحي -ساحلي واحدهاي شناوريند كه تنها تا سه مايلي ساحل و به موازات خط ساحلي اجازه حركت دارند، يعني تامكاني كه با چشم غيرمسلح ديده شوند... وي مشخصات فني اين قايقها راچنين عنوان مي كند: ظرفيت مسافر استاندارد اين قايقها 5 نفراست. اما بعضا مشاهده شده كه به ويژه در ايام تعطيلات اين واحدها تا 15 نفر را نيز حمل كرده اند كه اين خلاف قانون است. به واقع اين شناورها كاركرد اصلي خود را كه تفريحي و ساحلي است از دست داده و به قايقهاي مسافربري تبديل شده اند. بي جواز هم هستند براساس قوانين بين المللي، كليه سازه هاي دريايي تنها با مجوز دريانوردي مجاز به حركت در دريا هستند. ازاينرو ثبت رسمي مشخصات شناورها براي اعمال كنترلهاي لازم، ضروري است. اما آمارهاي موجود حاكي است كه اكنون در استان هرمزگان نزديك به 12 هزار قايق ثبت نشده وجود دارد كه صلاحيت دريانوردي ندارند. محمدرضا اشكريز با بيان اين نكته كه از سال 1373 تاكنون هيچ قايقي به ثبت نرسيده است، مي گويد: نبود قانونمندي در شرايط ثبت قايقها و متفاوت بودن شرايط ثبت در هر منطقه، سبب پيدايش اشكال در روشهاي اجرايي ثبت شناورها شده است. وي مي افزايد: پروانه كارشناورهاي داراي شماره ثبت هر 6 ماه يكبار تجديد مي شود. ازاينرو كارشناسان پس از كنترل كامل و اطمينان از عدم پوسيدگي قايقها و كنترل موتور آنها، به صدور مجدد پروانه كار اقدام مي كنند. جان فداي...؟ !به گفته مسئولان، اسكله شهيدحقاني متعلق به اداره كل بنادر و كشتيراني چندي پيش به پيشنهاداستانداري به اجاره شهرداري بندرعباس درآمده است و دراجاره نامه مربوطه كاركرد اين اسكله تفريحي قيد شده است. يك شهروند بندرعباس مي گويد: به نظر مي رسد شهرداري براي كسب درآمد بيشتر از طريق اخذ مبلغ ورودي اسكله كه 100 تومان براي هر مسافر است، هيچ اقدامي در راستاي سامان بخشيدن به اين اوضاع نابسامان نمي كند. در اين اسكله تنها نكته اي كه به آن اهميت داده نشده جنبه تفريحي است; چرا كه هيچگونه امكانات بهداشتي و تفريحي براي جذب مردم در آن در نظر گرفته نشده است و بيشتر مردمي به آنجا مراجعه مي كنند كه قصد سفر به جزيره قشم و نه استفاده از زيبائيهاي طبيعت را دارند. چندي پيش با هدف مقابله بااين نابساماني، اقداماتي از جانب مسئولان صورت گرفت. از جمله در قانوني تصويب شد كه تنها افرادي مجاز به ورود جنس با كارت سبز بودند كه بليت لنج يا كشتي داشته باشند و در اسكله شهيد باهنر رفت وآمد كنند. اما اين اقدام نيز چاره ساز نبود; زيرا انبوه مسافراني كه متقاضي دريافت اجناس بودند، به كارت سبز نياز نداشتند و به قايقهاي شناور روي آوردند. به نظر مي رسد ناهماهنگي ميان عملكرد برخي سازمانهاي دست اندركار چون استانداري، شهرداري، منطقه آزاد و اداره كل بنادر و كشتيراني و ديگر سازمانها از جمله عوامل بروز اين مشكل است. در ماه گذشته اداره كل بنادر وكشتيراني استان هرمزگان ونيروهاي انتظامي به منظوربرخورد جدي با ادامه اين روندخطرساز، اقدام به انتشار اطلاعيه مشتركي كردند كه در آن ورودهرگونه كالا از جزيره قشم غيرقانوني اعلام شده است، هرچند كه از آن هنگام تاكنون اسكله پرآشوب شهر كمي آرام گرفته است و از انبوه مسافران عازم جزيره قشم در آن خبري نيست، اما پرسش اينست كه نظر به درآمدزايي اين اسكله براي گروهي و از سوي ديگر نياز مبرم مردمي كه به دليل موقعيت جغرافيايي و زمينه هاي فرهنگي قسمت اعظم تامين معيشت آنان از طريق درياست تداوم، اين اقدام چه ضمانتي دارد و تا چه حد مي توان آنرا ريشه اي به شمار آورد. بويژه كه در گذشته نيز از اين دست بخشنامه ها كم صادر نشده است. يك شهروند بندرعباس معتقداست: حاصل اين اقدام گسترش قاچاق كالا از جزيره به سواحل اطراف شهر، افزايش قيمت كالا و كسادي بازار كار براي گروه زيادي است. در پايان، ذكر اين نكته و هشداربه مسئولان ضروري است كه فصل سفر به جزاير قشم و هرمز باپايان تابستان در راه است و تاعيد نوروز به اوج خود خواهد رسيد. براي جلوگيري از تكرار حوادث ناگوار، ازهم اكنون بايد چاره اي انديشيد. مريم ناصح پور