Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750405-333S1

Date of Document: 1996-06-25

در گردهمايي سراسري مسئولين قضائي كشور: كميسيون ضابطين قضائي خواستاراحياي مجدد تشكيلات پليس قضائي شد كميسيون مبارزه با موادمخدر خواستار تشديد مجازات قاچاقچيان موادمخدر شد سرويس سياسي: همزمان با دومين روز از گردهمايي مسئولين قوه قضائيه مخبرين كميسيونهاي فعال در اين گردهمايي، گزارش جلسات خود را در همايش قوه قضائيه ارائه كردند. در اين خصوص حجت الاسلام علي يونسي رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مخبر كميسيون ضابطين قضائي اظهار داشت: براي حل مشكلات عديده اي كه هم اكنون در عملكرد ضابطين قضائي وجود دارد لازم است تشكيلات پليس قضائي بار ديگر احيا شود. وي در مورد مشكلات نيروي انتظامي گفت: نيروي انتظامي با كمبود شديد نيروهاي كمي و كيفي روبروست كه اين امر به همراه نارسايي در تداركات و لجستيك اين نيرو، اجراي دستورات سيستم قضائي كشور را با مشكل مواجه كرده است. حجت الاسلام يونسي سپس پيشنهادهاي كميسيون ضابطين قضائي را به همايش سراسري قضات ارائه كرد. به اظهار مخبر اين كميسيون پيشنهاد اول كميسيون ضابطين قضائي در خصوص ضرورت احياي مجدد تشكيلات پليس قضائي است. كميسيون ضابطين قضائي همچنين پيشنهاد كرد طي دوره هاي آموزش قضائي و قانوني براي كليه كساني كه از طرف نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضائي عمل مي كننداجباري شود و ترفيع درجات اين نيرو نيز پس از گذراندن اين دوره ها باشد. ديگر پيشنهاد كميسيون ضابطين قضائي در مورد داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي ضابطين قضائي بود. در ادامه همايش قوه قضائيه حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي مخبر كميسيون امنيت اجتماعي در سخناني تاكيد كرد كه به منظور كنترل بيشتر سارقين و تقويت امنيت مردم لازم است نيروي انتظامي برخورد خود را با سارقين شدت بخشد. مخبر كميسيون امنيت اجتماعي تشكيل كميسيون امور اجتماعي زير نظر استانداران و يا فرمانداران و شهرها براي برقراري امنيت بيشتر را از ديگر مواردي عنوان كرد كه در اين كميسيون به آن پرداخته شده است. براساس نظرات اعضاي اين كميسيون لايحه تشكيل كميسيون امور اجتماعي مصوب سال 1336 به دليل عدم مغايرت آن با قانون و شرع همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند. همچنين حجت الاسلام والمسلمين مقيسه اي قائم مقام دادگاه انقلاب اسلامي تهران و مخبركميسيون مبارزه با مواد مخدرروز دوشنبه در گردهمايي سراسري قضات كشور گفت: اين كميسيون با شركت 29 نفر از قضات و كارشناس در امر مبارزه باموادمخدر پيرامون مشكلات قانوني مبارزه با اين پديده شوم به بحث و تبادل نظر پرداختند. وي افزود: اين كميسيون تقاضاي تشديد مجازات كساني كه اقدام به حمل و نگهداري موادمخدرمي كنند را در گردهمايي قضات ارائه كرده است. مخبر كميسيون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: كميسيون در مورد ماده قانون 19 مبارزه با موادمخدر كه در رابطه با استعمال مواد مخدر از 6 ماه تا 3 سال زندان و معادل 37 هزار ريال جريمه نقدي در نظر گرفته است و براي توليد، خريد، فروش و نگهداري آلات و ادوات استعمال موادمخدر نيز خواستار تشديد مجازات و جريمه نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و افزايش زندان شده است. وي گفت: اعضاي كميسيون مبارزه با موادمخدر در رابطه با بازپروري معتادان خواستار مدنظر قرار دادن نظر پزشكان شدند كه طبق نظر پزشكان مدت دو ماه براي ترك اعتياد اعلام شده است. در ادامه اكرم پورنگ معاون دفتر امور زنان قوه قضائيه ومخبر كميسيون امور زنان نيز ضمن ارائه گزارش كميسيون مربوطه گفت: زنان مراجعه كننده به دادگاهها در خصوص دعاوي نفقه عموما از وضع مالي خوبي برخوردار نيستند; لذا تصويب شد كه در مدت زمان كوتاهي به دعوي آنان رسيدگي شود. وي در مورد فرزنداني كه ازروابط آزاد زن و مرد به وجودآمده اند و شناسنامه آنان دچاراشكال است گفت: در اين كميسيون تصويب شد كه با حكم دادگاه شناسنامه اي براي اين گونه فرزندان با حكم دادگاه صادر شود تا در آينده از مشكلاتي نظير ارث در امان باشند. پورنگ اظهار داشت: اعضاي اين كميسيون خواستار ارجاع دعاوي خانوادگي به دادگاه هاي مدني خاص شدند; چرا كه دعاوي خانوادگي و مسائل زن و شوهر با ساير مسائل كيفري تفاوت دارد و لازم است در دادگاه هاي خاص به آنان رسيدگي شود. معاون دفتر امور زنان قوه قضائيه اظهار داشت: مورد ديگري كه به تصويب اين كميسيون رسيد بررسي تقويم دادخواست در محل اقامت زوجه است كه لزوم رعايت وضع و حال زنان و مشكلات آنها اين مسئله را بيشتر حساس مي كند و بهتر است دادخواست زوجه در محل اقامتش پذيرفته شود. وي يكي ديگر از مسائل مهم را كه به تصويب كميسيون امور زنان رسيد معافيت زنان از پرداخت هزينه دادرسي عنوان كرد و گفت: خانمي كه براي گرفتن نفقه خود به دادگاه مراجعه مي كند ديگر قدرت پرداخت هزينه دادرسي را ندارد. وي گفت: با اينكه حق بازنشستگي از زنان و مردان كارمند به طور يكسان كم مي شود، ولي اين مبلغ پس از فوت مرد به نزديكانش داده مي شود در حالي كه در موردكارمندان زن متوفي چنين نيست. مخبر كميسيون امور زنان در گردهمايي مسئولان قضائي كشوراضافه كرد: در اين كميسيون مقررشد كه مبلغ كاسته شده بابت حق بازنشستگي زن نيز پس از فوت وي به نزديكانش داده شود. در مراسم پاياني ديروز آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه گفت: باتوجه به حاكميت احكام جمهوري اسلامي، قوه قضائيه تلاش مي كند هرچه بيشتر و بهتر قوانين اسلامي را اجراء كند. آيت الله يزدي با اشاره به نتايج خوب همايش سراسري قضات در هفته قوه قضائيه خاطرنشان كرد كه جمع نظرات مكتوب همكاران قضائي شركت كننده در اين گردهمايي بررسي مي شود و آنهايي كه با بخشنامه قابل اجراست به اجرا گذاشته خواهد شد و آنهايي كه نياز به قانون دارند طي لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. وي ضمن اشاره به مساله تجديدنظر در قضاي اسلامي اظهار داشت: در قضاي اسلامي مبناي تجديد يك نظر، مرحله اي است و تا آنجائي كه امكان دارد يك حكم نبايد غير از موارد خاص از اين دادگاه به دادگاههاي ديگر برود.