Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750404-174S1

Date of Document: 1996-06-24

كداميك را انتخاب مي كنيد - (بخش آخر ) هم آوايي آري، تك خواني نه احمد صفايي فر مشاور معاون رياست جمهوري: وفاق ملي به معناي جهت دادن به تمامي نيروهاي فعال جامعه و كم كردن زاويه خواسته هاي مردم و سليقه هاي آنان نسبت به همديگر براي رسيدن به هدفهاي آرماني نظام يكي از اولويتهاي كشور است. دنياي نو در حال شكل گيري است. زمامداران كشورهاي مختلف جهان و ملتهاي گوناگون تلاش همه جانبه اي دارند تا بر جريان اين شكل گيري تاثيري در جهت خواسته هاي خويش بگذارند. كشورهاي جهان مي كوشند تا از رهگذر تاثيرگذاري بر جريان شكل گيري دنياي نو جايگاهي مناسب و مطابق با تواناييهاي خويش پيدا كنند. قدرت جنگ افزار سياسي، وتسليحات نظامي و تواناييهاي جنگي، پنهان و موقعيت پيداي اقتصادي، اقليمي نفوذ وجغرافيايي، فرهنگي ومعنوي از جمله ابزارهايي هستند كه هر كدام تا اندازه اي از سوي هر كشور مفروضي براي دستيابي به جايگاهي مناسب و در دنياي نو به كار گرفته مي شود. آگاهان بسياري معتقدند، شرط اول و غير قابل ترديد در به كارگيري از ابزارهاي ياد شده توسط هر جامعه اي، وجودوفاق ملي در آن است. نبود وفاق ملي و يا سست بودن آن موجب خواهد شد تا بخشي از تواناييها براي تاثيرگذاري در جريان شكل گيري دنياي نو بلااستفاده بماند. به اين ترتيب جامعه فاقدوفاق ملي در دراز مدت قدرتي كمتر از تواناييهاي خود به چنگ خواهد آورد. از آنجا كه در شرايط ايران حاضر، اسلامي براي بدست آوردن جايگاه واقعي خود در دنياي نو با سرسختي و كينه بعضي از قدرتهاي بزرگ مواجه شده و در اين مسير موانع جدي برايش گذاشته شده است، ضرورت وفاق ملي بيش از هر زمان ديگر خودنمايي مي كند. خوشبختانه - بر خلاف برخي ازكشورها كه در مسير دستيابي به وفاق ملي با دشواريهاي جدي مواجه هستند - در ايران عوامل پيش برنده جدي براي تعميق وفاق ملي قوي تر از عوامل باز دارنده است. اعتقاد مسئولان درجه اول كشور به اينكه ايران اسلامي بايد سهمي مناسب از قدرت در جهان داشته باشد و ميل و مشاركت واقعي مردم دراين باره را مي توان برگهاي برنده براي كشورمان دانست. ترجيح دادن منافع ملي بر منافع گروهي و صنفي كوتاه هماهنگي مدت، بيشتر نهادهاي قانونگذاري و مجريه، مداراي بيشتر ياران انقلاب اسلامي در برابر يكديگر، اطاعت از قانون و... مي توانند ما را در راه رسيدن به هدفهاي ياد شده ياري رسانند. بخش آخر گزارش حاضر نگاهي به همين معنادارد. تحكيم پايداري نظام مهندس صفايي فر مدير مسئول روزنامه اخبار در زمينه اصلي ترين اولويت هاي جامعه در حال حاضر بر اين باور است: اولويت ها را مي توان به سه دسته سياسي، اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي دسته بندي كرد. در بخش اولويت هاي سياسي، اصلي ترين انگيزه از طرح آن، تحكيم عوامل پايداري نظام جمهوري اسلامي است. به عبارت ديگر با طرح آن بايد شرايطي را بوجود آوريم كه موجب تحكيم نظام اسلامي شود. در بخش اولويت هاي سياسي، زيرمجموعه هايي وجود دارند كه سلسله وار با هم مرتبط هستند، از آن جمله مي توان به توسعه سياسي اشاره كرد، بدين معنا كه از يك سو رابطه بين حكمران و شهروند، حكومت و مردم، دولت و آحاد جامعه به گونه اي تنظيم شود كه مجموعه خواسته ها و تقاضاهاي افراد جامعه پالايش شود و به شكلي مناسب به دولت انعكاس يابد و از سوي ديگر نقش دولت در اداره جامعه و نقش مردم نيز مشخص شود. به گفته صفايي فر، مفهوم توسعه سياسي در نظام هاي مختلف تعاريف گوناگوني دارد. مثلا توسعه سياسي در كشورهاي همسايه بويژه در هند، پاكستان و حتي بنگلادش رشد قابل توجهي داشته، به هر حال مردم در اين كشورها زمان مناسبي براي تمرين دموكراسي داشته اند. در نهايت مهندس صفايي فر اولويت اساس كشور را چنين مي داند: ما بايد راي مردم را تصحيح كنيم; بدين معنا كه تمرين دموكراسي كنيم كه مردم راحت تر با آگاهي هاي موجود افراد صاحب صلاحيت را انتخاب كنند كه خود نياز به زمان بيشتري دارد. از نشانه هاي عدم توسعه سياسي به حد كفايت در مي توان جامعه، به انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد. طبق آمار وزارت كشور، تعداد 5360 نفر نامزد نمايندگي مجلس شده بودند كه صلاحيت 2127 نفر آنان در مراحل ابتدايي رد شد. در حقيقت 40 درصد كانديداها صلاحيت نمايندگي را نيافتند. اين مسئله ناشي از؟ چيست شايد بسياري از افراد سالم و كارآمد در كار انتخاباتي وارد نمي شوند. از آنجا كه بالاخره بايد افرادي به نمايندگي انتخاب شوند، افرادي فاقد صلاحيت نيز خود را نامزدنمايندگي مجلس مي كنند كه اصلا صلاحيت و شرايط اوليه نمايندگي را ندارند! گسترش آزاديها و اعمال حاكميت قانون .مهندس عباس عبدي روزنامه نگار با سابقه و پژوهشگرمسائل اجتماعي مي گويد: تعيين اصلي ترين اولويت منوط به چارچوب نظري پاسخگو است. من معتقدم كه اعمال حاكميت قانون و گسترش آزاديهاي قانوني، مقدمه لازم هر تحول رو به پيش در اين مرزوبوم است و تا هنگامي كه اين دو مشكل چنان كه شايسته است حل نشود، اميد به اصلاح مسايل ديگر نمي رود. با اين حال مسائل ديگري هم هست كه در مرحله بعد قرارمي گيرند، ولي از بعضي جهات براي عامه مردم از اهميت بيشتري برخوردارند. تورم، پائين بودن دستمزدها، بيكاري، كمبود سرمايه گذاري و حجم پس اندازها و ساختار نادرست اقتصادي كشور كه منجربه تضعيف بخش توليد مي شود، از اين دسته اند. وي مي افزايد: فارغ از دغدغه سياسي نمي توان اولويت اقتصادي را تعيين كرد. در كشور ما همه مسايل تحت سيطره مستقيم و غيرمتخصصانه سياست قرار دارند. اگر شما توانستيد رفتار اقتصادي كلان كشور را فارغ از دغدغه سياسي توصيف كنيد، بنده هم اولويت هاي آن را بدون دغدغه سياسي نشان خواهم داد! با اين حال شايد مشكل اساسي اقتصادي كشور در درجه اول فقدان ثبات در سياست هاست كه به مديريت كلان مربوطمي شود. در مرحله بعد و به عنوان مصاديق سياست هاي غيرموثر، مسئله پايين بودن سرمايه گذاري در كل اقتصاد به ويژه در صنعت و ماشين آلات مطرح است، و در ادامه مشكل تورم نيز در كوتاه مدت جدي مي نمايد. وفاق ملي فراموش نشود! .مهندس احمد صفايي فر مشاور معاون رئيس جمهور مي گويد: در بحث اولويت هاي سياسي جامعه، مي توان به وفاق ملي نيزاشاره كرد. وفاق ملي عبارت است از جهت دادن به تمامي نيروهاي فعال جامعه و كم كردن زاويه خواسته هاي مردم وسليقه هاي آنان نسبت به همديگر، براي رسيدن به اهداف آرماني نظام. بدسليقگي و عدم تمرين دموكراسي به هر دليلي اين وفاق را تهديد البته مي كند در طرح وفاق ملي ناچاريم چند موضوع را تعريف كنيم: امنيت ملي، و منافع ملي. براي دست يابي به وفاق ملي لازم است چند محور مطرح شود: الف -همگرايي سياسي: همه نيروهاي سياسي نظام بايد سعي كنند با همفكري و هماهنگي در راستاي تحقق يافتن آرمانهاي مشترك نظام فعاليت كنند. ب -ايجاد فضاي باز سياسي به گونه اي كه مردم در مسائل سياسي مشاركت داشته اين باشند مسئله هم از ايجاد بحرانها و تشنج هاي سياسي در جامعه جلوگيري مي كند و هم ميزان مشاركت مردم را بالا مي برد. ج -در تحقق اهداف آرماني، بهتر است گروههاي فشار را به احزاب سياسي تبديل كنيم. وي مي افزايد: البته تشكيل احزاب و گروههاي سياسي در كشور و عدم موفقيت آنها به عواملي بستگي دارد: از جمله ضعف احزاب. در كشور ما احزاب در شرايط خاص سياسي تاسيس مي شوند و به سرعت وظيفه كوتاهي را در زمان انتخابات انجام مي دهند و سپس كنار مي كشند! سوابق چند دهه نشان داده كه تقريبا تمام گروههاي سياسي و احزاب براساس اهداف كوتاه مدت در كشور شكل گرفته اند و پس از آن، مانند برف ذوب شده اند. مهندس عبدي پژوهشگر و روزنامه نگار در زمينه راههاي دست يابي به اولويت هاي اصلي جامعه و هزينه هاي آن بر اين اعتقاد است: -هيچ هزينه اي لازم نيست، مگر قدري تفكر و تامل، مدارا وآرامش. البته شايد براي گروهي، اينها هزينه هاي بسياركلاني باشد كه حاضر شوند آن را به قيمت آباداني كشورمصرف كنند. آينده كشور در گرو اعتقاد همگان به بديهيات حكومت كردن است. به نظر مي رسد كه عدم توجه به اين اولويت ها، هزينه هاي بسيار گزافي دارد. وي مي افزايد: دولت و مردم بايد بپذيرند كه ميثاق حاكم بر روابط ميان آنها و نيز روابط ميان افراد، قانون است وبس و تمام و تلاش خويش را صرف رواج قانون گرايي و سركوب مخالفان حاكميت قانون كنند. در عين حال همه بايد بپذيريم كه دنياي امروز متفاوت ازگذشته است و به اندازه خلائق، آراء و افكار و انديشه هاي گوناگون است و هر نوع محدوديتي كه خارج از قانون براي طرح اين افكار و آرا اعمال شود، جز به تحجر و بن بست نمي انجامد. از سوي ديگر همه ما و مطبوعات و مردم بايد خود را ملزم كنيم كه با تعدي كنندگان به دو مورد فوق مخالفت و ازپاسداران مرزهاي قانون و آزاديهاي قانوني و مشاركت عمومي حمايت كنيم. بايد پذيرفت كه اقتصاد را عرصه تاخت و تاز سياست قرارندهيم و با جلب حمايت نخبگان و دست اندركاران اقتصادبرنامه اي را تدوين و اجرا كنيم كه به سرعت از آن عدول نكنيم. يافتن پاسخ اين پرسش كه مسائل و اولويت هاي اصلي جامعه كدامند، به بررسي و ارزيابي نگره هاي كارشناسي همه جناحها و نحله هاي فكري - سياسي نياز دارد. اما هنوز اين مسئله وجود دارد كه كداميك از موضوعات حاكميت قانون، آزادي شهروندان، تورم، بيكاري، فقر، ناكارايي مديريت ها، نابرابري و تبعيض و... مقدم بر ديگري است. اميدواريم با دامن زدن به اين مباحث نظري در جامعه، زمينه براي گفتگو و ارائه طي طريق بخصوص در ميان كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم آيد. اگر اين مباحث نتواند در تصميم گيريها، كارساز باشد، شايد بتواند زمينه را براي تحمل آراء و انديشه هاي مخالف و موافق فراهم سازد!